مجلس الشيوخ البولندي يقر قانونا بشأن المحرقة النازية تعارضه اسرائيل وامريكا

أمد/ وارسو - أ ف ب: أقر مجلس الشيوخ البولندي ليل الاربعاء-الخميس قانونا يرمي الى الدفاع عن صورة البلاد بتجريمه استخدام عبارة "معسكرات الموت البولندية" في الحديث عن المعسكرات النازية، وهو تشريع تعارضه اسرائيل التي قالت ان وارسو تحاول من خلاله "اعادة كتابة التاريخ وإنكار المحرقة".

وأتى إقرار القانون، الذي ما زال بحاجة لمصادقة الرئيس اندريه دودا عليه كي يدخل حيز التنفيذ، بعيد ساعات من ابداء الولايات المتحدة "قلقها" ازاء التشريع الجديد، محذرة وارسو من "تداعياته" عليها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية هيذر نويرت للصحافيين ان هذا القانون ستكون له "تداعيات" على "مصالح بولندا وعلاقاتها الاستراتيجية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة واسرائيل"، مؤكدة ان الانقسامات المحتملة بين الحلفاء "لا تفيد إلا منافسينا".

ودعت نويرت وارسو الى "اعادة النظر بالقانون على ضوء تداعياته المحتملة على حرية التعبير وعلى قدرتنا على ان نكون شركاء مناسبين".

ومنذ توليه السلطة في بولندا في تشرين الاول/اكتوبر 2015، يتبع حزب القانون والعدالة المحافظ "سياسة تاريخية" تهدف الى استنهاض الروح الوطنية.

وتسعى هذه السياسة الى استذكار الاعمال البطولية ضد النازية والنظام الشيوعي والقوميين الاوكرانيين والجيش الاحمر، واحياء ذكرى البولنديين الذين خاطروا بحياتهم لانقاذ يهود.

الا انها تهدف ايضا الى منع تداول نصوص حول التاريخ تعتبرها وارسو غير عادلة وعدائية.

وتعتبر السلطات الحاكمة في بولندا ان القانون يهدف الى تفادي ان تنسب "للامة او الدولة البولندية" جرائم ارتكبها النازيون.

وكان الرئيس البولندي وعد الأحد بأنه سيجري تقييمه "النهائي للأحكام القانونية الاجرائية بعد استكمال عمل البرلمان والتحليل الدقيق للشكل النهائي للقانون".

ويتضمن مشروع القانون بندا ينص على عقوبة الغرامة أو السجن على أي شخص ينسب "المسؤولية أو جزءا من المسؤولية إلى الأمة أو الدولة البولندية في ما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت من قبل الرايخ الثالث في ألمانيا أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية وضد السلام وجرائم الحرب".

وأوضحت سفيرة اسرائيل في وارسو آنا عزاري لوكالة "باب" الإخبارية البولندية أن بلادها ترى أن هذا البند قد يفتح الباب لملاحقة الناجين من المحرقة اثر ادلائهم بشهاداتهم في حال ارتبطت بتورط بولنديين في جرائم حرب.

وأكدت أنه في حين ترفض الحكومة الاسرائيلية التشريع إلا أنها "تدرك" هوية الجهة التي بنت معسكرات موت على غرار "أوشفيتز" و"هي ليست بولندا".

واتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاحد بولندا بالسعي لانكار التاريخ من خلال هذا التشريع، وقال "نحن لا نتسامح مع تحوير الحقيقة واعادة كتابة التاريخ او انكار الهولوكوست".

واجرى نتنياهو لاحقا مكالمة هاتفية مع نظيره البولندي ماتيوش مورافيتسكي اتفق خلالها الطرفان على "فتح حوار فوري" للتوصل الى تفاهم حول هذا التشريع، وفق مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي.

وخسرت بولندا خلال احتلالها من قبل المانيا النازية في الحرب العالمية الثانية ستة ملايين من مواطنيها، بينهم ثلاثة ملايين يهودي في المحرقة.

ويطلب المسؤولون البولنديون بشكل مستمر من السياسيين والإعلام العالمي التصحيح عند وصف معسكرات الموت بانها "بولندية"، مثل "اوشيفتز" الذي اقامه الالمان في بولندا خلال فترة الاحتلال.