مجدلاني: نثمن دعم البنك الدولي لوزارة التنمية وسنطلق السجل الوطني الاجتماعي

رام الله: أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، أن مشروع الحماية الاجتماعية والسجل الوطني الاجتماعي من أهم المشاريع التي سوف تطلقها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، الامر الذي يساهم في توسيع فكرة الحماية الاجتماعية بأبعادها المختلفة لتصبح رافعة لانتقال عمل الوزارة من الإغاثة إلى التنمية.

وثمن مجدلاني، خلال لقائه مع ممثل البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار بحضور الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط عاصم خميس، ومدير مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الممول من البنك الدولي ابتسام الحصري، ومدير إدارة الحالة بمشروع البنك الدولي د. زياد فرج، ومن البنك الدولي خبيرة أولى للعمليات بالبنك الدولي سميرة حلس والطاقم الفني، وذلك اليوم الاثنين عبر نظام الزووم،  دور البنك الدولي في دعم الوزارة وخاصة مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الذي سيكون له أثر كبير في النهوض بواقع الأسر الفقيرة.

وأكد على ضرورة إيلاء المشروع أهمية خاصة كونه ينسجم مع استراتيجية الوزارة (2017- 2022)، ويشكل الأداه الرئيسية لعملية التحول للتنمية من خلال تبني منهج إدارة الحالة والسجل الوطني.

وأوضح أنه شكل لجنة تحت إشرافه ، لمتابعة سير عمل المشروع، وتحقيق هدفه الأساسي الذي يكمن في حماية الفقراء والمهمشين ومساعدتهم على الاستقلالية والنمو، والمساهمة في التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأنه ورغم كافة الصعوبات التي مر بها المشروع من ضمنها آثار جائحة كورونا إلا أنه وبجهود الطاقم استطاع تحقيق الأهداف المنشودة منه .

وأشار إلى أنه وتماشيًا مع التغييرات في جوهر عمل الوزارة تم تدريب موظفي  12 مديرية حول كافة السياسات وإجراءات العمل المتناسقة مع تدريبات السجل الوطني وإدارة الحالة والتي انتهت في سبتمبر 2021، اضافة لاعادة هيكلة الوزارة والمديريات لتبني مفهوم السجل الوطني ونظام إدارة الحالة واللامركزية في العمل، وربط كافة المشاريع المنفذه مع الشركاء بالسجل الوطني ونظام إدارة الحالة بحيث أصبح المشروع هو عماد الوزارة.

وأكد مجدلاني، على أهمية استمرار التعاون والعمل المشترك بين وزارة التنمية والبنك الدولي، حيث ستشهد المرحلة المقبلة اطلاق السجل الوطني الاجتماعي بعد اعتماده من قبل مجلس الوزراء.

بدوره، أكد ممثل البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، على مواصلة البنك سياسته تجاه تقديم الدعم للتنمية والبنية التحتية وبناء المؤسسات الفلسطينية، وعلى استمرار التعاون والعمل مع وزارة التنمية الاجتماعية،عبر تخصيص جزء من الأموال المرصودة من البنك الدولي لفلسطين لدعم قطاع الحماية الاجتماعية الذي تقوده الوزارة.

وثمن كافة الجهود التي يبذلها وزير التنمية د. مجدلاني مع وحدة مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية التي تؤكد حرص الوزراة على التحول من الاغاثة إلى التنمية وهو الأمر الذي يشكل جوهر عمل البنك الدولي.

كما أشاد بالتحضيرات لاطلاق السجل الوطني الاجتماعي وثمن جهود طاقم وحدة البنك الدولي والوزير د. مجدلاني التي تمكنت ورغم الظروف الصعبة والتحديات العديدة من انجاز ذلك