محكمة أمريكية تنصف "الأونروا" وتقر بحصانتها!

واشنطن: قضت محكمة أمريكية في نيويورك برفض الدعوى المرفوعة ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مؤكدة أن الوكالة تتمتع بالحصانة القضائية.

وجاء هذا القرار من القاضية الفيدرالية أناليسا توريس، التي قضت بعدم اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى المقدمة من عائلات نحو 100 ضحية من هجوم 7 أكتوبر 2023، والتي كانت تطالب بتعويضات قدرها مليار دولار بحجة مساعدة الأونروا لحركة حماس.

ويخالف القرار الموقف الرسمي الذي أعلنته وزارة العدل الأمريكية في أبريل الماضي، عندما أكدت في خطاب رسمي أن الأونروا "ليست محصنة" ضد هذه الدعوى، واصفة دور الوكالة بأنه "مساهم في الجرائم الشنيعة" التي ارتكبت في ذلك الهجوم.

إلا أن القاضية توريس أشارت في حيثيات حكمها إلى أن الأونروا، كونها جهازا تابعا للأمم المتحدة لم تتنازل عن حصانتها، وتتمتع بالحماية القضائية.

وادعت الدعوى القضائية أن الوكالة، المعروفة باسم الأونروا، سمحت لحماس باستنزاف أموال الوكالة للمساعدة في بناء بنية تحتية شملت معدات حفر الأنفاق والأسلحة لدعم الهجوم، الذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 رهينة.

وكانت إدارة بايدن قد جادلت في أوراق المحكمة العام الماضي بأن الأونروا تتمتع بالحصانة ولا يمكن مقاضاتها. لكن في أبريل، أبلغت إدارة ترامب القاضي أن الأونروا والعديد من مسؤوليها المذكورين في الدعوى، بمن فيهم المفوض العام فيليب لازاريني، لا يتمتعون بالحصانة.

وكتبت وزارة العدل في إدارة ترامب في رسالة إلى القاضي توريس: ”تزعم الشكوى في هذه القضية سلوكًا فظيعًا من جانب الأونروا وموظفيها“، مضيفة: ”تعتقد الحكومة أنه يجب عليهم الرد على هذه الادعاءات في المحاكم الأمريكية“.

وقالت وزارة العدل: ”كان رأي الإدارة السابقة بأنهم لا يجب أن يردوا على هذه الادعاءات رأيًا خاطئًا“.

وقد رُفعت الدعوى القضائية ضد الأونروا، التي طالبت بتعويضات غير محددة، نيابة عن حوالي 100 مدعي إسرائيلي، بما في ذلك ناجون من الهجوم، وورثة بعض الأشخاص الذين قُتلوا، وشخص واحد على الأقل احتجزته حماس رهينة في غزة. وتقول الدعوى القضائية إن الأونروا ومسؤولي الوكالة الحاليين والسابقين ساعدوا وحرضوا حماس على بناء بنيتها التحتية الإرهابية وتوفير الأفراد اللازمين لتنفيذ هجوم 7 أكتوبر.

وتضمنت هذه المساعدة ”تزويد حماس عن علم بالنقود الأمريكية التي احتاجتها لدفع ثمن الأسلحة والمتفجرات والمواد الإرهابية الأخرى للمهربين“، حسبما ورد في الدعوى.

في الدعوى القضائية، وصف المدعون كيف يعتقدون أن أموال الأونروا انتهى بها المطاف إلى حماس، الجماعة الإسلامية التي تسيطر على غزة منذ ما يقرب من عقدين وتعهدت بالقضاء على الدولة اليهودية. وقد صنفت الولايات المتحدة حماس كمنظمة إرهابية أجنبية.

من جهة أخرى، أعرب محامي العائلات المدعية، جافرييل مايرون، عن استيائه من القرار، معتبرا أن المحكمة "أخطأت في تفسير الحجة الأساسية" التي قدموها. وأكد أنهم سيلجؤون إلى الاستئناف، واصفا قرار القاضية بأنه "خاطئ" مع التأكيد على احترامه للقضاء.