"محامي المغرب" يتحدث عن إجراءات القضاء الفرنسي بشأن برنامج التجسس بيغاسوس

باريس – وكالات: ستبت محكمة باريس في السادس من ديسمبر المقبل، في إمكانية قبول دعاوى قضائية رفعها المغرب على منظمات غير حكومية، ووسائل إعلام فرنسية، كشفت أو نددت بقضية برنامج التجسس "بيغاسوس"، متهمة المملكة باستخدامه.

وخلال جلسة إجرائية أمام الدائرة الإصلاحية الـ17، الثلاثاء، أشارت النيابة العامة الفرنسية إلى أنها ستطلب "عدم قبول الشكاوى المباشرة"، مستندة إلى قرارات قضائية سابقة صدرت عن محكمة النقض.

وقال أوليفييه باراتيلي محامي المغرب لوكالة فرانس برس إن "المملكة المغربية لا ترفض ولا تخشى جلسة استماع بشأن عدم قبول" الدعوى، مؤكدا "عزم المغرب على مقاضاة كل من يمكن أن يدعي أنه (المغرب) استخدم برنامج بيغاسوس".

وحكمت المحكمة في 2019 بأنه لا يمكن لأي دولة إطلاق إجراءات بتهمة التشهير العلني، لأنها ليست "فردا" بالمعنى المقصود في قانون حرية الإعلام.

كما أمرت المحكمة المغرب، الثلاثاء، بدفع عشرة آلاف يورو لكل من الشكاوى العشر المباشرة المقدمة ضد "لوموند" و"راديو فرانس" و"فرانس ميديا موند" و"ميديابار" و"لومانيتيه" و"فوربدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية.

وكان تحقيق نشرته في 18 يوليو الماضي، 17 وسيلة إعلامية دولية، قد أظهر أن برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة "أن أس أو" الإسرائيلية سمح بالتجسس على ما لا يقل عن 180 صحفيا و600 شخصية سياسية و85 ناشطا حقوقيا و65 صاحب شركة في دول عدة.

ورفعت العديد من الشكاوى في فرنسا من قبل أشخاص يدعون أنهم ضحايا البرنامج.

وفي يوليو الماضي، نفت الحكومة المغربية تقارير تفيد بأن قواتها الأمنية ربما استخدمت برنامج بيغاسوس للتنصت على الهواتف الخلوية الخاصة بالرئيس الفرنسي وشخصيات عامة فرنسية أخرى.

وقرر المغرب، المتهم باستخدام البرنامج رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس، ضد منظمتي "فوربيدن ستوريز" والعفو الدولية بتهمة التشهير، بحسب ما أعلن المحامي المعين من المملكة لمتابعة القضية في بيان أرسله لفرانس برس.

وأفاد البيان بأن "المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا شكيب بنموسى كلفا أوليفييه باراتيلي لرفع الدعوتين المباشرتين بالتشهير" ضد المنظمتين على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس.

وقالت الحكومة في بيان مقتضب إن "المغرب، القوي بحقوقه والمقتنع بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة".

وأعلنت النيابة العامة المغربية في وقت لاحق "فتح بحث قضائي حول موضوع هذه المزاعم والاتهامات الباطلة، وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها".

وفي سياق متصل، لجأ المغرب في أغسطس الماضي لمكتب محاماة إسباني شهير للرد قضائيا على تهم التجسس في إسبانيا من خلال برنامج بيغاسوس.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" أن مكتب المحاماة إرنستو دياز باستيان كشف في بيان أنه سيباشر، نيابة عن الرباط، إجراءات قانونية أمام المحاكم الإسبانية بتهمة "النشر المتكرر في الأراضي الإسبانية لأخبار كاذبة وخبيثة ومهينة مزعومة ضد المملكة المغربية وبعض مواطنيها ومسؤوليها بشأن التجسس غير المشروع المزعوم على المواطنين الإسبان".

وذكر موقع هيسبريس المغربي أن البلاغ الصادر عن مكتب المحاماة، أكد أن "المملكة المغربية لم يسبق لها الحصول على البرنامج أو استعماله. والمعلومات المنشورة حول هذا الموضوع كاذبة ومغرضة".