مجلس الأمن يدعو لتشكيل حكومة لبنانية قادرة...ودعوة اقتصادية لإضراب عام

نيويورك / بيروت – وكالات: دعا مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين، في بيان إلى الحفاظ على "الطابع السلمي للاحتجاجات" في لبنان، بعد هجمات لأنصار الثنائي الشيعي "حزب الله" و"حركة أمل" ليل الأحد/ الاثنين.

وتابع البيان، الذي وافق عليه المجلس بالإجماع خلال اجتماع عادي حول لبنان، أن الدول الأعضاء "تطلب من جميع الأطراف الفاعلة إجراء حوار وطني مكثف والحفاظ على الطابع السلمي للتظاهرات عن طريق تجنب العنف واحترام الحق في الاحتجاج من خلال التجمع بشكل سلمي".

وأضاف أن دول المجلس "تشيد بدور القوات المسلحة اللبنانية وغيرها من المؤسسات الأمنية في الدولة للدفاع عن هذا الحق".

كما أكد مجلس الأمن، "أهمية أن تشكل في وقت سريع حكومة جديدة قادرة على الاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني واستعادة استقرار البلاد ضمن الإطار الدستوري".

 ومن جهة أخرى، دعت هيئات اقتصادية لبنانية في بيان يوم الإثنين، إلى إضراب عام وسط احتجاجات وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقالت الهيئات التي تضم أغلب القطاع الخاص في البلاد في بيان "قررت الهيئات الاقتصادية وبالإجماع الدعوة إلى تنفيذ الإضراب العام، والإقفال التام لكل المؤسسات الخاصة على مساحة الوطن أيام الخميس والجمعة والسبت".

وعقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اجتماعا استثنائيًا في مقرِّ غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة رئيسها الوزير في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير وبمشاركة أعضاء الهيئات، تابعت خلاله "مختلف التطورات الحاصلة في البلاد ولا سيما عدم تأليف حكومة جديدة وتفاقم الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية".

وبعد مناقشات طويلة، أصدر المجتمعون بيانًا جاء فيه: "بعد مرور 40 يومًا على الحراك في الشارع، و30 يومًا على استقالة الحكومة، وبعد تفاقم الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الى مستويات غير مسبوقة تهدد بسقوط الهيكل، وبعدما باتت آلاف المؤسسات مهددة بالإقفال وعشرات آلاف الموظفين والعمال مهددين بفقدان وظائفهم، وبعدما بات واضحا عدم تحمل القوى السياسية مسؤولياتها الوطنية وعدم إظهارها الجدية اللازمة لإنتاج حلول للأزمة الراهنة".

واضاف: "من أجل الحفاظ على ما تبقى من قدرات، ووقف تآكلها بفعل إطالة أمد الآزمة، ومن أجل الضغط لتأليف حكومة تستجيب لتطلعات الشعب وتكون قادرة على مواجهة التحديات الهائلة ومعالجة الأزمات وتعيد الثقة بلبنان في الداخل ولدى المجتمع الدولي. قررت الهيئات الاقتصادية وبالإجماع الدعوة الى تنفيذ الاضراب العام والاقفال التام لكل المؤسسات الخاصة على مساحة الوطن ايام الخميس والجمعة والسبت في 28 تشرين الثاني الحالي و29 و30 منه".

ومن جهة أخرى، أعلن مجلس إدارة نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في بيان، ان "265 مؤسسة من المؤسسات التي تتعاطى الطعام والشراب أقفلت أبوابها نهائيًا في غضون شهرين!

وناشد البيان، "أهل السلطة والقرار والمسؤولية بأن يكونوا مسؤولين ولو لمرة واحدة وأن يسرعوا في تشكيل حكومة ترضي الأطراف الثلاثة الأبرز الشعب والمستثمر والمجتمع الدولي، رأفةً بالقطاع الذي كان يحتضر قبل انطلاق الثورة والذي دخل الآن في غيبوبة تامة، خصوصًا أنّ النقابة سبق لها، وقبل انطلاق الثورة، حذرت من اتخاذ خطوات تصعيدية ونوعية، وسيكون لها مبادرات عديدة وستقرع الطبول، لأن الوضع لم يعد يحتمل على الاطلاق".