مجلس الوزراء الفلسطيني: تقدم ملموس في تأمين الدعم لمشاريع تنموية حيوية وتخفيف الأزمة المالية

رام الله: في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة والجهود الدولية لوقف التصعيد، عقد مجلس الوزراء الفلسطيني جلسته الأسبوعية، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الضغط الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وشدد المجلس على أن أي إعلان لوقف الحرب يجب أن ينعكس إيجابًا على سرعة إدخال المساعدات الإنسانية التي تحفظ كرامة وأرواح أهالي غزة.

جهود مالية وتنموية مكثفة

من جانبه، استعرض رئيس الوزراء مصطفى التقدم الإيجابي في تأمين الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع حيوية، مشيرًا إلى استمرار جهود الحكومة في توفير التمويل المالي عبر أربعة مسارات: برنامج الدعم الأوروبي، استئناف برامج الدعم العربية، الإفراج عن الأموال المحتجزة لدى الاحتلال، وترشيد النفقات وتحسين الأداء المالي الداخلي.

كما ناقش مصطفى التقدم في البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، والذي أثمر عن حزمة مشاريع تنموية في مجالات الاقتصاد الرقمي، الطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية للأسر محدودة الدخل. وقد تم تقديم هذه المشاريع لجهات مانحة أبرزها المملكة العربية السعودية لتأمين التمويل اللازم لإطلاقها.

خطط استراتيجية لقطاع الطاقة والاستثمار

اعتمد مجلس الوزراء الخطة الاستراتيجية لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية للأعوام 2025-2027، والتي تركز على تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر الطبيعية، ورفع الاستثمار في الطاقة النظيفة لضمان أمن الإمدادات وتحقيق قطاع طاقة مستدام.

وفي سياق متصل، ناقش المجلس خطة هيئة البترول لإنشاء مستودعات بترول إضافية بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف توفير مخزونات أكبر من الوقود موزعة على المحافظات، مما سيعزز من جاهزية الاستجابة للأزمات. ووجه المجلس الشكر لكل الأطراف التي ساهمت في التخفيف من أزمة الوقود الأخيرة، داعيًا إلى استخلاص العبر لتحسين جودة الإجراءات والخدمات.

صادق المجلس أيضًا على اتفاقية التسوية المالية بين الحكومة و"سلطة المياه والمجاري" لبيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، في خطوة تهدف لمعالجة مديونية الهيئات المحلية وشركات توزيع المياه والكهرباء.

تشجيع الاستثمار وعطلة رأس السنة الهجرية

وافق مجلس الوزراء على رفع توصية للسيد الرئيس لإقرار قانون تشجيع الاستثمار، والذي يهدف إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية والداخلية، وتهيئة البيئة القانونية اللازمة لتسهيل عمل المستثمرين في القطاعات الحيوية كالصناعة والزراعة والطاقة والرقمنة والسياحة.

وفي خبر آخر، أقر المجلس اعتبار يوم الخميس القادم، 26 يونيو 2025، عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447هـ، مع استمرار امتحانات الثانوية العامة وفقًا للبرنامج المعلن.