محدث - حيثيات حكم المحكمة المصرية باعتبار كتائب القسام جماعة "ارهابية"

امد/ القاهرة: قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السيد وأمانة سر حمدى عجمى بإدراج كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس كمنظمة إرهابية .

 وأشار مقيم الدعوى إلى أن كتائب القسام هى الجناح العسكرى لحركة حماس ومتورطة فى العمليات الإرهابية داخل البلاد ومستغلين الأنفاق القائمة على الحدود لدخول مصر وتمويل عملياتهم الإرهابية وتهريب الأسلحة المستخدمة للفتك بالجيش والشرطة وترهيب المواطنين فى العمليات الإرهابية الحقيرة، والتى تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقراره.

وجاء بحيثيات حكم المحكمة بحظر كتائب القسام وإدراجها جماعة إرهابية وإدراج كل من ينتمى إليها داخل مصر من ضمن العناصر الإرهابية، وإخطار الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب بهذه العناصر، وألزمت المدعى عليهم بصفاتهم بالمصروفات.

 وأضافت "أنه لما كان ما تقدم وكان المدعى قد أقام دعواه الراهنة بغية القضاء له بطلبه المنصرف بحظر كتائب القسام وإدراجها جماعة إرهابية، حيث كان البادى للمحكمة من مطالعة ظاهر المستندات وما قدمه المدعى من حافظة مستندات ارتكاب تلك الجماعة لتفجيرات حصدت الأرواح وأتلفت منشآت واستهدفت رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة ومنشآتها، وهى أعمال لا تعدو أن تكون أعمالا إجرامية لا محل لاعتبارها أعمالًا ذات طابع سياسى أو فلسفى أو عرقى بل تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون فنجاح الدولة خاصة فى المجال الأمنى والاقتصادى يعنى فشل الجماعات الإرهابية، فجماعة الإخوان الإرهابية ومن يدعمها من جماعات إرهابية مارقة تسعى لإنهاك مؤسسات الدولة بدعمها للعمليات الإرهابية فى كل أنحاء مصر، فنجاح الدولة اقتصاديا وسياسيا يعنى فناء تلك الجماعات الإرهابية، فلم يعد لديهم وسيلة لإفشال خارطة الطريق إلا زعزعة أمن مصر واستقرارها، فقيام جماعة كتائب القسام بالتخطيط لعمليات إرهابية أخيرة، وتمويلها وتدريب كوادر ينبئ عن أن منظمة حماس وجناحها العسكرى كتائب عز الدين القسام قد تركت قضيتها فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى، وأصبح هدفها هو النيل من أمن واستقرار مصر، فاستهدفت إلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وإلحاق الضرر بالمرافق والأملاك العامة وتعريض الموارد الوطنية للخطر إلا أن مصر فى حربها ضد الإرهاب حرصًا منها على مقدرات الشعب المصرى، وقوام الأمة العربية لم ولن تخضع أو تتفاوض مع أى عنصر أو تنظيم إرهابى، فمصر آمنة بقول المولى عز وجل.

 وأوضحت "تهيب المحكمة فى هذا الصدد بأجهزة الدولة اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات نحو إدراج ذلك التنظيم الإجرامى كمنظمة إرهابية، كما تهيب المحكمة بالإعلام الحر عدم الترويج لتلك المنظمات الإرهابية بوصفها إسلامية لما فى ذلك ضرر بالغ بالدين الإسلامى، ولما كانت الأفعال التى قامت بها تلك الجماعة أعمالا إرهابية بمقتضى نص قانون العقوبات المصرى والمعاهدات الدولية التى وقعتها الدول وتعتبر تشريعا ملزما لكل الدول.