محكمة لاهاي تُعلن استعدادها للنظر في شكوى إسرائيليّة ضد الرئيس عبّاس

أمد/ تل أبيب : ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الخميس، أنّ المحامي "الإسرائيليّ" مردخاي تسيفين تلقّى جوابًا رسميًا من المحكمة الدولية في لاهاي، جاء فيه أنّ المحكمة ستكون مخولة بالبحث في دعواه المقدمة ضد الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس (أبو مازن)، في حال قرر الأخير تقديم شكوى ضد الإسرائيليين إلى نفس المحكمة.

جدير بالذكر أنّ المحاميّ الإسرائيليّ المذكور كان قد قدّم، قبل حوالي عام شكوى ضدّ الرئيس عبّاس وضدّ كبار المسؤولين في حركة (حماس)، زعم فيها أنّ الرئيس عباس يتحمل مسؤولية شخصية عما أسماه بالعمليات الإرهابية التي تمّ تنفيذها ضدّ "إسرائيليين"، وعليه يجب تقديمه للمحاكمة.

وتابعت الصحيفة العبريّة قائلةً إنّ إمكانية تقديم شكوى شخصية ضد عباس تنبع من الاعتراف بالسلطة الفلسطينية كدولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة، وإعلانه عن نفس كرئيس دولة، ولذلك فهو مسؤول شخصيًا عما يحدث في مناطق السلطة، بما في ذلك قطاع غزة.

علاوة على ذلك، لفتت الصحيفة إلى أنّ جواب المحكمة الدوليّة في لاهاي، في رسالة رسمية إلى المحامي تسيفين، شمل أيضًا أنّ المحكمة على استعداد للبحث في الشكوى عندما تتوفر لديها الصلاحية لذلك، أيْ عندما يقوم عبّاس بتقديم شكوى ضدّ الإسرائيليين.

وزعم المحامي الإسرائيليّ أنّ المحكمة الدوليّة توفر المجال لمكافحة الإرهاب، وأنّه يجب عدم ترك ذلك للطرف الثاني. كما زعم أنّ عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على حدّ تعبيره.

جدير بالذكر في هذا السياق، أنّ وزير الاقتصاد "الإسرائيليّ" ورئيس حزب (البيت اليهودي) اليميني المتطرف، نفتالي بينيت، أعلن قبل عدّة أيام أنّ الدولة العبريّة تعدّ دعوى قضائية ضدّ رئيس السلطة الفلسطينيّة، محمود عباس تتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب. كما حملت وزيرة القضاء الإسرائيلية ورئيسة طاقم المفاوضات مع الفلسطينيين، تسيبي ليفني، وزير الإسكان، أوري أريئيل، من (البيت اليهودي) مسؤولية المس بالمفاوضات من خلال نشر عطاءات بناء في المستوطنات. وقال بينيت لإذاعة الجيش الإسرائيليّ: إننا نعدّ حاليًا دعوى بشأن جرائم حرب ضد عباس لسببين، الأول يتعلق بتحويل الأموال يوميًا إلى حماس التي تطلق الصواريخ على مواطني إسرائيل، والسبب الثاني هو تمويل المخربين والقتلة أنفسهم، في إشارة إلى دفع السلطة الفلسطينية مخصصات للأسرى المحررين. وتأتي أقوال بينيت في وقت وصلت فيه المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية إلى طريق مسدود بعد أنْ رفضت إسرائيل تنفيذ التزامها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى ورد الفلسطينيين على ذلك بطلب الانضمام إلى 15 مؤسسة تابعة للأمم المتحدة.