محدث - قادة المؤسسة الأمنية والشرطة سيلتزمون بقرار "المحكمة العليا" في إسرائيل

تل أبيب: أكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية صباح يوم الأربعاء، أنّ الجيش الإسرائيلي والشاباك والموساد سيلتزمون بأحكام "المحكمة العليا".

وقالت الصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، إنّ الأزمة الدستورية في الحكومة الإسرائيلية، ستشتعل بحيثُ سيلتزم الجيش الإسرائيلي والشاباك والموساد سيلتزمون بأحكام المحكمة العليا.

وأوضحت، أنّ أعضاء التحالف على رؤساء الجيش، شنّوا هجوماً مرتبط ظاهريا بالتعامل مع الإرهاب اليهودي ومحاربة "عدم الإبلاغ عن الاحتياط"، لكن من المحتمل أن نتنياهو منزعج من قضية أعمق، وهي التزام الجيش الإسرائيلي، الشاباك والموساد، وهم أهم الهيئات في المؤسسة الإسرائيلية، لسيادة القانون. 

وتقدر الحكومة أن هذه المنظمات ستمتثل للقانون أثناء الأزمة، مشيرةً إلى أنّ المحكمة العليا قررت القانون الذي يلغي واجب المعقولية بأنّه باطل ولاغ بسبب عدم الشرعية.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإنّ هذا قرار ممكن، في ضوء التطرف والجشع في الصياغة التي بدأها ياريف ليفين وسمشا روثمان، منوهةَ إلى أنّه لن يتسبب على الفور في تنفيذ أو تجنب أي إجراء من قبل السلطة التنفيذية.

وشددت، أنّ هذا هو المسار الخطير الذي يمهد له االانقلاب القانوني، والنتيجة المباشرة لخطوتين أساسيتين وافق عليهما بنيامين نتنياهو: الأولى هي محاولة لتمرير مجموعة من القوانين التي تغير النظام الديمقراطي، والثاني هو إقامة موقف يرفض الانصياع لقرارات المحكمة العليا ، ونتنياهو هو أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل يرفض التصريح علانية بأنه سيلتزم بأوامر المحكمة العليا.

بدوره قال مفتش الشرطة كوبي شبتاي يوم الأربعاء  إن الشرطة لديها "بوصلة واحدة فقط وهو القانون والعدالة".

 وأشار شبتاي إلى احتمال حدوث أزمة دستورية على خلفية الانقلاب ، وأكد أنه طالما هو في موقع قيادة الشرطة ، فإن القانون سيقرر سياستها. وفقا لصحيفة هآرتس العبرية.

ورد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ، على شبتاي بأن "الشرطة يجب أن تكون غير سياسية وتعمل وفق القانون. القانون والقانون ومبادئ الديمقراطية تعلم الشعب أن يذهب على صناديق الاقتراع ومن يتم انتخابه يجب أن يملي السياسة ، ويجب على الجميع التصرف وفق هذه السياسة. هكذا هي الحال في الديمقراطية ". وأضاف بن غفير أن "السياسيين ينتخبون ويضعون السياسات وعليك التصرف وفق السياسات التي يقودونها".