مجلس الوزراء الفلسطينى : الاستيطان غير شرعي والمستوطنات إلى زوال

أمد/ أدان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم، برئاسة د. رامي حمد الله رئيس الوزراء، بشدة استمرار الانتهاكات الاسرائيلية بحق شعبنا وآخرها اغتيال الشابين أنس الأطرش، وبشير حبانين مشدداً على ضرورة تشكيل لجان تحقيق محايدة للوقوف على ظروف استشهادهما، ومندداً في الوقت ذاته بسياسة استسهال قتل أبناء شعبنا من قبل جنود الاحتلال دون وجود أي محاسبة لهم، داعياً إلى توفير حماية دولية لأبناء شعبنا.

 إلى ذلك أكد المجلس أن استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، وكذلك استمرار الانتهاكات الاسرائيلية عبر عمليات الهدم، والتدمير الممنهج وحملات الاعتقال، والاغتيالات، يقوض الجهود الدولية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة، ويفشل كل المحاولات الرامية إلى إحراز تقدم في مفاوضات السلام يفضي إلى تحقيق طموحات شعبنا بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، واعتبر المجلس أن كل المستوطنات غير شرعية وغير قانونية ويتوجب على اسرائيل التوقف عن البناء فيها استناداً إلى القانون الدولي.

هذا وشدد المجلس على ضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق في ظروف وملابسات استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات بعد استلام نتائج التقارير الطبية والتحاليل للعينات التي اخذت من جثمانه الطاهر، مؤكدا على موقف القيادة الفلسطينية حول أن الراحل لم يمت في ظروف طبيعية أو بسبب الشيخوخة، وإنما بفعل تسميمه بمواد مشعة لا تمتلكها إلا الدول التي لديها مفاعلات نووية.

كما وجه المجلس التهنئة لأبناء شعبنا في الوطن والشتات بمناسبة حلول ذكرى إعلان الاستقلال معرباً عن أمنياته في أن يعيد الله علينا هذه الذكرى العام القادم، وقد تحققت أماني شعبنا بالحرية، وتمكن من إقامة دولته المستقلة على الأرض التي احتلت في الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

وأكد المجلس أن الحملة الأمنية التي تقوم بها أجهزة الامن الفلسطينية في بلدة الرام والضواحي المحاذية لمدينة القدس تأتي ضمن إطار جهود الحكومة لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين، ومكافحة الجريمة التي تنتشر بكثرة في تلك المناطق، مشيراً إلى أن هناك المزيد من الحملات المشابهة التي ستقوم بها أجهزة الأمن من أجل تحقيق سيادة القانون، وترسيخ سيادة الدولة على كافة الارض الفلسطينية.

كما أكد المجلس أن الحكومة تواصل العمل حاليا من أجل تحسين ظروف حياة المواطنين وتعزيز صمودهم عبر برامج طويلة الأمد لتحقيق التنمية، وتنشيط الاقتصاد الوطني، وترشيد الانفاق وتحسين الايرادات، ومحاربة الفقر وتوفير آلاف فرص العمل خلال الشهور القادمة عبر إقامة مئات المشاريع ومنها شق الطرق وبناء المدارس والعيادات الطبية.

وعبر المجلس عن تقديره لقرار الحكومة البلجيكية رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني من مفوضية فلسطينية عامة لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي إلى بعثة فلسطين، واعتبر أن هذه الخطوة تأتي في سياق الاجماع الدولي على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.