"محافظو المصارف" و"النقد العربية" يدعون لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية

وجدد المجلس في بيان صحفي، تأكيده ودعوته للمضي قدماً في تطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية، التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية، وتشجيع الابتكار في هذا المجال، ومتابعة مساعي الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي والمصرفي، وعلى تشجيع تطور الخدمات المالية غير المصرفية.

وأشار البيان لإيلاء المجلس أهمية خاصة لقضايا حماية مستهلك الخدمات المالية، حيث تحرص المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على تطوير السياسات، والبرامج التي تعزز الشفافية في المعاملات المالية والمصرفية، بما يرسخ الثقة في النظام المالي من جهة، ويخدم من جهة أخرى أغراض التوعية والتثقيف.

كما أكد المجلس أهمية تعزيز التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي، حول استراتيجيات وبرامج دعم الشمول المالي، بما يقوي من فرص الحوار، وتبادل التجارب، والخبرات بشان السياسات المناسبة.

ورحب المجلس بالجهود التي يبذلها بها فريق العمل الإقليمي(يتولى صندوق النقد العربي أمانته الفنية) لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية المنبثق عنه، مثمناً جهود الفريق في المساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي، ودراسة سبل الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في المنطقة العربية، وما يقوم به الفريق من أعمال وأنشطة أخرى، على صعيد تعزيز التثقيف والتوعية المالية ،وحماية مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية.

كما رحب المجلس بكافة الجهود الدولية الرامية إلى تحسين الوصول إلى الخدمات المالية، مؤكداً على أهمية تعاون المجتمع الدولي في تحقيق شمولية الوصول للخدمات المالية، لجميع فئات المجتمع في الدول العربية بحلول عام2020 (2020 Universal Access).

وفي هذا السياق، وللمساهمة في زيادة الوعي والتعريف بالشمول المالي، ومتطلباته في الدول العربية ، وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج، فإن المجلس سيخصص "يوماً عربياً للشمول المالي".

وجدد المجلس التزامه مواصلة العمل لتوفير البيئة الملائمة لتحقيق أهداف شمولية الخدمات المالية في الدول العربية، داعياً لمتابعة وتكثيف الجهود وتوفير الخبرات الفنية وبناء القدرات على المستوى العربي، بما يخدم التوجهات الإستراتيجية للشمول المالي.