محمود خليل يطالب إدارة ترامب بتعويض 20 مليون دولار..والداخلية تراه "غريبا"

واشنطن: طالب محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا والناشط المؤيد للفلسطينيين، الذي احتجزته سلطات الهجرة الأمريكية لأكثر من 100 يوم، إدارة ترامب بدفع تعويض بقيمة 20 مليون دولار، بسبب ما قال إنه احتجاز باطل، وإجراءات قضائية كيدية.

وقال محامون يمثلون خليل يوم الخميس، إنهم قدموا المطالبة ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية في إدارة الرئيس دونالد ترامب، بموجب قانون يلزم بطلب تعويضات مباشرة من الحكومة قبل التمكن من رفع دعوى تعويضات قضائية. ويتاح للمسؤولين 6 أشهر للرد.

ووصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي مطالبة خليل بأنها "غريبة"، وقال إن "إدارة ترامب تصرفت بما يقع تماماً ضمن نطاق سلطتها القانونية لاحتجاز خليل".

ومن جهته، قال خليل لرويترز: "آمل أن يشكل ذلك رادعاً للإدارة.. ترامب أوضح تماماً أنه لا يفهم سوى لغة المال".

وأضاف خليل أنه سيقبل أيضاً اعتذاراً رسمياً من الإدارة الأمريكية، والتزاماً منها بعدم اعتقال أو سجن أو السعي إلى ترحيل أفراد، بسبب تبنيهم لخطاب مؤيد للفلسطينيين.

واعتقلت السلطات خليل (30 عاماً)، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة من أصل فلسطيني، في مارس (آذار)، واحتجزته لأشهر في وقت سعت فيه إدارة ترامب إلى ترحيله، قائلة إن دعمه للفلسطينيين يؤثر سلباً على العلاقات الأمريكية مع إسرائيل.

وأطلقت السلطات سراحه في 20 يونيو (حزيران)، بعد معركة قانونية حامية الوطيس، اتهم فيها محاموه إدارة ترامب باستهدافه بشكل غير دستوري لأسباب سياسية.

ووصف ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، الاحتجاجات ضد حرب إسرائيل على قطاع غزة بأنها "معادية للسامية"، وتعهد بترحيل الطلبة الأجانب الذين شاركوا فيها.

وأصبح خليل أول المستهدفين بهذه السياسة، وأثارت قضيته اعتراضات وانتقادات حادة من جماعات مؤيدة للفلسطينيين ومدافعة عن الحقوق المدنية، قالت إن الحكومة تخلط بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية.

وفي يونيو (حزيران)، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مايكل فاربيارز في نيوجيرسي بأن إدارة ترامب تنتهك حق خليل الدستوري في حرية التعبير، وأمر بإطلاق سراحه بكفالة، لكنه لا يزال يقاوم محاولات الحكومة لترحيله.