محلل: الشيكل بيد الفلسطينيين يساوي 10 أغورات فقط

أمد / غزة : أكد محلل اقتصادي محلي أن لجوء "إسرائيل" مؤخرًا إلى فرض عقوبات ضد السلطة الفلسطينية يهدف إلى خلق أزمة مالية حقيقية من خلال إغراق البنوك المحلية بعملة الشيكل الإسرائيلي.

وقررت "إسرائيل" الخميس الماضي فرض عقوبات اقتصادية ثانية على الفلسطينيين ردًا على توقيع الرئيس محمود عباس طلبات للانضمام إلى معاهدات دولية.

وقال المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم لوكالة إن تعمد سلطات الاحتلال خفض سقف الودائع الواردة من البنوك الفلسطينية يقود إلى إلحاق خسائر مباشرة للبنوك والمتعاملين، مشيرًا إلى أن تكدس السيولة من الشيكل لدى البنوك يحرمها من جني نسب الفائدة من البنك المركزي الإسرائيلي باعتباره مُصدِر هذه العملة.

وأضاف "عندما تُخفض إسرائيل سقف الودائع للبنوك الفلسطينية، فهذا يعني تراكم فائض السيولة بعملة الشيكل لدى البنوك الفلسطينية التي بدورها لن تستطيع تشغيله في الأراضي الفلسطينية".

ويمثل تكدس عملة "أجنبية" في بنوك محلية دون إعادة إيداعها إلى البنك المركزي المُصدر لهذه العملة عبئًا على البنوك إن لم يتوفر إمكانية لإيداعها في بنك آخر كونه يتلقى عليها فائدة الودائع أو يُرضها للمتعاملين، وهذا يحتاج إلى إجراءات معقدة وتحتاج إلى وقت طويل لتسريبها للمقترضين بهدف الاستثمار.

ولفت عبد الكريم إلى أن "امتلاك المواطن الفلسطيني لعملة الشيكل في الجيب أو البنك فهو يعد بذلك مُقرض مجاني لإسرائيل، باعتبار أن إسرائيل حينما أصدرت عملتها أخذت مقابله إما سلعة أخرى أو عملة صعبة، فكلفة الشيكل قد تكون 10 أغورات وتبيعه إسرائيل لنا بـ 10 أضعاف ذلك".

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي والذي يمر عبر التبادل المصرفي إلى نحو 20 مليار شيقل سنويا.

وقال المحلل الاقتصادي إن البنوك المحلية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة تضم تكدسًا كبيرًا من الشيكل، كون السلطة تتحصل على ضريبة المقاصة من الاحتلال بذات العملة، ما يعني تجميع الشيكل في البنوك الفلسطينية دون وجود مخرج لها يوقع خسائر للمصارف وللمودعين.

وتابع: "طالما أن المصارف لن تكون مضطرة لاستقبال مزيدٍ من عملة الشيكل في تعاملاتها اليومية، وإلا ستلجأ إلى تحميل المودع كُلفة حماية وديعته المتمثلة بعملة الشيكل".

وأضاف أن استمرار "إسرائيل" في عدم استقبال فائض السيولة لدى البنوك الفلسطينية وزادت نسبة التكدس عن الحد المعقول فإن ذلك سيقود إلى أن يصبح الشيكل عملة غير قابلة للتداول بالسوق الفلسطينية والاعتماد عملة أخرى للتداول قد تكون الدولار الأميركي أو الدينار الأردني.

وتشكل عملة الشيكل المتداولة في البنوك الفلسطينية نحو 10% من مجمل الشيكل الوارد البنك المركزي الإسرائيلي، وبالتالي في حال تكدس هذه العملة في الأراضي الفلسطينية سيكون لها تأثير على التضخم وسمعة العملة الاسرائيلية دوليًا.

ولفت عبد الكريم إلى أن الإجراء الاسرائيلي المتعلق بخفض سقف الودائع يمثل انتهاكًا لبروتوكول باريس الاقتصادي الذي يفرض على البنوك الإسرائيلية فتح حسابات للبنوك الفلسطينية وأن تكون السلطة الفلسطينية قادرة على تحويل هذه الأموال بعملة أخرى.

ونوه إلى أن معظم الودائع المصرفية المودعة حاليًا في المصارف المحلية بعملتي الدولار والدينار، إلا أنه مع استقرار الشيكل خلال السنوات الأخيرة بدأ حجم الودائع بالشيكل يزداد.