مدعي عام نيويورك يتهم ترامب بـ"إشاعة خبر خاطئ" عن توقيفه

واشنطن: قال المدعي العام في نيويورك الذي يحقق مع دونالد ترامب في قضية دفع أموال مقابل التستّر على فضيحة يوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي السابق ساهم في إشاعة "توقع خاطئ" بشأن توقيفه الوشيك، وذلك مع تصاعد التوتر بشأن احتمال توجيه الاتهام له.

وجاء الموقف في رسالة وجّهها مكتب المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ إلى ثلاثة نواب جمهوريين في الكونغرس كانوا قد وجّهوا رسالة إليه يطلبون فيها مثوله أمام الكونغرس بشأن تحقيقه.

وفي الرسالة التي وجّهوها يوم الإثنين، اتّهم الجمهوريون وهم رؤساء لجان في مجلس النواب، "براغ" الديموقراطي بإطلاق "ملاحقة قضائية ذات دوافع سياسية".

ووُجّهت الرسالة بعدما كان ترامب قد قال السبت، من دون إعطاء أي دليل، إنه يتوقّع أن يتم توقيفه الثلاثاء.

والخميس جاء في رد للمستشارة العامة في مكتب المدعي العام في نيويورك ليزلي ديوبك، اطّلعت عليه وكالة "فرانس برس" أن "رسالتكم... تدخل غير مسبوق في ملاحقة قضائية محلية جارية".

وتابعت "لم ترد الرسالة إلا بعدما أشاع دونالد ترامب توقعا خاطئا بشأن توقيفه في اليوم التالي وحضّكم على التدخلّ بشكل عاجل. لا يشكّل أي من الواقعتين أساسا مشروعا لتحقيق في الكونغرس".

وكان ترامب قد أثار بلبلة إعلامية كبرى بنشره على منصّته "تروث سوشال" أنه سيتمّ توجيه الاتهام إليه و"توقيفه" رسمياً.

وأطلق مناصرون له دعوات لتنظيم احتجاجات ما استدعى من شرطة نيويورك أن تقيم حواجز أمام مكتب براغ وبرج ترامب ومقر المحكمة، لكن لم يتّضح متى سيتم توجيه أي اتّهام.

ومن غير المقرّر أن تلتئم الخميس، هيئة المحلفين التي ستُكلّف التصويت على توجيه الاتهام لترامب من عدمه، ما يعني أن أي قرار لن يصدر قبل الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.

وفي حال وُجّهت اتهامات لترامب البالغ 76 عاما، سيشكل الأمر سابقة في الولايات المتحدة، ذلك أنّه لم يتم توجيه اتهام قط لرئيس أمريكي، سواء كان في منصبه أو غادر البيت الأبيض.

ومن شأن تطوّر كهذا أن يحدث ضجة كبرى على صعيد حملة الانتخابات الرئاسية للعام 2024 والتي يعتزم ترامب خوضها سعيا للفوز بالرئاسة مجددا.

وتُعتبر قضية الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز التي يشتبه بأن ترامب سدد لها مبلغا ماليا في مقابل تستّرها عن علاقة كانت تربطهما قبل سنوات، معقّدة من الناحية القانونية.

ويسعى القضاء في نيويورك إلى تحديد ما إذا كان ترامب مذنباً بتزوير بيانات - في ما يعدّ جنحة - أو بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية - في ما يشكّل جريمة جنائية (يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى أربع سنوات) - عبر دفع مبلغ 130 ألف دولار لهذه المرأة، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، في الأسابيع التي سبقت الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

وأمام هيئة المحلفين، قال مايكل كوهين محامي دونالد ترامب السابق، الذي أصبح فيما بعد ألد أعدائه، إنه سدّد المبلغ بالإنابة عن موكّله حينها الذي أعاد له المبلغ ما أن تولى سدّة الرئاسة.

ويقول خبراء، إن إثبات الوقائع في المحكمة سيكون صعبا. وصدور أي حكم بالحبس يبدو غير محسوم.

وينفي ترامب القضية ويصف الأمر بأنه "حملة اضطهاد".