أمد/ غزة : استنكرت مجموعة الاتصالات الفلسطينية مصادرة أموال من حسابات شركة جوال في أحد البنوك في قطاع غزة الاربعاء الموافق السابع عشر من ايلول .
وأكدت المجموعة أنها التزمت بقرارات حكومة الوفاق الوطني، وأن أيّ تصرف يستبق القرارات القضائية النهائية هو سلوك غير مبرّر، فالأصل أن يتمّ استنفاد كافة الإجراءات القانونية بشكل كامل.
وجاء في البيان أن مثل هذه الممارسات إنما تنقل رسالة غير مطمئنة للقطاع الخاص الفلسطيني، وتتناقض مع أهداف تعزيز القطاع الخاص ليتمكن من مواصلة الاستثمار وتقديم خدماته والمساهمة في التنمية المجتمعية، كما تأتي في توقيت حساس يتطلب تكثيف الجهود نحو إعادة إعمار قطاع غزة وتمكين القطاع الخاص من التعافي بعد العدوان.
وطالبت المجموعة في بيانها بضرورة النأي بالقطاع الخاص الفلسطيني عن أي إجراءات غير قانونية أو تجاذبات داخلية.
وأضاف البيان أن القطاع الخاص الفلسطيني أثبت قدرته على النهوض، وما حققه إلى الآن من صمود ومن قدرة على التعامل مع الأزمات والمساهمة في البناء والتنمية إنما هذا كله مكسب وطني علينا جميعاً الحفاظ عليه، لأن للقطاع الخاص دوراً هاماً في النهوض مرة أخرى وفي دعم المجتمع لا سيّما في هذه الظروف الصعبة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
