أمد /رام الله :–قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس الفريق الوطني لاعداد قانون الضمان الاجتماعي احمد مجدلاني ان فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تلبي فلسفة الدولة في صياغة سياسات اقتصادية واجتماعية بهدف توفير العدالة الاجتماعية والحد الادنى من مقومات الصمود للمواطن وضمان السلم الاهلي والمجتمعي .
واضاف مجدلاني ان قانون الضمان الاجتماعي جاء استكمالا لمجموعة من القوانين التي اقرت خلال الفترة الماضية ومنها قانون الحد الادنى للاجور. موضحا ان فكرة القانون بدأت منذ عام 2009 منطلقا من برنامج الحكومة (انهاء الاحتلال واقامة الدولة المستقلة) في التنمية الشاملة والاستدامة، حيث تم مناقشته من خلال حوار مع الشركاء الاجتماعيين لمدة ست سنوات للوصول الى القانون الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بعد توقيعه من الرئيس.
واشار مجدلاني خلال برنامج ساعة رمل الذي ينتجه تلفزيون وطن ويقدمه الاعلامي علي دراغمة ان فلسفة قانون الضمان الاجتماعي اوسع من قانون هيئة التقاعد، كونه يشمل اصابات العمل، الامومة ، التأمين الصحي ، تأمين العائلة ، البطالة، وهو ما يفسر ارتفاع نسبة الاشتراك على العامل وصاحب العمل.
مجدلاني: قانون الضمان اكثر قانون تم دراسته
وسرد المجدلاني مراحل العمل على قانون الضمان الاجتماعي منذ العام 2009 بداية باعداد الدراسة المسحية، وتشكيل فريق مشترك مع منظمة العمل الدولية، وتشكيل الفريق الوطني لاعداد قانون الضمان الاجتماعي في العام 2012 برئاسته والذي ضم الشركاء الاجتماعيين الثلاثه (الحكومة ، العمال ، اصحاب العمل) والمجتمع المدني.
واوضح مجدلاني انه تم تشكيل لجنة توجيهية بمساعدة خبراء دوليين، قامت بدراسة تجارب بعض الدول، اذ تم عقد اكثر من 40 اجتماعا قبل عرضه على مجلس الوزراء ومناقشته في اربع قراءات قبل تنسيبه للرئيس عباس من اجل توقيعه، مشيرا الى ان قانون الضمان الاجتماعي اكثر قانون تم دراسته والاعداد له في البلد.
وعرض المجدلاني خلال البرنامج "وثيقة النسب" التي تعتبر خلاصة المناقشات التي جرت ووقعت عليها الاطراف المختلفة في الفريق الوطني والتي بني عليها القانون، نافيا ان يكون هناك اختلافا بين ما ورد في الوثيقة، مبديا استعداده للمسائلة حول ذلك الامر.
الكتل البرلمانية ليس لها صفة التشريع
وحول الانتقادات التي وجهت للقانون، ومن بينها عدم عرضه على الهيئات والكتل البرلمانية لمناقشته، وغياب اليات التشريع، قال مجدلاني "ليس لدينا برلمان والمجلس التشريعي معطل والكتل البرلمانية التي تجتمع ليس لها صفة التشريع وفي ظل غياب المجلس التشريعي واستنادا للقانون الاساسي تكون صلاحية التشريع للرئيس وفقا للضرورة وتعرض هذه القوانين على المجلس التشريعي حين انعقاده".
وعن عدم عرض مشروع القانون على الكتل البرلمانية، قال مجدلاني "هناك اتفاق بين الكتل البرلمانية والرئيس ان يتم عرض اي مشروع قانون عليها لمناقشته، لكن ذلك الاتفاق غير ملزم للرئيس او الحكومة والكتل البرلمانية تتمتع بصفة استشارية".
الدولة هي الضامن لكل القوانين
ووجهت مؤسسات نقابية وبحثية ومجتمع مدني جملة انتقادات للقانون ابرزها غياب الضامن للقانون، حيث قال مجدلاني " مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة دولة مستقلة ولا تتبع لاي وزارة ومرجعيتها الدستور".
واضاف "الدولة هي الضامنة لكل القوانين التي تسن وليس لقانون واحد، وقانون الضمان الاجتماعي تضمن 5 مواد توضح مسؤولية الحكومة عن القانون منها المادة 19 ، 49 ، 50 ، 90 ، ومؤسسة الضمان الاجتماعي خاضعة للقانون والرقابة وتقدم تقاريرها الى الرئيس عباس والمجلس التشريعي حين يلتئم".
وفيما يتعلق بالتأمينات الواردة في القانون قال المجدلاني " القانون يعتمد على اساس المساهمات بين العامل (7.5) وصاحب العمل (8.5) تغطي نهاية الخدمة (التقاعد) وهي اهم منفعة وتفعل المنافع الاخرى بالتدريج بسبب تكلفة اشتراكاتها العالية والتي لا يستطيع العامل دفعها مرة واحدة ".
وبين المجدلاني ان بنود القانون تشجع تشغيل المرأة وتحديدا بما يتعلق باجازة الامومة التي ارتفعت حسب قانون العمل ل 12 اسبوعا، ووفقا للقانون سيجري عمل دراسة اكتوارية كل 3 سنوات لمراجعة معطيات عمل الصندوق والبيئة الاقتصادية.
ملاحظات جوهرية للحكومة
ودعا مجدلاني جميع المنتقدين الى قراءة القانون وعدم اطلاق الانتقادات.
وعن دور الحكومة في ادخال مواد او تعديل القانون، قال مجدلاني " القانون خضع بعد تسليمه الى مجلس الوزراء، لمجموعة من الملاحظات من الوزارات المعنية وتم اضافتها من قبل الحكومة".
وأضاف "وفقا للقانون فان الهيئة مسؤولة عن حقوق العمال في اسرائيل والعاملين في البلديات، كما يتضمن ميزة تضمنتها المادة 119 التي تنص على منحة العمر المجانية والتي تعفي كل من يدخل القانون وعمره فوق 46 حتى 55 سنة ليتقاعد بعمر 60 سنة حسب القانون ".
ووصف مجدلاني بعض المنتقدين لقانون الضمان الاجتماعي بالمضللين او الجهل قائلاً "من الصعب الحوار مع كل المنتقدين، ولا يمكن اجراء استفتاء على القانون".
بعض الانتقادات لمصالح شخصية
وقال مجدلاني ان القانون تم تشريعه من اجل الفقراء، قائلاً "ان قانون الضمان الاجتماعي سيجبر اصحاب العمل على تطبيق قانون الحد الادنى للاجور لانهم ملزمين بالتصريح عن العمال لديهم ورواتبهم ودفع اشتراكاتهم المالية وبالتالي القانون يستهدف الفقراء".
واضاف مجدلاني "بعض المنتقدين للقانون تنبع مواقفهم من تضرر مصالحهم الشخصية سواء من الشركات او المتحدثين باسم العمال التي ليس لها تمثيل على الارض".
ونفي مجدلاني ان يكون مسؤولا عن تقصير أي ممثل لجهة لم يتشاور مع من يمثلهم ، مؤكدا ان مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي المكون من ممثلي الشركاء سيكون مسؤولا عن قطاع العمليات وقطاع الاستثمار وصندوق تقاعد الشيخوخة التكميلي .
