محكمة حماس العسكرية تصدر مجموعة أحكام ضد كوادر من حركة فتح

غزة: أصدرت محكمة حماس العسكرية، يوم الأربعاء مجموعة من الأحكام بحق عدد من المعتقلين السياسيين في سجونها من أبناء حركة فتح، والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

وأكدت مصادر لـ"أمد للإعلام"، أن الأحكام ترواحت بين 3 سنوات و10سنوات، وأن المحكومين جزء منهم تم حكمهم، وآخرين تم الحكم عليهم حكم غيابي فهم موجودين على رأس عملهم بجهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية بتهمة التواصل مع الأجهزة الأمنية في رام الله.

وحكمت محكمة حماس العسكرية على الضابط شعبان الغرباوي المسؤول عن مخابرات المحافظات الجنوبية بالسجن الفعلي لمدة 6 سنوات، والغرباوي أحد أبناء وأسرى حركة فتح ويعمل مسؤول المخابرات في المحافظات الجنوبية.

وأصدرت على الضابط بجهاز المخابرات العامه ياسر أبو سكران حكماً غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات، إضافة إلى الحكم على الضابط المتواجد بالضفة عماد حلس 3 سنوات، وحكماً غيابيا على الضابط في الضفة معاذ صالح، ومحاكمة علاء أبو زيد بالسجن الفعلي لمدة 7 سنوات وعبد الحميد لولو وكلاهما من جهاز المخابرات العامة، إضافة إلى أن محكمة حماس اكتفت بمدة اعتقال خالد حلس وعلاء سلامة حلس وهما من جهاز المخابرات العامة تم الافراج عنهم.

كما حكمت على أبناء حركة فتح والأجهزة الأمنية بسجن فعلي وهم: محمد أبو رشود 8 سنوات، وخضير أبو زيد 4 سنوات، ورائد المصري 7 سنوات، ومحمد الحسنات 5 سنوات.

قائمة بأسماء المعتقلين الذين أصدرت محكمة حماس العسكرية أحكاما بحقهم يوم الأربعاء: 

شعبان الغرباوي 6 سنوات
عبد الحميد لولو 3 سنوات
محمد ابو رشود 8 سنوات

علاء أيو زيد 7 سنوات

خضيرأبو زيد 4 سنوات

رائد المصري 7 سنوات
محمد الحسنات 5 سنوات
ياسر أبو سكران 10 سنوات
عماد حلس 3 سنوات
معاذ صالح
علاء حلس اكتفاء بمدة التوقيف
محمود الحسنات 4 سنوات
محمود ابو رشود 4 سنوات
محمود ابو جبل 3 سنوات
عمر المدهون 3 سنوات
نزار ابو زيد 3 سنوات

وكان المتحدث داخلية باسم حماس، إياد البز، قال يوم الثلاثاء إن "ما ذكره السيد محمد اشتية حول وجود معتقلين سياسيين في غزة غير صحيح إطلاقًا، وهي مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة"

وأكد البزم في حديث لقناة تابعة لحركة حماس"، أن الوزارة ترفض الاعتقال السياسي، وقد كررنا بشكل واضح على مدار السنوات الماضية أن ذلك أمر مرفوض، ولا يمكن تعتقل الوزارة أحدًا على خلفية سياسية".

وقال البزم، "منذ 15عامًا تعمل وزارة الداخلية في قطاع غزة بمنهجية واضحة تقوم على أساس السماح لمختلف الفصائل الفلسطينية أن تمارس عملها التنظيمي، والميدان يشهد بذلك".

وأضاف: "هناك من يحاول الخلط بين الاعتقال السياسي، والمعتقلين على جرائم أمنية مرتكبة بحق شعبنا ومقاومته، ويسعى لتغليف تلك الجرائم بغلاف سياسي".

وتابع: "المعتقلون لدى وزارة الداخلية في غزة هم معتقلون على خلفية أمنية واضحة، وهناك ملفات أمنية لجرائم ارتكبوها بحق المقاومة الفلسطينية ومقدراتها".

وأوضح، أن الموقوفين يُعرضون على المحكمة والقضاء، وهناك سلسلة إجراءات قانونية يخضعون لها.

وأشار البزم إلى أن المؤسسات الحقوقية والفصائل الفلسطينية في غزة مطلعون على ملفات المعتقلين الأمنيين.

وبيّن أن وزارته تعطي أولوية للانتخابات الفلسطينية، وهناك بعض الملفات ستفككها وفق القانون، وستعالجها بناءً على الإجراءات القضائية، امتثالًا لتفاهمات القاهرة ومن أجل تهيئة الأجواء الإيجابية.