مجدلاني يكشف تفاصيل لقاءات بحث قانون التقاعد المبكر لموظفي السلطة

أمد / رام الله :أكد احمد مجدلاني رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية اليوم الأربعاء , ان الاجتماع الذي عقد مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بحث العديد من القضايا المهمة , ومنها التقاعد المبكر ,والاختياري من قبل الموظفين.

وقال المجدلاني في تصريحات اذاعية انه تبين ضمن المناقشة الأولية للسياسة المالية , والنتائج المبدئية للجنة التي تم تشكيلها  من ديوان الموظفين وهيئة التقاعد , ان نظام تقاعد المبكر غير مجدي ومكلف لخزينة الدولة ولميزانية التقاعد , هناك توصيات في ظل الدراسة التقنين قدر الإمكان من التقاعد المبكر ورفع سنوات الخدمة لـ 65 عاما بدل من  60عاما.

وبين ان اللجنة تبحث كل التفاصيل المتعلقة في التقاعد وكيفية إمكانية تطبيق المقترح في اقل الخسائر الممكنة.

وبخصوص الحديث عن وجود دولة ستمول التقاعد المبكر,نفى المجدلاني الاحاديث المتداولة بخصوص الموضوع , متسائلاً عن الدولة التي يمكنها دعم ميزانية الدولة بشكل متواصل ل10 او 15 عاماً , مطالباً بضرورة التوقف عن الترويج لمثل تلك الاحاديث .

وقال ان اللجنة لازالت تبحث في التفاصيل , في طريقة تطبيقها بأقل الإمكانيات المتاحة.

وكان وزير وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا  كشف سابقاً أن اللجنة المكلفة لمتابعة ملف التقاعد المبكر والاختياري من قبل الموظفين أنفسهم ستلتئم خلال أسبوعين.

وقال وزير العمل  مأمون أبو شهلا ، إن هناك عملية تنظيم واسعة بدأها ديوان الموظفين فيما يتعلق بأنظمة العمل الحكومي وتنظيم العلاقة مع هيئة التقاعد خصوصا نحن الآن في القطاع الخاص استكملنا قانون الضمان الاجتماعي.

وتابع "الحكومة تعمل عملاً دؤوباً متواصل لتنظيم الامور ووضعها في نصابها، وهناك بعض الناس مظلومين وبعضهم محتاجين طلبوا اعادة النظر في اوضاعهم الوظيفية وأن بعضهم تم تعيينه على عقود مؤقتة كل هذا الامور تدرس الآن بعناية، حتى الجهاز الوظيفي يتم استكمال وضعه بشكل منظم ودقيق".

وأكد وزير العمل أن الموضوع لا زال فكرة وأن اللجنة لم تجتمع حتى اللحظة، قائلا "وجدنا كثير من الموظفين في وزارت مختلفة لديهم نية للتقاعد المبكر، أي بدلا من أن يكون الموضوع من حين لأخر نريد أن نخّير الموظفين ونرسل لهم من اللجنة رسائل لكل وزارة".

وأوضح أبو شهلا أنه سيتم إرسال رسائل للموظفين الذين يرغبون بالتقاعد المبكر، حتى تتمكن الحكومة من إحصاء عدد هؤلاء وتتفاهم مع هيئة التقاعد وبعدها تحديد اذا كان عددهم كبير وهل هناك ضرورة لإحلال آخرين مكانهم".