محدث - واشنطن تفرض عقوبات على شركات ودول بموجب قانون منع انتشار الأسلحة منها الامارات

أمد/ واشنطن - وكالات: قررت الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي فرض عقوبات على 30 جهة (أفراد وكيانات) ينتمون إلى 10 دول، عملًا بقانون منع انتشار الأسلحة النووية في إيران وسوريا وكوريا الشمالية (INKSNA Act).

ووفقًا لموقع وزارة الخارجية الأمريكية، فمن المقرر تطبيق هذه العقوبات على الجهات المذكورة دون أن تُطبق على الدول أو الحكومات التي تتبعها هذه الجهات، وهي تهدف إلى تأكيد التزام الولايات المتحدة بمنع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز الأمن والاستقرار حول العالم.

ويتضمن قرار العقوبات الصادر الثلاثاء الماضي معاقبة 11 فردًا وكيانًا لنقلهم لــ"مواد حساسة" إلى برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، الذي تستخدمه إيران في زعزعة الاستقرار الإقليمي، حيث تمتلك الخارجية الأمريكية أدلة على تقديم إيران دعمًا صاروخيًا لجماعة الحوثيين في اليمن.

وأوردت الخارجية الأمريكية قائمة بالأفراد والجهات الـ 11 الخاضعين للعقوبات بسبب نقلهم لمواد حساسة لإيران، وهم: شركة بكين زونج كي المحدودة للكهرباء (صينية)، شركة داليان زينجوا ماوي يوشينا جونجسي (صينية)، جاك كين (مواطن صيني)، كارل لي، المعروف باسم لي فانجوي (مواطن صيني)، جاك وانج (مواطن صيني)، شركة نينجبو نيو سنشري المحدودة للاستيراد والتصدير (صينية)، شركة شينزن ياتايدا هاي تك المحدودة (صينية)، شركة سينوتك للكربون والجرافيت (صينية)، شركة سكاي رايز تكنولوجي، المعروفة باسم ريكاي تكنولوجي المحدودة (صينية)، شركة ساينج بيل التجارية (كوريا الشمالية)، شركة مبروكة التجارية (إماراتية).

وأضافت الخارجية الأمريكية أن هناك 19 فردًا وكيانًا آخرين سيخضعون للعقوبات بسبب ارتكابهم انتهاكات أخرى تتعلق بنقل بضائع أو خدمات أو تكنولوجيا من أو إلى إيران وكوريا الشمالية وسوريا، وتضمن قرار العقوبات فرض العقوبات التالية على الجهات الـ 30 المذكورة، وهى، ألا تتعاقد أي وزارة أو جهة حكومية أمريكية مع أي من الجهات الخاضعة للعقوبات لتوريد بضائع أو خدمات أو تكنولوجيا، إلا في الحدود التي تقررها وزارة الخارجية الأمريكية، ألا يتم منح أي من الجهات المذكورة مساعدات بموجب أي برنامج مساعدات أمريكي، إلا في الحدود التي تقررها وزارة الخارجية الأمريكية، كما يُمنع بيع أي مواد مدرجة في قائمة الذخائر الأمريكية إلى الجهات المذكورة، ويتم إلغاء بيع أي معدات دفاعية أو خدمات دفاعية أو خدمات إنشائية قد يكون تم الاتفاق عليها بموجب قانون الرقابة على صادرات الأسلحة الأمريكي، ويُمنع إصدار أي تراخيص جديدة للجهات المذكورة، ويتم تجميد أي تراخيص صادرة للاستيراد والتصدير منها أو إليها.