محاكمة إسرائيل دولياً.. حق فلسطيني لجرائمها ضد المتظاهرين السلميين

 أمد/ غزة- خاص- أحمد خليفة: لازالت إسرائيل تمارس جرائمها ضد الفلسطينيين من قتل وقمع وغير ذلك, وكان آخرها قتل المتظاهرين المدنيين السلميين في مسيرة العودة الكبرى الجمعة الماضية, والتي لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة ونتج عن التغول الإسرائيلي بحق المتظاهرين قتل ما يزيد عن 29 مواطناً، وإصابة ما يزيد عن 2850 بينهم عشرات حالات البتر والإصابات الخطيرة.

وأجمع خبراء في القانون الدولي وحقوق الإنسان أن ذلك يستدعي ملاحقة إسرائيل دوليا،ً وفضح ممارستها أمام المجتمع الدولي والمدني, من خلال تقديم الوثائق التي تدين الاحتلال أمام المحاكم الدولية, للعمل على عزل إسرائيل دولياً، والحد من حركة قادة جيش الاحتلال على الساحة الدولية.

تقول الناطقة باسم تجمع مراكز حقوق الإنسان أميرة شعت لـ "أمد": "منذ اندلاع مسيرة العودة الكبرى ومراكز حقوق الإنسان تتابع عن قرب جميع جرائم الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين، الذين خرجوا للمطالبة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 الذي يقضى بحق العودة.

جرائم موثقة

وتضيف: "أن المراكز لديها وثائق عديدة تدين الاحتلال مثل مقاطع القتل الموثقة بالفيديو والتسجيلات، وشهادة الشهود الذين تواجدوا في المسيرة وشهادة الضحايا المصابين أنفسهم، بالإضافة إلى وثائق وزارة الصحة التي تظهر نوع السلاح المستخدم ضد المتظاهرين".

وأشارت إلى أن استخدام قوات الاحتلال رصاص متفجر يحرق اللحم ويفتت العظم، بالإضافة إلى قنابل غاز وأسلحة أخرى جديدة حسب إفادة تقارير وزارة الصحة, تعتبر جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون، وتضاف إلى سجل جرائم الاحتلال. ورحبت شعت بأي جهات قانونية وحقوقية دولية تأتي إلى غزة للاطلاع على تلك الأدلة، مبديةً كافة الاستعداد للتعاون معهم بشتى الوسائل وتقديم كافة الأدلة لهم .

وطالبت بالسماح لهم بالوصول إلى غزة ليباشروا التحقيقات في انتهاك حقوق المدنيين ومعاينة تلك الجرائم بأم أعينهم لتكون لهم فرصة الشهادة أمام المحاكم الدولية، وخاصة محكمة الجنايات، وبذلك تكون هناك إمكانية قوية أمام الفلسطينيين لإدانة إسرائيل.

كما وجهت شعت دعوات للمؤسسات الحقوقية الدولية لزيارة غزة والاستماع لشهادة الضحايا ونقل صورة الاحتلال الإسرائيلي المتغطرس للمجتمع الغربي، لحشد رأي عام غربي ضد الاحتلال الإسرائيلي. وطالبت السلطة الفلسطينية بالتعامل بجدية مع ملف قتل المتظاهرين السلميين في مسيرة العودة، وأن تقوم بمسئوليتها بجدية في ملاحقة إسرائيل دولياً. واعتبرت رفض مجلس الأمن إدانة إسرائيل في جلسته الأخيرة، واستخدام حق الفيتو لصالح إسرائيل مشاركة في جريمة قتل المتظاهرين السلميين وظلم واضح للفلسطينيين.

جرائم ضد الإنسانية

من جانبه اعتبر الخبير في القانون الدولي د. عبد الكريم شبير أن قتل المتظاهرين المدنيين في مسيرة العودة الكبرى هي جرائم ضد الإنسانية، وليست جرائم حرب حسب التوصيف الدقيق لها في القانون الدولي، واتفاق روما كون المتظاهرين لم يحملوا أي سلاح، ولم يكونوا في مواجهات عسكرية. وطالب شبير المجتمع المدني والسلطة والفصائل بالوقوف أمام مسئولياتهم كل على حدة في تقديم ملف قتل المتظاهرين أمام المجتمع الدولي ومحكمة الجنيات الدولية في لاهاي بهولندا والقضاء الخاص بجميع الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، فقتل المتظاهرين خرق واضح وصريح للاتفاقية.

وأضاف لـ "أمد" :"القانون الدولي كفل للشعب الفلسطيني الحق في التظاهر والتعبير عن رأيه والمقاومة بجميع أشكالها، وإنهاء الاحتلال وحق تقرير المصير والعودة حسب ميثاق الجمعية العامة للأمم المتحدة". وتابع قائلاً :"إن المخرج للفلسطينيين بعد رفض مجلس الأمن إدانة إسرائيل، هو العمل على استصدار مذكرات ضبط وإحضار لقادة الجيش الإسرائيلي، التي من شأنها أن تحد من حركتهم على الساحة الدولية.

مسائلة قانونية وتعويض

وبين أن العقوبات التي قد تقع بحق القادة الإسرائيليين أقلها المسائلة الجزائية أمام محكمة لاهاي الدولية ودفع تعويضات الإدعاء بالحق المدني لأهالي الضحايا من الشهداء، وتعويض الجرحى ممن فقدوا أطرافهم وأعضاءهم, مؤكداً على أنها عقوبات نص عليها القانون الدولي في حال التعدي على المدنيين. ويتطلب ذلك حسب ما يقول شبير خطوات عملية تتمثل في تفعيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان، التي أنشأت بموجب قرار رئاسي وإدخال خبراء في القانون الدولي ومحاميين دوليين في اللجنة لمتابعة القضايا الفلسطينية لدى القضاء الدولي. بالإضافة إلى تنسيق عمل اللجنة مع جامعة الدول العربية، ولجنة وزراء خارجية العرب والمنظمات الدولية , ودعم اللجنة من قبل الدول العربية.

وطالب بتعريف المحاكم الدولية بحجم الظلم الواقع على الفلسطينيين، وتدويل قضية الصراع العربي الإسرائيلي في مجلس الأمن تمهيداً لعزل إسرائيل دولياً.