مجموعة 47 للمجلس الثوري لحركة فتح وشرعية تصحيح المسار

لاشك بأن المؤتمر العام السابع لحركة فتح قد طال إنتظار إنعقاده , تمهيداً لإستمرار العملية الديمقراطية المنتظمة والمستمرة لإفراز القيادات الجديدة وإستراتيجة عامة جديدة للحركة كنتيجة للإنتخابات حال إنعقاد المؤتمر العام للحركة .

إلا أن هناك العديد من العوامل المختلفة الإقليمية والدولية والخلافات الداخلية التي ساهمت في الحقيقة إلى تأجيل عقد المؤتمر العام السابع , الأمر الذي بدا واضحا على الإنعكاس السلبي للأداء العام على العنصر البشرى والمؤسسات وإستراتيجيات الحركة أمام تحديات تنظيمية وسياسية باتت تفرض نفسها , علي حركة فتح , ونجد بأن مجموعة من الحلقة الوسطى القيادية المتمثلة بالمجلس الثوري أظهرت تحركاً نتيجة تأجيل عقد المؤتمر العام السابع المتكرر ولما لهذا التأجيل من تأزيم المشاكل المتراكمة داخل الحركة في غياب وتجميد الحالة الديمقراطية لنقل حركة فتح من التأزيم إلى إعادة النهضة على أسس جديدة ترقى إلى مستوى التحديات المعقدة القادمة على الصعيد الوطني والسياسي والتنظيمي , فتم صياغة مذكرة من قبل أعضاء في المجلس الثوري والبالغ عددهم 47 عضواً , وذلك من أجل عقد جلسة طارئة للمجلس الثوري لحركة فتح طبقاً للمادة 30 من النظام الداخلي للحركة , وتم تسليم تلك المذكرة إلي أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح الأستاذ أمين مقبول بتاريخ 11-5-2016, وقد تضمنت تلك المذكرة بالبنود الاتية =

1-قيادة "الثورة الجماهيرية بجميع اشكالها ووضع خطة استراتيجية لتطويرها وتبنيها بخطاب فتحاوي ووطني وواضح، وبدء حملة تعبوية وطنية لها.

2- التنسيق مع القوى والفصائل الوطنية للاتفاق على برنامج عمل وطني موحد لهذه الهبة يلتزم به الجميع.

3- إعادة صياغة الهياكل والبنى التنظيمية الدنيا والعليا وفي الأقاليم جميعاً بما يحقق هذه المهمة.

4- توفير كل موارد الدعم المعنوية والمادية للثورة الشعبية ولأبناء شعبنا وتقديم كل الرعاية اللازمة لأي متضرر من أبناء شعبنا سواء أسرة شهيد أو أسير أو جريح أو لمن تهدم او تتضرر او تغلق منازلهم او تدمر محتوياتها , من رعاية تعتبر واجباً مقدساً يجب الالتزام به وأداؤه بالسرعة المطلوبة.

5- توحيد الخطاب الإعلامي والسياسي الخارجي بما يتلاءم وهذه المرحلة.. وفضح ممارسات الاحتلال واستقطاب الدعم العربي والدولي الشعبي والرسمي.

أما على صعيد الوضع الداخلي التنظيمي فهو:

1- أن تقدم اللجنة التحضيرية للمؤتمر تقريراً عن أعمالها في هذه الدورة.

2- أن يتم إعلان أسماء وأعضاء المؤتمر وفتح باب الاعتراض والطعن عليها قبل عقد المؤتمر وحسب النظام ووفق لائحة العضوية للمؤتمر التي يجب عرضها أيضاً على المجلس الثوري .

3- اتخاذ كل الاجراءات والضمانات الكفيلة بمشاركة كل اعضاء المؤتمر من جميع الساحات وخاصة الخارجية وقطاع غزة.

4- وضع النظام الانتخابي وآلية الانتخابات للمؤتمر السابع وعرضه على المؤتمر بشكل كامل ومفصل.

5- اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة لضمان الشفافية الكاملة لانتخابات المؤتمر بما يشمل الاجراءات التنظيمية والإدارية والأمنية وعمليات الفرز والإشراف على التصويت والفرز ومايتبع

6- وفي المرحلة الحالية وقبل انعقاد المؤتمر المباشرة بالعمل على استنهاض الحركة بتفعيل مؤسساتها وأطرها بكل المستويات والمباشرة بالعمل على تعزيز وحدة الحركة ولحمتها وانجاز المصالحات الداخلية في الحركة بكل مستوياتها وأطرها وأقاليمها.

وطالب الموقعون بتشكيل حكومة وحدة وطنية وفصائلية تحقق ما سبق و قادرة على المساهمة بتحقيق الوحدة في الوطن حتى ان تعذرت المصالحة مع حماس.

وضرورة عقد الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني اذ ندرك ان هذا الاستحقاق قانونياً وواقعياً إستحق منذ سنوات.

ومماتقدم نجد بأن مفهوماً جديداً بات يتبلور في حركة فتح وهو في شرعية تصحيح المسار الشامل من داخل الأطرطبقاً للقوانين في إطار النظام الداخلي للحركة , والخروج من دائرة تصحيح المسار خارج الأطر , وهذا يتطلب المحافظة على دورية الإنتظام وعقد المؤتمرات للأطر لتجديد الحياة التنظيمة والسياسية والوطنية , والإمتثال لقاعدة العدالة وتكافؤ الفرص وتعزيز الشرعيات

........................................