مخطط إسرائيلي لضم الضفة الغربية: بناء 4 مدن أحدها درزية

تل أبيب: تدفع إسرائيل مخططا جديدا يهدف إلى ضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، ويشمل إقامة أربع مدن جديدة، "بينها مدينة درزية"، بهدف نقل سكان من داخل إسرائيل إلى الضفة، وإقامة بنية تحتية للمواصلات والطاقة، تحويل المدن الفلسطينية إلى سلطات إقليمية مسؤولة عن نفسها وتحت سيطرة إسرائيلية وإلغاء السلطة الفلسطينية.
ووضع هذا المخطط مجلس المستوطنات وعضو الكنيست أفيحاي بوارون، من حزب الليكود، الذين وصفوا هذا المخطط بأنه قابل للتنفيذ وليس نظريا، وأنه توجد "نافذة فرص" لتنفيذه خلال ولاية الرئيس الأميركي المقبل، دونالد ترامب، حسب تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية يوم الأحد.
وعُقد الأسبوع الماضي اجتماع في فندق "رمادا" في القدس، شارك فيه قادة المستوطنين ورؤساء مجالس إقليمية للمستوطنات، بمبادرة بوارون، جرت خلاله بلورت المخطط.
ونقلت الصحيفة عن بوارون قوله إنه "نتواجد في نافذة فرص بإمكاننا استغلالها بشكل غبي أو ذكي. وإذا استغليناها بشكل غبي، سيكون هناك 700 ألف مستوطن بعد أربع سنوات. وإذا استغلينا نافذة الفرص بصورة ذكية، سننشئ الظروف لتحويل الضفة والأغوار إلى جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، وليس فقط لأنه سيكون من الصعب تحريك السكان (المستوطنين) من هناك، وإنما لأننا سنغير برمجية التفعيل".
ويسعى المخطط إلى "العودة إلى ما قبل (اتفاق) أوسلو، أو بكلمات أخرى: إلغاء السلطة الفلسطينية رسميا"، من خلال عدة خطوات. والخطوة الأولى هي توسيع سيطرة رؤساء السلطات المحلية الاستيطانية بحيث يكونوا مسؤولين عن مناطق نفوذ المجالس الإقليمية كلها والمناطق الموجودة بينها.
وتقضي خطوة أخرى في المخطط بالسيطرة على القرى الفلسطينية في المناطق C، وسحب أي إدارة لهذه القرى من جانب السلطة الفلسطينية، ووضع خرائط هيكلية لها، وأن تصبح ضمن "الأراضي الإسرائيلية".
وحسب المخطط، فإنه "ستُشكل بعد إلغاء السلطة الفلسطينية سلطات محلية عربية، تحول إسرائيل إلى حكم فدرالي". وحسب بوارون، فإن "فكرة حل الدولتين ينبغي أن يزال من الأجندة إلى الأبد، وبموجب توجيه واضح من المستوى السياسي".

وأضاف بوارون أن "السكان العرب سيتركزون بدلا عن ذلك (السلطة الفلسطينية) في عدة سلطات محلية تدير نفسها، وتحصل على خدمات من إسرائيل وتدفع مقابلها، ومكانة السكان ستكون مثل مكانة عرب القدس بالضبط، مكانة مقيم. وتوجههم الوطني سيكون مثلما كان قبل العام 1967 تحت الحكم الأردني".
ويشمل المخطط "استثمارا غير عادي في البنية التحتية"، وإقامة محطات توليد كهرباء في أنحاء الضفة الغربية، وتحويلها إلى "إمبراطورية طاقة وصناعة، الأمر الذي سيجعل الضفة والأغوار خصوصا، إلى جزء من إسرائيل بكافة المفاهيم وإلى محطة توليد كهرباء لدولة إسرائيل".
واعتبر بوارون أنه "ثمة حاجة إلى تغيير برمجية التفعيل. فرض القانون الإسرائيلي، وإدخال الوزارات إلى هذه المنطقة، بناء بنية تحتية للطاقة والغاز والمواصلات. وإقامة مناطق صناعية وتجارية، والسيطرة على المنطقة المفتوحة وتحويلها إلى منطقة تديرها دولة إسرائيل، ليس في مجال البناء فقط وإنما بإدارة الموارد الطبيعية والآثار وغيرها. ومثلما يوجد نقب توجد الأغوار، ومثلما توجد منطقة جنوب شرق تل أبيب يوجد جبل الخليل".
وحسب المخطط، فإنه سيتم تشجيع إقامة مئات المزارع الاستيطانية في المناطق C، "من أجل حراسة أراضي الدولة وإنشاء بنية قانونية لسيطرة عليها"، وأن يكون هناك "حد أقصى من الأراضي وحد أدنى من الأفراد".
وقال بوارون إنه "يتعين علينا الوصول إلى نقطة لا يستمر الأميركيون فيها من النقطة التي توقفوا عندها في خطة "صفقة القرن" (التي طرحها ترامب خلال ولايته السابقة وتقضي بضم قسم الضفة لإسرائيل وإقامة دولة فلسطينية في القسم الآخر)، التي وضعت المستوطنات في حلقات خانقة. وخطة "صفقة القرن" تعني فقدان السيطرة الإسرائيلية الفعالة في الضفة".
وتابع أن "المعادلة يجب تكون معاكسة: المنطقة المفتوحة والمأهولة الإسرائيلية ينبغي أن تكون تحت سيادة إسرائيلية. وعلى هذه المنطقة ينبغي فرض القانون الإسرائيلي من أجل أن تكون سيطرة فعالة. وبالنسبة لنا هذه خطة للتنفيذ، وسندفعها في السنوات القريبة".