مجدلاني يطلع منسقا أمميا على جهود تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين

بحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني وطاقم من ذوي الاختصاص في الوزارة، اليوم الخميس، مع المنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الأمم المتحدة للاستغلال والانتهاك الجنسيين كريستيان سوندرز، جملة من القضايا المتعلقة بواقع المرأة والطفل والأسرة في فلسطين، وفعالية نظام الحماية الاجتماعية المعمول به.

وأطلع مجدلاني، خلال استقباله سوندرز في مقر الوزارة برام الله، على الجهود المبذولة على المستوى الوطني من أجل تعزيز نظام الحماية الاجتماعية وبناء شبكة أمان شاملة تستهدف كل أفراد الأسرة الفلسطينية، مبينًا أن وزارة التنمية الاجتماعية التي تقود هذا التوجه استطاعت الانتقال في عملها من مفهوم الإغاثة إلى النهج التنموي.

وأوضح طبيعة الخطوات التي أنجزتها الوزارة في سبيل تحقيق رؤيتها، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد نظام السجل الوطني الاجتماعي على المستويين التقني والميداني الذي يختص بحصر الأسر المستهدفة، من برامج المساعدات والدعم وفق آلية جديدة تأخذ بعين الاعتبار مختلف احتياجات الأسر المحرومة.

وبين أنه يجري العمل الآن لتطوير فاعلية النظام ضمن مشروع الوزارة الاستراتيجي لتعزيز الحماية الاجتماعية المنفذ بالشراكة مع البنك الدولي، والذي يشمل أيضا إطلاق نظامي التحويل الوطني وإدارة الحالة المختصين بتوطين ومأسسة العمل التنموي الاجتماعي، وسرعة التجاوب في تقديم الخدمات الاجتماعية المتعددة للأسر المحتاجة.

وأشار مجدلاني إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية قد عزّزت عمليات التنسيق على أوسع نطاق مع مختلف الشركاء على المستويين الوطني والدولي، ووقّعت مذكرات تفاهم مع الوزارات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لضمان شمولية الخدمات المقدمة، وفق نظام إدارة الحالة الجديد.

وتطرق إلى عدد من القضايا التي عملت الوزارة على إتمامها في إطار رفع مستوى جاهزيتها لتمكين الأسر الفقيرة وفق الرؤية القائمة على محاربة الفقر متعدد الأبعاد، ومن بينها المشاركة في الاتفاقيات الوطنية والدولية المرتبطة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وإدماج النوع الاجتماعي، ورصد الانتهاكات الموجهة للنساء، وكذلك إعداد خطة وطنية شاملة بالشراكة مع مختلف المؤسسات العاملة بقطاع الطفولة لتنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية حول تقرير فلسطين عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي سيتم إقرارها قريبا من مجلس الوزراء وتعميمها على المؤسسات ومتابعة تنفيذها.

كما لفت إلى الانتهاء من إعداد تقرير البروتوكولات الملحقة باتفاقية حقوق الطفل، وتطوير مراكز ودور الرعاية والبيوت الآمنة من حيث البنية التحتية وقدرات الطواقم العاملة والخدمات المقدمة، منوها إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية باتت تقدم مع شركائها خدمات شمولية لمن يتعرضون للاستغلال والانتهاك من النساء والأطفال، تتضمن الحماية والرعاية والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والتأهيل والتمكين وغيرها من الخدمات، بحسب خصوصية كل حالة.

وحول التحديات، قال مجدلاني إن التحدي الأكبر أمام الحكومة الفلسطينية وشركائها في تنفيذ مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية هو الاحتلال الإسرائيلي، وما يمارسه من استغلال وانتهاك بحق جميع الفئات، خاصة الأطفال والنساء من قتل واعتقال وابتزاز وانتهاكات جسيمة نفسية وجسدية أدت إلى تحول عدد كبير منهم إلى مصابين وذوي إعاقة، أو بحاجة إلى تأهيل نفسي.

واستعرض أمثلة على طبيعة هذه الانتهاكات، مطالبا بضرورة تكثيف تعاون الأطراف الدولية لمواجهة هذه الممارسات ووضع حد لها، ودعم النهج التنموي الذي تتبناه الحكومة الفلسطينية القائم على الرفع من قدرات الأسر الفلسطينية ومستوى أمانها الاجتماعي، بهدف التخلص من الهيمنة وسياسات الإخضاع التي يمارسها الاحتلال، وإرساء نظام حماية اجتماعية ملائم لطبيعة المجتمع الفلسطيني وخصوصيته، شاكرا كل الأطراف الداعمة والشريكة وللأمم المتحدة التي تقدم دعمها بشكل متواصل.

بدوره، شكر سوندرز، وزير التنمية الاجتماعية على الجهود المبذولة في سبيل محاربة كل أشكال ومسببات الفقر في فلسطين، مؤكدا أن هذا اللقاء يأتي بهدف ضمان حضور مختلف الأطراف الدوليين للعمل مع الفلسطينيين ومساعدتهم، وإيجاد حلول مختلفة لتجاوز العقبات ومساعدة الفقراء وفق آليات مرنة وحديثة. وأشار إلى أهمية الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المضمار، لإثراء خطة العمل الفلسطينية لتوفير شبكة أمان اجتماعي شاملة وقادرة على التعاطي مع مختلف الأزمات والتحديات.