مجدلاني: العمل النقابي ركيزة أسياسية من ركائز العمل الوطني

رام الله: أكدت دائرة العمال المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني على ضرورة إقرار قانون تنظيم العمل النقابي من أجل تعزيز إعادة بناء الاتحادات والنقابات لتمثّل الكل الفلسطيني، ولتعلب دورها الريادي في خدمة الوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع الدائرة مع الكادر النقابي لكتلة نضال العمال في محافظات الضفة الغربية والقدس وممثليها في الأمانة العامة واللجنة التنفيذية والمجلس المركزي والنقابات الوطنية ورؤساء نقابة العاملين في البتروكيماويات والنقابات العمالية الأخرى في الاتحاد العام للنقابات، بحضور الأمين العام للجبهة د. أحمد مجدلاني، وعضو المكتب السياسي سكرتير دائرة العمال محمـد علوش.

واستعرض الأمين العام للجبهة أمام دائرة العمال المركزية مبادئ الهوية الفكرية والطبقية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني كحزب اشتراكي ديمقراطي، وشدد اننا منحازون للطبقات المسحوقة والمهمشة وللطبقة العاملة أساساً وللطبقة الوسطى في المجتمع الفلسطيني.

ودعا كوادر وقيادات كتلة نضال العمال لترجمة المواقف التي تعبر عنها الجبهة في نضالهم النقابي والعمالي والمطلبي وترجمة السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تطرحها الجبهة لإرساء دعائم العدالة الاجتماعية في فلسطين، في اطار الفهم العميق والربط الجدلي بين القضايا والعناوين التي يطرحها البرنامج السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني.
وأكد د. مجدلاني أن إقرار قانون لتنظيم العمل النقابي، بما في ذلك ضمان الحريات النقابية وضمان التعددية النقابية طبقاً لمعايير العمل الدولية والعربية، بما يضمن حريات العمل النقابي هو ضمانة للعملية الديمقراطية والشفافية داخل النقابات.

ودعا د. مجدلاني إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق وحدة الحركة العمالية والنقابية،وأن تقوم مختلف النقابات بدورها بما يخدم حقوق ومصالح الفئات والشرائح التي تمثلها، معتبراً أن العمل النقابي ركيزة أسياسية من ركائز العمل الوطني، وأن دور المنظمات النقابية يجب أن لا يقل أهمية عن دور غيرهم في إطار مسيرة العمل الوطني وتحقيق أهداف وتطلعات شعبنا.

وقال، إن الحركة النقابية الفلسطينية تضيف لتاريخها الكفاحي المجيد صفحة جديدة وناصعة من التضحيات، على طريق الحرية والاستقلال، والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والعدالة الاجتماعية، واذا ما كان الحد الأدنى للأجور قد تحقق وهو مازال بحاجة لمتابعة الجهود لتطبيقه، فإن الضمان الاجتماعي أيضاً يحتاج الى وعي ونضال الحركة النقابية لبناء منظومة الضمان الاجتماعي لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وتابع مجدلاني، حتى تكتمل الصورة وتتحقق هذه الانجازات والمكاسب للطبقة العاملة، ينبغي أن تتوج هذه النضالات باستكمال وحدة الحركة النقابية على قاعدة الديمقراطية واحترام الحريات النقابية والتعددية، سواء بوحدة فدرالية أو باطار موحد، وانجاز قانون تنظيم العمل النقابي كمكسب هام لحماية حقوق ومكتسبات الحركة النقابية التي تستحق منا الكثير.
ومن جانبه أشار علوش بأن إقرار قانون التنظيم النقابي يحمي الحريات النقابية ويمنع التدخل في شؤون النقابات بشأن اتخاذ قراراتها ويحمي حرية البناء الداخلي على أساس ديمقراطي، ويرسم معالم لحياة نقابية قائمة على أساس احترام القانون والقانون الأساسي الذي أجاز هذه الحريات العامة لكن في إطار قوننتها بقانون وتنظيم العمل النقابي.

وشدد، على أهمية الإسراع في إقراره بما يعزز من النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية ولتكون النقابات قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه منتسبيها من كافة القطاعات والفئات العمالية.
وبحث الاجتماع العديد من القضايا النقابية والعمالية والادارية، وتم اتخاذ قرارات هامة للإسهام في تعزيز دور ومكانة كتلة نضال العمال كاطار نقابي فاعل في صفوف الحركة العمالية الفلسطينية وتنظيمها النقابي.