محكمة عسكرية لجيش الاحتلال تمدد اعتقال القيادي في حركة فتح زكريا الزبيدي

أمد/ تل ابيب: مددت محكمة عسكرية لجيش الاحتلال في سجن "عوفر" غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية، اعتقال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، زكريا الزبيدي، حتى نهاية الإجراءات القضائية ضده.

وقال القاضي في قراره، "واجه الزبيدي لائحة اتهام خطيرة، التي تتضمن 24 بندًا من أخطر الاتهامات في كتاب القوانين الإسرائيلية"، مشيرًا الى أهم البنود، وهي "الاتجار في المعدات العسكرية، وإطلاق النار على شخص، والتخطيط لزرع قنبلة، والتآمر للتسبب في الموت، والاتصال بجهات معادية، والتسبب بالموت بشكل متعمد في عدة حالات، وغيرها من الجرائم الخطيرة".

وذكر جهاز الأمن العام الإسرائيلي، "الشاباك"، أنه تم اعتقال الزبيدي والمحامي طارق برغوث من مدينة القدس منذ ثلاثة أشهر للاشتباه في قيامهما بنشاط "إرهابي" جديد، الذي لم يتم الكشف عن تفاصيله بعد.

وأضاف جهاز الأمن أن "الاثنين نفذا عمليتي إطلاق نار، باتجاه حافلات تسير بالقرب من مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي الضفة الغربية، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وفي 5 كانون الثاني/يناير 2019".

ووفقًا للتحقيق، فإن الاثنين استخدما مركبة الزبيدي التي حصل عليها من السلطة الفلسطينية في إطار عمله في وزارة الأسرى، واعترف الزبيدي أثناء التحقيق معه بتنفيذ عمليتي إطلاق النار. وتضمنت لائحة الاتهام ضده أيضا مخالفات من العقد الماضي، قام بارتكاب بعضها في العام 2003.

يذكر ان زكريا الزبيدي من الناشطين الذين برزت أسماؤهم اثناء الانتفاضة الثانية إذ كان قائدا لكتائب "شهداء الأقصى" في محافظة جنين. وعرف عن الزبيدي انه استفاد من العفو الإسرائيلي في عام 2007 وسلم أسلحته الى السلطة الفلسطينية ولم يعد مطلوبا لأجهزة الامن الإسرائيلية. وتفرغ منذ ذلك الحين للعمل المسرحي، واعتبر المسرح "مجالا للمقاومة"، على حد تعبيره.

ووقع في عام 2007 "اتفاق المطلوبين" بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية الذي تم في اطاره تجميد نشاطات الاغتيال الإسرائيلية ضد مئات النشطاء من حركة فتح في الضفة الغربية، شريطة تركهم النشاطات المسلحة. والزبيدي أحد أهم المطلوبين في الماضي، الذي تم شمله ضمن الاتفاق ولذلك لم يقض أي عقوبة بالسجن على الهجمات الخطيرة التي كان وقف وراءها.