مجلس التعاون الخليجي يعلن استضافته محادثات يمنية نهاية الشهر الجاري

الرياض: أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، يوم الخميس، أن المجلس، الذي يقع مقره في الرياض، سيستضيف مفاوضات يمنية-يمنية، هذا الشهر، وفقًا لما نقلته قناة العربية عبر موقعها الإخباري.

وبين الحجرف خلال مؤتمر صحفي، أن المشاورات ستُجرى، بين 29 آذار/ مارس الجاري، وحتى السابع من نيسان/أبريل المقبل، وستناقش 6 محاور بينها عسكرية، وسياسية، وتهدف لفتح الممرات الإنسانية، وتحقيق الاستقرار.

وقال إن ما يقدمه مجلس التعاون ليس مبادرة جديدة إنما تأكيد على أن الحل بأيدي اليمنيين.

كما دعا ”الحجرف“ جميع أطراف الصراع اليمني دون استثناء للمشاركة بهذه المفاوضات، والدخول بمحادثات سلام برعاية الأمم المتحدة وبدعم خليجي.

وقال: ”نحث كافة الأطراف اليمنية على وقف إطلاق النار، وبدء محادثات سلام“، مؤكدًا أن حل الأزمة في أيدي اليمنيين أنفسهم، ومبينًا أن دعوات المشاورات اليمنية سترسل للجميع وستعقد بمن يحضر.

وأضاف: ”موقفنا من الأزمة اليمنية ثابت، ومجلس التعاون مستمر في تقديم الدعم لليمن“.

وعبر ”الحجرف“ عن أمله في استجابة كافة الأطراف اليمنية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا أن المشاورات اليمنية ستكون برعاية مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى السلام.

وفي وقت سابق، أشار مراقبون للشأن السياسي اليمني إلى أن الحديث عن مشاورات مرتقبة بين الأطراف اليمنية، بدعوة من مجلس التعاون الخليجي، سيحرك المياه الراكدة في الأزمة اليمنية، التي تقترب من الدخول في عامها الثامن.

وأوضح محللون أن هذه المشاورات تمثل فرصة للوصول إلى حل سياسي شامل، في ظل مقاطعة جماعة الحوثيين لمشاورات ثنائية يجريها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، منذ أسبوعين، في العاصمة الأردنية عمَّان.

وكان مسؤولان خليجيان قالا لـ“رويترز“، يوم الثلاثاء، إن ”مجلس التعاون الخليجي، ومقره السعودية، يدرس دعوة الحوثيين، وأطراف يمنية أخرى، إلى مشاورات في الرياض هذا الشهر“.

بدورها، قالت ميليشيات الحوثيين، الأربعاء، إنها ”سترحب بإجراء محادثات مع التحالف الذي تقوده السعودية، لكن المكان يجب أن يكون دولة محايدة، بما في ذلك دول خليجية“، مؤكدة أن ”رفع القيود عن الموانئ اليمنية، ومطار صنعاء، يجب أن يكون أولوية“.

وفي هذا الإطار، قال رئيس مركز ”أبعاد للدراسات والبحوث“ في اليمن، عبد السلام محمد، في حديثه لـ“إرم نيوز“، إن ”الهدف من هذه الدعوة هو إعادة الملف اليمني من ملف عسكري إلى ملف سياسي، وبشكل عملي، فإن هذه الخطوة لا تحل المشكلة اليمنية، ولن توقف الحرب، لكنها قد تمهد لحوارات سياسية يلتزم خلالها مجلس التعاون الخليجي بإيجاد حلول في اليمن“.