مجلس الشباب يدين إعتداءات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية المتكررة علي الحريات العامة

أمد / غزة: دان مجلس الشباب الفلسطيني، انتهاكات أجهزة الأمن الفلسطينية  للنظام والقانون ، واستخدامها القوة الوحشية في ملاحقة عدد من المناضلين الفتحاويين في مدن الضفة الغربية، على خلفية مشاركتهم في مؤتمر الشباب الأول، الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بتحريض وإشراف مباشر من قبل كل من جِبْرِيل الرجوب وحسين الشيخ.

وشدد المجلس في بيانٍ له اليوم السبت، على رفضه استمرار الأجهزة الأمنية في الاعتداء علي الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية، وحصارها للمناضلين، وإرهابها المنظم ضد كل الفعاليات المعارضة، داعيًا المجلس التشريعي لحماية الحريات العامة ولجم أجهزة أمن عباس عن أفعالها الإجرامية.

وطالب البيان منظمات حقوق الإنسان بضرورة الوقوف أمام مسؤولياتها الأخلاقية لحماية الحريات العامة وفضح الجرائم التي تمارسها سلطة "التنسيق الأمني" وقوات الإحتلال الإسرائيلي، من ملاحقة واستدعاء وحملة اعتقالات، وإرهاب منظم للفاعليات النقابية والمناضلين الفلسطينيين.

وأوضح المجلس في بيانه أنه رصد سلسلة من الإجراءات القمعية التي تمارسها سلطة التنسيق الأمني في محافظات الضفة الغربية، بهدف قمع الحريات العامة والنيل من حرية التعبير.

وبحسب الإفادات الواردة، فإن أجهزة عباس الأمنية داهمت منازل المشاركين في المؤتمر وتركو لهم إستدعاءات غير قانونية، وأقدمت الأجهزة الأمنية علي إعتقال البعض منهم وقامت بالتحقيق معهم بطريقة مريبة ووحشية في أقبية سوداء مماثلة لتلك التي تستخدمها قوات الإحتلال بالتحقيق مع المناضلين، الامر الذي يعبر عن انسجام أجهزة عباس مع ما تمارسه قوات الإحتلال الإسرائيلي من خلال الوسائل المتشابهة في الملاحقة والاستدعاء والتحقيق والاعتقال.

وجدد البيان رفض المجلس واستنكاره لاستخدام أجهزة عباس الأمنية القمعية، للقوة الوحشية  وأساليب العصابات المنفلشة عن القانون الفلسطيني، في استدعاء وملاحقة قيادات فتحاوية وناشطين عبر حملتها القمعية وقد عرف منهم حسب الإفادات الواردة حتي الان، كل من الحسن علي فرج، رائد موقدي، معتز أبو طيون، زكي القريب، أحمد دار موسى، طه الأفغاني، مهند حنفي، نضال أبو ناعسة، رياض الهليس، إضافة إلى مداهمة منزل القائد الفتحاوي هيثم الحلبي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، وذلك بطريقة إرهابية للأطفال والنساء الموجودين لحظة المداهمة الوحشية، التي لم تفلح في إعتقال المناضل الحلبي.

وأضاف: "تؤكد المعلومات الواردة أن حملة إستدعاءات غير قانونية وزعتها اجهزة أمن عباس وسلطة التنسيق الامني لأكثر من 25 ناشطا  فتحاوياً، على خلفية مواقفهم المعارضة لمحمود عباس ومواقفه المنسجمة مع حكومة الإحتلال الإسرائيلي في الإستهانة بالثوابت الفلسطينية والتخلي عن حقوق الاسرى وسلخ غزة عن المشروع الوطني الفلسطيني وإهمال القدس والمقدسات الفلسطينية والتخلي عن إستحقاق اللاجئيين والشتات في العيش بكرامة".

ويدين المجلس بشدة قيام أجهزة عباس الامنية من خلال لجنة غزة القيام بالتحري الأمني عن كل الذين شاركوا في مؤتمر الشباب الذي عقد في القاهرة قبل أيام، حيث تفيد المعلومات المؤكدة أن اللواء إسماعيل جبر وأحمد حلس عضوي مركزية عباس قد أعطيا تعليماتهم لقيادات الاجهزة الأمنية بقطع رواتب الذين شاركوا في المؤتمر سواء على الكادر العسكري او المدني، وإزاء هذه الممارسات القمعية من سلطة عباس وأجهزته الامنية  يتابع مجلس الشباب بخطورة بالغة هذا الإنزلاق والتهور من سلطة التنسيق الأمني ومركزية عباس، التي إنسجمت في أفعالها مع ما تمارسه قوات الإحتلال الإسرائيلي ومستوطنيها في قتل الإرادة الفلسطينية.

ويعبر المجلس عن إدانته لهذه الممارسات بأشد العبارات، ويطالب مجلس الشباب، المجلس التشريعي بحماية الحريات العامة وحصار أجهزة أمن عباس ولجمها عن أفعالها الإجرامية بحق المناضلين الفلسطينيين، و يطالب المجلس منظمات حقوق الإنسان الوقف أمام مسؤولياتها الأخلاقية لحماية الحريات العامة وفضح الجرائم التي تمارسها سلطة التنسيق الامني وقوات الإحتلال الإسرائيلي، من ملاحقة وإستدعاء وحملة إعتقالات، وإرهاب منظم للفاعليات النقابية والمناضلين الفلسطينيين.

كما يؤكد مجلس الشباب الفلسطيني إلتزامه الوطني في الدفاع عن الحريات العامة وحماية المناضلين ومساندتهم والوقوف معهم أمام هذه الممارسات القمعية، مؤكداً عدم تخليه عن واجباته الأخلاقية والنقابية في فضح هذه الممارسات محلياً وعربياً ودوليًا.