مجلس أمناء المنظمة العربية يدعو لانتخابات نزيهة في العراق وفلسطين

القاهرة: اجتمع مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان بصورة تشاورية افتراضية، يوم السبت، حيث ناقش أبرز التطورات على صعيد حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

عقد الاجتماع برئاسة أ. علاء شلبي رئيس مجلس الأمناء، وبمشاركة أ. بوبكر لركو نائب رئيس المجلس، وأ. مها البرجس الأمين العام، ود. عبد المنعم الحر"أمين الصندوق، وأ. محمد فائق، وأ.محسن عوض، وأ. عصام يونس، ود. عبد الباسط بن حسن، وأ. محمد سالم الكعبي، وأ. فضل علي عبد الله، وأ. ضياء الشمري، ود. محمود العريان، ود. حسن موسى.

وفي المناقشات، أقر الاجتماع التقريرين الأدبي والمالي، ووجه الشكر للأمينة العامة وطاقم الأمانة الفنية للمنظمة الذي يواصل العمل في ظروف صعبة بالنظر إلى الصعوبات المالية التي تزايدت في سياق التحديات المزدوجة التي أفرزتها جائحة كورونا.

ونعى المشاركات والمشاركون المرحوم الدكتور "حافظ أبو سعدة" عضو المجلس الذي وافته المنية قبل شهرين متأثراُ بمرض "كوفيد – 19"، مثمنين عطائه الكبير في مجال حقوق الإنسان، ومعبرين عن الألم والحزن الفادح لفراقه، داعين له بالرحمة ولأسرته وزملائه بالصبر والسلوان.

وأقر المجلس المبادرة إلى ترتيب حفل تأبين للمرحوم بالشراكة مع كل من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر في غضون الشهور الثلاثة المقبلة وفي ضوء تطورات جائحة كورونا.

وقرر العمل على عقد الاجتماع بالحضور الوجاهي المباشر خلال النصف الأول من العام الجاري، وفوض المجلس الأمينة العامة لتحديد الموعد المناسب للاجتماع، بما في ذلك للتمهيد لعقد الجمعية العمومية الحادية عشر للمنظمة نهاية العام الجاري.

وقرر المجلس تشكيل المجلس لجنة تحضيرية للجمعية العمومية برئاسة الأستاذ "علاء شلبي" وعضوية الدكتور "عبد المنعم الحر"، والأستاذ "محمد سالم الكعبي"، والأستاذ "فضل علي عبد الله".

وقرر المجلس تنشيط لجنة تدبير الموارد والمشاريع، مع تذكير المؤسسات العضوة بسداد اشتراكاتها قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية المقبلة.

وأقر المجلس بإجماع الحضور قبول طلب مركز الميزان لحقوق الإنسان (فلسطين) للانضمام للعضوية الكاملة للمنظمة، وثمن الشراكة القائمة بين المنظمة والمركز في تنفيذ برامج بناء القدرات منذ العام 2010، والتعاون في مجالات التقصي في المرحلة المقبلة.

وقرر المجلس تشكيل لجنة للبت في طلبات العضوية المقدمة من منظمات أخرى برئاسة الأستاذ "بوبكر لركو" نائب رئيس المجلس، وعضوية الأستاذة "مها البرجس" الأمينة العامة، والأستاذ "مختار بن سعيد" والأستاذ "ضياء الشمري".

وأقر المجلس بإجماع الحضور ضم الأستاذ "عصام شيحة" الرئيس الحالي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ورئيس الجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في دورتها السابقة، لعضوية مجلس الأمناء.

وثمن المجلس جهود المعهد العربي لحقوق الإنسان، وتهنئته على إطلاق أول إذاعة متخصصة لحقوق الإنسان، والترحيب بالتعاون مع منصة التدريب الالكترونية التي يعتزم المجلس إطلاقها في الآونة الحالية.

ورحب المجلس بقرب إطلاق التقرير السنوي للمنظمة في عدديه 32 – 33 عن حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

ورحب المجلس بجهود التعاون في مجال تقصي الحقائق حول الانتهاكات وجرائم الحرب بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا.

ورحب المجلس بالتعاون مع المرصد السوداني لحقوق الإنسان لترتيب زيارة ميدانية إلى السودان في غضون الأسابيع المقبلة للوقوف بدقة على التطورات والتحديات التي تكتنف المسار الانتقالي بعد ثورة ديسمبر 2018 في السودان.

وثمن المجلس الشراكة بين المنظمة والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان في بناء قدرات المؤسسات العدلية الفلسطينية في مجال حقوق الإنسان الذي يتواصل منذ أبريل/نيسان 2019.

ودعا المجلس لسرعة العمل على التسوية السياسية للأزمة في اليمن، مقرراً إيلاء جهد خاص للرقابة على مصارف إنفاق المساعدات العربية والدولية للمنكوبين في اليمن.

كما دعا المجلس المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته وسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 لوضع حد للصراع في سوريا، معبراً عن إدانته لكافة التدخلات العسكرية الأجنبية، ومشدداً على موقفه الثابت تجاه وحدة الأراضي السورية.

وثمن المجلس الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا وتحقيق التسوية السياسية، ودعا لفتح الطريق الدولي وتوفير الخدمات المعيشية للسكان.

ورحب المجلس بنتائج عمل المنظمة على الحد من تطبيق عقوبة الإعدام في المنطقة العربية، معلناً عن قلقه من اتساع معدلات التنفيذ في بعض الدول، وقلقه إزاء دعوات التنفيذ في الدول التي قررت الوقف الاختياري لتنفيذ العقوبة.

وعُني المجلس بخطورة التصديق عل إعدام أكثر من 300 مدان نهائياً بالإعدام في العراق، داعياً لوقف هذا القرار، وإعادة النظر في الأحكام الصادرة والتي تشكل خطراً على حياة نحو ثلاثة آلاف مدان بالعقوبة.

وقرر المجلس إيلاء جهد خاص بمراقبة مجريات الانتخابات المزمعة في كل من فلسطين والعراق، منبهاً إلى خطورة أن تشكل الانتخابات استمراراً لذات الظواهر السلبية القائمة، ومطالباً بإحاطة هذه الانتخابات بالضمانات الكفيلة لنزاهتها، وضمان بيئة تناسب إنهاء الإقصاء السياسي والاجتماعي، لكي تشكل الانتخابات مدخلاً للمصالحة الوطنية.

وأكد المجلس على إدانته لموقف الإدارة الأمريكية الجديدة من الاستمرار في الاعتراف الباطل بضم القدس الفلسطينية المحتلة إلى إسرائيل واستمرار عمل السفارة الأمريكية في موقعها الجديد بالقدس المحتلة، مشدداً على بطلان أية إجراءات لا تتسق مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومعبراً عن دعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، ومؤكداً أن خطوات تطبيع الدول العربية مع الاحتلال الإسرائيلي لا يضعف مشروعية الحقوق الفلسطينية.