مجدلاني: قرار "الكابينت" ابتزاز سياسي لن نخضع له ولن نستلم أموال منقوصة

أمد / رام الله: قال الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمجلس المقاطعة د. أحمد مجدلاني، إن حكومة الاحتلال تسعى لتدمير السلطة الوطنية الفلسطينية بالشراكة مع ادارة ترامب، من خلال وضع المزيد من العقوبات والاجراءات المخالفة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، بفرض الحصار المالي، معتقدة بأن ذلك يدفع القيادة الفلسطينية للتماشي مع خطة ما يعرف بالسلام الاقتصادي على حساب الحقوق السياسية والقانونية، ولم تدرك إدارة ترامب أن الشعب الفلسطيني لا يشترى بالمال السياسي فهو صاحب قضية وطنية دفع من أجلها الالاف من الشهداء والاسرى.

وأوضح مجدلاني، إن القيادة الفلسطينية لن تقبل استلام أية أموال منقوصة من إسرائيل، في رد فعل أولي على قرار الأخيرة خصم جزء من العائدات الضريبية الفلسطينية.

وأضاف مجدلاني إن ما يسمى بالكابينت الذي يعقد اجتماعاً  لمناقشة خصم مستحقات أسر الشهداء والأسرى من العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية، بالاضافة الى تصريحات ما تسمى وزيرة القضاء، حول تطبيق القانون على المناطق "سي"، كل هذه الاجراءات  السياسية لتمرير ما تسمى صفقة القرن، التي تتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها "صفقة عقارية ".

وأشار أن قرصنة الاموال الفلسطينية هي جزء من العقوبات التي تفرضها دولة الاحتلال على شعبنا بانتهاك واضح ليس فقط للاتفاقيات الثنائية مع  دولة الاحتلال، وانما لقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف الاربعة.

وجدد د. مجدلاني تأكيد وحرص القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، على رفض هذا الابتزاز السياسي وأن القيادة الفلسطينية تولي أهمية خاصة لهذا الملف، فهؤلاء أسرى حرية وناضلوا من أجل الدولة والاستقلال.

كما ذكر د. مجدلاني، بأن اجراء حكومة الاحتلال كان قد سبقه الكونغرس الأميركي  بالتصويت على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، في حال استمرت السلطة الوطنية بدفع مخصصات الأسرى والشهداء، وتحويل القانون للبيت الأبيض للمصادقة عليه بشكل نهائي عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث يشمل القانون في أحد أفرعه قراراً يدعو لحجب المساعدات التي تقدمها واشنطن التي قد تصل الى 300 مليون دولار، هو استمرار للسياسة الاميركية ضد القيادة والشعب الفلسطيني.