مجلس الأمن يعتمد قرارا بشأن توسيع دخول المساعدات إلى قطاع غزةنص القرار

نيويورك: اعتمد مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، مشروع قرار إماراتي بشأن توسيع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2722 بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها بموافقة 13 عضو في المجلس، فيما امتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.

ووفقا لقرار مجلس الأمن، "يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وواسع النطاق، فضلا عن تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية".

يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن ، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الطبية لجميع الرهائن;

كما يرفض "التهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال"، ويطالب بإتاحة وتيسير استخدام "جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة والكائنة في جميع أنحائه"، بما في ذلك التنفيذ الكامل والسريع للفتح المعلن عنه لمعبر كرم أبو سالم الحدودي، لتوفير المساعدة الإنسانية التي تتضمن الوقود الكافي للوفاء بالاحتياجات الإنسانية والغذاء والإمدادات الطبية ومساعدات الإيواء العاجل "إلى السكان المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة".

كما طالب المجلس بتنفيذ القرار 2712 الذي اعتمده في منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر بالكامل، الذي يدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة وممتدة وممرات في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق ولتمكين جهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة.

وينص القرار على أن مجلس الأمن الدولي يطلب من الأمين العام للمنظمة تعيين “منسق كبير للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار” من أجل تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة.

وسيكون المنسق مسؤولا عن تسهيل وتنسيق ومراقبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فضلا عن التحقق من الطبيعة الإنسانية لجميع شحنات المساعدات الإنسانية التي يتم تسليمها عبر الدول غير الأطراف في النزاع.

كما يطلب مجلس الأمن الدولي من المنسق "إنشاء آلية أممية على وجه السرعة لتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر دول ليست أطرافا في النزاع".

ويطلب مجلس الأمن تعيين منسق على وجه السرعة، كما يطلب المجلس من المنسق أن يقدم تقريرا عن عمله خلال 20 يوما، ثم يقدم مثل هذا التقرير كل 90 يوما.

كما طلب من جميع الأطراف المعنية الاستفادة الكاملة من آليات الإخطار الإنساني وتفادي التضارب العسكري - الإنساني القائمة لحماية جميع المواقع  الإنسانية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة، والمساعدة في تسهيل حركة قوافل المساعدات.

قبل التصويت

وقال المندوب الروسي لدى المجلس فاسيلي نيبينزيا: "مجلس الامن شهد تصرفا غير مسؤولا وقاسيا من واشنطن، التي لجأت لأدوات تخريبية مختلفة لمنع إصدار قرار بشأن غزة، العالم يتساءل لماذا أجلنا الموافقة على قرار الإمارات العربية المتحدة.. هذا بسبب الضغط والابتزاز الأمريكي، أما أن يعتمد المجلس قرارا يرضي واشنطن أو لا تعتمد أي من القرارات التي تخرج".

وتابع: "الولايات استحوذت على المناقشات والمفاوضات بشأن قرار الإمارات العربية المتحدة وراء الكواليس والمشروع أفرغ من جوهره، لاسيما الفقرة الرابعة المتعلقة بالتخفيف من المعاناة وايصال المساعدات، جهود وفد الولايات المتحدة قد سمحت بإدراج عنصر خطير على غزة، بدلا من وقف فوري لإطلاق النار، جرت المناقشة لخلق ظروف مواتية للعمليات القتالية، هذا قمة القسوة والتهكم".

وأضاف نيبينزيا: "نقترح إعادة ادماج صيغ ازيلت من النص، واقترحنا تعديلا شفويا، "ندعو لاتخاذ إجراءات عاجلة للسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية وخلق ظروف مستدامة لوقف الاعمال القتالية، وندعو للتعليق العاجل للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات".

وأشار المندوب الروسي إلى أنه بهذا القرار "سيتوفر للقوات المسلحة الإسرائيلية هامش التحرك بشكل كامل لتطهير القطاع، كما تفعل تماما، من سيصوت عن القرار سيكون مسؤولا ومتواطئا على تدمير غزة".

الإمارات

وفي وقت سابق، أكدت مندوبة الإمارات في مجلس الأمن الدولي السفيرة لانا زكي نسيبة، أن آلاف الشاحنات تنتظر الدخول إلى قطاع غزة بينما السكان يواجهون مجاعة.

وأضافت مندوبة الإمارات في مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة للتصويت على مشروع قرار بشأن توسيع نطاق المساعدات إلى غزة، إن مشروع القرار يدعو لوقف الأعمال القتالية في غزة، وتوسيع إيصال المساعدات لغزة بشكل عاجل.

ووصفت السفيرة لانا زكي نسيبة الوضع في معبر رفح بأنه "لا يطاق"، مشيرة إلى أن آلاف الشاحنات في انتظار دخول قطاع غزة.

فيتو أمريكي

واستخدمت الولايات المتحدة، حق النقض "الفيتو"، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي قدمته روسيا بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

يتبع..