محدث - الأمم المتحدة تؤكد: إسرائيل توقف إصدار تأشيرات لموظفين في الأمم المتحدة

جنيف: رفضت إسرائيل تمديد تأشيرات الدخول لمعظم موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعد عدة أشهر من إصدار المنظمة العالمية قائمة سوداء للشركات العاملة في الأراضي المحتلة.

وأكد المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبيرت كولفيل يوم الخميس، أن 9 من أصل 12 موظفا أجنبيا تابعين لهذه الهيئة الأممية غادروا إسرائيل منذ أغسطس بسبب رفض سلطاتها تمديد تأشيراتهم.

وأضاف كولفيل أن هناك 3 موظفين كان من المفترض أن يبدؤوا العمل في إسرائيل لكن لم يتم حتى الآن السماح لهم بالدخول، كما أن هناك 3 آخرين لا يزالون في إسرائيل حتى انقضاء عمل تأشيراتهم في أشهر قريبة.

ونشرت الأمم المتحدة في فبراير الماضي قائمة سوداء تضمنت 112 شركة تعمل داخل المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلة، ما أثار مخاوف لدى السلطات الإسرائيلية من أن يم استخدام هذا الإجراء لدعم حملات المقاطعة.

وأعلنت إسرائيل، على لسان وزير خارجيتها آنذاك، يسرائيل كاتس، أنها لا تقبل "بالسياسة التمييزية والمناهضة" لها، مؤكدة عزمها تعليق العلاقات مع المفوضية.

وكان موقع قطري كشف مساء يوم الخميس، عن امتناع وزارة الخارجية الإسرائيلية معالجة طلبات تجديد أو حصول موظفين في الأمم المتحدة على تأشيرات إقامة، في إطار خطوات انتقامية كرد على "القائمة السوداء" التي وضعتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ضد شركات عاملة في المستوطنات الإسرائيلية على حدود 1967.

وبحسب موقع "ميدل إيست آي" القطري، فإن العديد من الموظفين التابعين للمفوض السامي، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اضطروا أن يغادروا القدس بسبب عدم تجديد تأشيرات إقامتهم، ومن بينهم مدير مكتب القدس.

وأشار الموقع، إلى أن 12 موظفًا دوليًا يعملون في المفوضية، غادر منهم 9 القدس بعد انتهاء تأشيراتهم ورفض تجديدها، وسيغادر 3 آخرين في الأشهر المقبلة عند انتهاء صلاحية تأشيراتهم، من بين هؤلاء المدير القطري جيمس هينان، فيما يواصل الموظفون الفلسطينيون والإسرائيليون عملهم.

ووفقًا للموقع، فإنه منذ يونيو الماضي، في كل مرة ترسل فيها المفوضية جواز سفر إلى الخارجية في القدس مع طلب التأشيرة، يتم إرجاع جواز السفر بدون تأشير، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية السابق يسرائيل كاتس كان أمر في فبراير من العام الجاري، بقطع الاتصالات مع مكاتب لجنة حقوق الإنسان، وقال إن إسرائيل نل تقبل بالسياسة التمييزية والمناهضة لها.

وتتهم إسرائيل، مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بمشاركته في الحملات المناهضة لها، وبأنه كان يقف خلف القائمة السوداء للأمم المتحدة والتي تشمل مقاطعة 100 شركة إسرائيلية ودولية تعمل في المستوطنات.

وتدعي منظمات إسرائيلية أن ممثلي الأمم المتحدة الذين يصلون لإسرائيل للعمل لعبوا دورًا حاسمًا في تجميع القائمة وشن حملات سياسية مختلفة ضد إسرائيل بعضها يتعلق بحملة المقاطعة الدولية والحرب القانونية.

وقال المتحدث باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي روبرت كولفيل، إن نقص الموظفين الدوليين في الأراضي المحتلة وضع غير لائق، وسيؤثر سلبًا على قدرتنا على تفيذ تفويضنا.

وأضاف: "ما زلنا نأمل أن يتم حل هذا الوضع قريبًا ، ونحن منخرطون بنشاط مع مختلف الأطراف المعنية لتحقيق هذه الغاية".