مجلس حقوق الإنسان يفتح تحقيقا حول "قمع الاحتجاجات في إيران"

طهران- وكالات: أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس، ما وصفه بـ"قمع إيران للمتظاهرين السلميين" بعد مقتل الفتاة مهسا أميني، وصوت على إجراء تحقيق رفيع المستوى في حملة "القمع المميتة" المزعومة.

ورغم الضغط المكثف من جانب طهران والجهود التي بذلتها الصين في اللحظة الأخيرة لمنع صدور القرار، أيدت غالبية أوسع من المتوقع من أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 عضوا إجراء تحقيق حول استجابة إيران للاحتجاجات المستمرة.

واندلعت هذه المظاهرات بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية أميني البالغة من العمر 22 عاما في 16 سبتمبر، عقب القبض عليها بسبب انتهاك مزعوم لقواعد اللباس الصارمة في البلاد. تتهم طهران خصومها الغربيين بتأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد.

اعتمد القرار وسط تصفيق حار بأغلبية 25 صوتا وامتناع 16 عضوا عن التصويت، ومعارضة ست دول فقط، هي أرمينيا والصين وكوبا وإريتريا وباكستان وفنزويلا. وجاء التصويت في ختام جلسة عاجلة طلبتها ألمانيا وأيسلندا بدعم من 50 دولة لبحث الوضع في إيران التي هزتها احتجاجات استمرت شهرين.

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالتصويت، قائلا في بيان إنه يظهر أن أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة "تعترف بخطورة الوضع في إيران"، ومضيفا أن "بعثة تقصي الحقائق المشكلة اليوم ستساعد في ضمان تحديد هوية المتورطين في القمع العنيف المستمر للشعب الإيراني وتوثيق أفعالهم".

وخلال جلسة الخميس، أصر منسق حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر ترك على أن "الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة يجب أن ينتهي". وقال ترك للصحفيين إنه عرض زيارة إيران لكنه لم يتلق أي رد من طهران، وإن أكثر من 300 شخص "قتلوا منذ وفاة أميني".

في وقت سابق من هذا الشهر، اتهمت إيران إسرائيل وأجهزة مخابرات غربية بالتآمر لإشعال شرارة حرب أهلية في البلد الذي يشهد واحدة من أكبر الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ ثورة 1979. أعلنت وزارة الداخلية يوم الأربعاء تشكيل لجنة تحقيق حول الاضطرابات الأخيرة في البلاد.