محامية: د حسام أبو صفية يعاني من “ترويع نفسي وجسدي” في سجن إسرائيلي

حيفا: يقول الطبيب حسام أبو صفية المعتقل في إسرائيل، إنه يتعرّض لـ”ترويع جسدي ونفسي” في “ظروف غير إنسانية”، وفق رواية محاميته لوكالة فرانس برس، متحدثة عن “رحلة عذاب” مدير مستشفى كمال عدوان في غزة.

وأصبح أبو صفية البالغ من العمر 52 عاما معروفا على نطاق واسع منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المستشفى الواقع في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، إذ كان يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي متحدثا عن معاناة المرضى والجرحى والنازحين داخل المستشفى ورافضا الإنذارات الإسرائيلية المتكررة بإخلائه.

في 27 كانون الأول/ديسمبر، اقتحمت القوات الإسرائيلية المستشفى الذي قالت إنه يشكّل “مركزا إرهابيا” لحركة حماس، وأجبرت نزلاءه على إخلائه واعتقلت العشرات من العاملين في القطاع الطبي داخله، ومن بينهم أبو صفية.

تقول المحامية غيد قاسم التي زارت أبو صفية في سجن عوفر في الضفة الغربية المحتلة في 19 آذار/مارس، إنه “يعاني كثيرا في الأسر ومُنهك بشدة نتيجة للتعذيب والتنكيل وتعرضه لضغوطات وإهانات ليعترف بأفعال لم يرتكبها”.

على مدى أسبوعين، احتجزت القوات الإسرائيلية أبو صفية في معسكر “سديه تيمان” الذي تحوّل بعد الحرب إلى مركز اعتقال للفلسطينيين من قطاع غزة، ومن ثم نقلته إلى سجن “عوفر” قرب رام الله في الضفة الغربية. ومن هناك بدأت كما تقول قاسم، “رحلة العذاب”.

وتتابع أن فترة التحقيق كانت “قاسية جدا وتخللها شتى أنواع الضرب والتنكيل والتعذيب”، مشيرة الى أنه “خضع لأربعة تحقيقات في هذا المعسكر، كل واحد منها استمرّ سبع الى ثماني ساعات”.

ومن هناك نُقل إلى سجن عوفر حيث أمضى 25 يوما في زنزانة لم تتعد مساحتها المترين، كما تقول، وخضع إلى تحقيقات، “امتدّ أحدها إلى 13 يوما”.

وتفيد قاسم أن السلطات الإسرائيلية أبلغت محامي أبو صفية أنه صُنّف كـ”مقاتل غير شرعي” لـ”فترة غير محددة”. كذلك، أبلغت النيابة العامة الإسرائيلية طاقم محاميه بأن ملفه “سرّي ورفضت تسليمه لهم”.

– حملة دولية –

وصدر قانون “المقاتلين غير الشرعيين” في العام 2002، في مسعى لوضع إطار قانوني لتصنيف المعتقلين من “قوى معادية” وفقا لتعريف القانون الإسرائيلي، فلا يتم التعامل مع هؤلاء وفق قواعد احتجاز أسرى الحروب المتعارف عليها. وتم إضفاء تعديلات على هذا القانون بعد اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بحسب المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة”.

ولم تتلق وكالة فرانس برس ردّا من الجيش الإسرائيلي عن ظروف اعتقال الطبيب حسام أبو صفية حتى الآن.

في كانون الثاني/يناير، طالبت منظمة العفو الدولية غير الحكومية بالإفراج عن أبو صفية مؤكدة أنها “جمعت شهادات عن الواقع المروع داخل السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، حيث يواجه المعتقلون الفلسطينيون، بمن فيهم العاملون في مجال الصحة، التعذيب المنهجي وغيره من ضروب سوء المعاملة”.

وعبرت المنظمة في الرسالة عن “قلقها البالغ” على حياته.

وضمن حملة دولية عبر مواقع التواصل، طالبت شخصيات ومنظمات دولية وأممية وعاملون بمجال الصحة بالإفراج عنه، من خلال التفاعل مع وسمي #الحرية للدكتور حسام أبو صفية و#إنهاء الإبادة الجماعية بغزة”.

ومن أبرز هؤلاء المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الذي طالب في منشور عبر منصة “إكس” بالإفراج الفوري عنه.

– مشاكل صحية –

وتقول قاسم إن حالة موكلها الصحية تدهورت كثيرا. فهو “يعاني من مشاكل في ضغط الدم، وعدم انتظام في دقات القلب، ومشاكل في العين وضعف في النظر”، مشيرة الى أنه خسر “أكثر من 20 كيلوغراما خلال شهرين، وكُسرت أربعة أضلاع في قفصه الصدري خلال فترة التحقيق ولم يحصل على العلاج”.

إلا أن قاسم تؤكد أن أبو صفية يتمسّك برباطة جأشه، رغم كل شيء، مع أنه لا يعرف شيئا عن مسألة الإفراج عنه التي تبقى، وفق قولها، “مبهمة وضبابية”.

وقالت إنه “يتساءل عن حقيقة الجرم الذي ارتكبه لكي يخضع للاعتقال القاسي والسَّجن بظروف لا إنسانية”.

وتشير الى أن القوات الإسرائيلية تريد منه أن يعترف “بأنه أجرى عمليات جراحية لعناصر في حماس أو مخطوفين إسرائيليين، لكنه “لم يلين”، ويعتبر هذه التهم “عارية عن الصحة”. ويؤكد أنه طبيب أطفال و”جلّ ما فعله هو الثبات على موقفه الأخلاقي وواجبه المهني والإنساني تجاه مرضاه وجرحاه ورفض إخلاء المستشفى”، وفق ما تنقل عنه.

وتتحدّث قاسم عن قيود على زيارات المحامين الى المعتقلين الفلسطينيين.

وتقول إن المحامين “ممنوعون من نقل أي معلومة من العالم الخارجي إلى الداخل، مثل الوضع العام للحرب، توقفت أم لا”، “كما يمنعون من إخبارهم باليوم والتاريخ والوقت، ومكان تواجدهم الجغرافي”.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية ما يقارب 5000 شخص من قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أفرج عن قسم منهم لاحقا بعضهم في صفقات التبادل. وتوجه اليهم تهمة “الانتماء الى منظمة إرهابية”، أو “تشكيل تهديد على أمن دولة إسرائيل”.

وتندّد قاسم باعتقالات حصلت “من دون توجيه تهم أو من دون محاكمة ومن دون تمكين المحامين من معرفة أماكن تواجد المعتقلين خلال الشهور السبعة الأولى من الحرب”.

ولم تتجاوز زيارة المحامية لموكلها 17 دقيقة. وحصلت تحت “مراقبة الحرّاس”.