محامو فرنسا يرفعون الصوت: نداء تاريخي للعدالة في فلسطين - تفاصيل

رام الله: تُثمن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية عاليًا الموقف الشجاع لأكثر من 2200 محامٍ ومحامية فرنسيين، الذين وجهوا نداءً قانونيًا مدويًا في 8 حزيران/يونيو 2025، مطالبين المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

وتعتبر منظمة التحرير هذا النداء الفرنسي خطوة تاريخية وشجاعة، تمثل نقطة تحول مهمة في مسار التضامن القانوني الدولي مع القضية الفلسطينية.

إنه يعكس بوضوح صوت القانون والضمير الإنساني في مواجهة الإفلات المستمر من العقاب، ويشكل تحديًا صريحًا للصمت أو التواطؤ الذي اتسمت به مواقف العديد من الدول والمؤسسات تجاه هذه الجرائم.

وبناءً على هذا النداء، تدعو الدائرة جميع المحامين والنقابات والجمعيات القانونية ومنظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن الحرية حول العالم إلى الالتفاف حول هذا البيان واعتماده كنقطة انطلاق لتحرك قانوني عالمي نحو المساءلة والعدالة، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.

كما تؤكد الدائرة تضامنها الكامل مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة، السيدة فرانشيسكا ألبانيز، وتدين استهدافها وتهديدها، معتبرة ذلك دليلًا على صدق تقاريرها وعدالة مواقفها.

في سياق متصل، تدين دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بأشد العبارات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بدعم مطلق من الولايات المتحدة الأمريكية. وتؤكد أن الاعتراف بدولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره هو استحقاق وطني، سياسي، أخلاقي، قانوني واجتماعي لا يمكن تجاوزه، وشرط أساسي لتحقيق العدالة والكرامة والاستقرار في المنطقة.

وفي ختام بيانها، تدعو حقوق الإنسان والمجتمع المدني، الجمهورية الفرنسية، بصفتها بلد حقوق الإنسان وقوة دولية مركزية، إلى أن تكون في مقدمة الدول التي تعترف رسميًا بدولة فلسطين، وتدافع بوضوح عن الحق الفلسطيني المشروع في الحرية والاستقلال والكرامة.

وتعتبر هذا البيان الصادر من فرنسا صرخة قانونية وأخلاقية مدوية باسم الضمير الإنساني وكرامة الشعوب، يجب أن يتحول إلى قاعدة لحراك دولي موحد يضم كافة المدافعين عن القانون الدولي وحقوق الإنسان، من أجل تفكيك نظام الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي، واستعادة العدالة الدولية ومصداقيتها.