مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لوقف سياسة الكيل بمكيالين

أمد / رام الله: دعا مجلس الوزراء الفلسطيني، المجتمع الدولي إلى وقف سياسة الكيل بمكيالين، وطالبه بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية في مواجهة الجرائم ضد أبناء شعبنا، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالتقيد بقواعد القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإلزامها بالوقف الشامل والتام للاستيطان في مجمل أرض فلسطين المحتلة، ولجم انتهاكات مستوطنيها.

كما أدان المجلس العدوان الإسرائيلي المستمر ضد أبناء شعبنا من المدنيين العزّل ومسيراته السلمية في قطاع غزة، والذي أدى منذ 30 آذار الماضي إلى استشهاد أكثر من 40 فلسطينياً، بمن فيهم الأطفال الأبرياء، وإصابة الآلاف منهم برصاص قناصة جيش الاحتلال، واستهداف الكوادر الطبية، وسيارات الإسعاف، وطواقم المسعفين، إضافة إلى استهداف الطواقم الإعلامية والصحفيين، والتي أدت إلى استشهاد وجرح عدد كبير منهم، الأمر الذي يعتبر جريمة وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في محاولة لمنع إيصال الحقيقة وتضليل الرأي العام العالمي وإخفاء الجرائم التي ترتكبها.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية، بما فيها الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، بالتدخل العاجل لردع سلطات الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للصحفيين الفلسطينيين وللمؤسسات الإعلامية الفلسطينية والدولية، كما طالب مؤسسات الأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية والصحية والإنسانية، بالتدخل السريع من أجل تسهيل نقل جرحى مسيرات العودة، وعدم إعاقة خروجهم من القطاع لتلقي العلاج.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالإسراع في فتح تحقيق دولي دون إبطاء أو تأخير، ومحاسبة مسؤولي سلطات الاحتلال على الجرائم الممنهجة والمتواصلة التي يرتكبها بحق شعبنا، داعياً الهيئات الدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، إلى العمل الفوري على لجم العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية العاجلة، وإنفاذ مهمته التي أنشئ من أجلها بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين اللذين لن يتحققا دون تجسيد سيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.