مجلس الأمن يدين "الإجراءات الأحادية" للحوثيين .. ويهدد بـ"مزيد من التدابير"

امد/ نيويورك - وكالات: أكد مجلس الأمن الدولي اليوم التزامه "القوى بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه"، والتزامه بـ"الوقوف إلى جانب الشعب اليمني في الأزمة الحالية"، مدينا الإجراءات "الأحادية" من قبل جماعة الحوثي، ومهددا في الوقت نفسه بـ اتخاذ مزيد من التدابير ضد أي طرف في حال عدم تنفيذ قراراته بشأن اليمن.
وأصدر المجلس– في اجتماع طارئ دعت إليه المملكة الأردنية الهاشمية، العضو العربي الوحيد في المجلس- بيانا رئاسيا أكد فيه دعمه لجهود مستشار الأمين العام الخاص إلى اليمن جمال بنعمر ولجهود مجلس التعاون الخليجي، "من أجل التوصل إلى حل سلمي توافقي للأزمة".
وأدان بيان المجلس" بقوة الإجراءات الأحادية الجانب من قبل جماعة الحوثي، والرامية إلى تقويض العملية السياسية وتعريض استقرار اليمن للمخاطر والنيل من وحدة أراضيه".
كما أدان البيان "بأشد العبارات الغارات الجوية التي استهدفت القصر الرئاسي في عدن الأسبوع الماضي، والهجمات التي تعرض لها مطار عدن الدولي".
وحث أعضاء المجلس، في بيانهم غير الملزم، جميع أطراف الأزمة، ولاسيما جماعة الحوثي، على "الاتفاق علي مواعيد عملية التشاور الدستوري وإجراء استفتاء بشأن الدستور وإجراء انتخابات بموجب القانوت الانتخابي الجديد، والإعلان عن هذه المواعيد".
كما أدان البيان عدم تنفيذ جماعة الحوثي مطالبه الواردة في القرار 2201 (2015) بشأن سحب قواتها من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك في العاصمة صنعاء، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات الأخرى، والتخلي عن المؤسسات الحكومية والأمنية.
وأعرب المجلس عن القلق إزاء استمرار "الاعتقال التعسفي"، من قبل جميع الأطراف،ولا سيما من قبل الحوثيين، خلافا للقرار 2201 (2015)، ويكرر مطالبته بالإفراج غير المشروط والآمن لجميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا.
وكرر مجلس الأمن الإعراب عن القلق إزاء قدرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على الاستفادة من تدهور الوضع السياسي والأمني في اليمن، كما كرر التأكيد على أن حل الوضع في اليمن هو من خلال عملية انتقالية سياسية سلمية وشاملة ومنظمة بقيادة يمنية، بحيث تلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني من أجل التغيير السلمي والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الهادف، وفقا للنحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلام والشراكة الوطنية.
ودعا مجلس الأمن بقوة جميع الأطراف، ولا سيما جماعة الحوثي إلي الالتزام  بـ"مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذه، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلام والشراكة الوطنية، وإلى تسريع المفاوضات الشاملة بوساطة من الأمم المتحدة، لمواصلة عملية الانتقال السياسي".
وأكد مجلس الأمن دعوته لجميع الأطراف في اليمن، بما في ذلك الحوثيين والمسؤولين الحكوميين وقادة الأحزاب والحركات السياسية، وأعضاء ما يسمى بـ"اللجان الشعبية"، الى حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور، ونبذ العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزاز، وعن جميع الإجراءات الأحادية الجانب الرامية الي تقويض الانتقال السياسي.
ودعا جميع الأطراف إلى احترام جميع القرارات التي يتم الاتفاق بشأنها  في المفاوضات -بوساطة الامم المتحدة -بين جميع القوى السياسية، وإلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك  القانون الإنساني وقانونحقوق الإنسان الدولي.
وأكد مجلس الأمن اليوم في بيانه علي ضرورة قيام جميع الأطراف بضمان سلامة المدنيين، بمن فيهم أولئك الذين يتلقون المساعدة وكذلك الحاجة إلى ضمان أمن موظفي المساعدة الإنسانية ،والأمم المتحدة، والأفراد المرتبطين بها.
وأكد البيان استعداد المجلس، اتخاذ مزيد من التدابير ضد أي طرف في حال عدم تنفيذ قراراته بشأن اليمن، ولا سيما قراره 2201.
ويدعو قرار المجلس رقم 2201 الصادر الشهر الماضي-جماعة الحوثيين الي رفع سيطرتهم عن المؤسسات الحكومية والأمنية ،وعن المؤسسات الإعلامية التابعة للدولة؛ والإفراج عن كافة الأشخاص الذين ما زالوا رهن الإقامة الجبرية أو الاعتقال التعسفي.