مجدلاني: التمكين في القدس يحمل بٌعداً سياسي واقتصادي لدعم صمود المواطنين

القدس: أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، أن الحكومة الفلسطينية ووزارة التنمية تعمل بشكل متواصل لدعم صمود المواطن المقدسي وتعزيز صموده في وجه الهجمة الشرسة للاحتلال الاسرائيلي المتمثلة بالاستيطان، والتهجير القسري للسكان وهدم المنازل،ذلك من خلال دعم المواطنين واقامة المشاريع التنموية للأسر المستفيدة من خدمات الوزارة لتمكينهم واخراجهم من دائرة الاحتياج نحو الانتاج والاعتماد على الذات لدعم صمودهم وبقائهم على أرضهم وبما يساهم في الحافظ على النسيج الاجتماعي.

وجاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي عقده دمجدلاني وممثل محافظة القدس أماني عريقات، صباح اليوم،  في قاعة الشعر العربي بجامعة القدس، حيث التقى خلاله ممثلين عن الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص، ذلك في إطار جهود الحكومة الرامية لإعادة الاعتبار لجهود التواصل القائمة، وحرصاً من الوزارة على استمرار التنسيق والحوار المشترك المفتوح باعتباره اللبنة الأساسية للحوار المجتمعي الذي بدأت الحكومة الفلسطينية باجراءه كل في مجاله لتطوير النظام السياسي الديمقراطي والعمل الحكومي.

وقال مجدلاني، إن الحكومة الفلسطينية تعمل في مدينة القدس وفقًا لخطة "عنقود العاصمة التنموي"، وأن الوزارة تولي أهمية كبيرة لدعم المشاريع التنموية في القدس وتستهدف بشكل كبير الأسر التي ترأسها النساء حيث قدمت الوزارة بالتعاون مع الشركاء 200 مشروع تنموي خلال العام الحالي وهي ماضية لاقامة المزيد من المشاريع لتمكين الأسر.

وتابع أن التنمية في مدينة القدس لها بعد سياسي إضافة للبعد الاقتصادي وذلك لمواجهة منظومة الاحتلال المدعومة من الحركة الإسرائيلية".

ودعا مجدلاني، ‘لى تظافر الجهود والتعاون لدعم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في القدس، مؤكداً أن الوزارة تصب جهودها لتفعيل واستمرار جهود التواصل والتنسيق والحوار المشترك من أجل استخلاص الدروس والعبر وبناء منظومة حماية اجتماعية شاملة".

وأوضح مجدلاني، أن الوزارة والحكومة الفلسطينية تمر بأزمة مالية لم يسبق لها مثيل حيث أن الحكومة لم تتلق أي مساعدات من أية دول أجنبية وعربية منذ بداية العام ما أخر دفع مخصصات الأسر الفقيرة، مؤكداً أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة بالتعاون مع وزارة المالية لتأمين صرف مخصصات الأسر الفقيرة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف مجدلاني، أن الوزارة استحدثت وطورت نظام شراء خدمة جديد لشراء الخدمة من الجمعيات وفق أسس مهنية، تجعل عملية المتابعة سهلة حرصاً على الشراكة والتعاون مع الجمعيات الخيرية واستمرار عملها، مطمئناً الجمعيات بأن الوزارة سوف تنهي ملف مستحقات الجمعيات الخيرية،منوهاً إلى ضرورة تصويب الأوضاع القانونية، ومراعاة معايير السلامة العامة وتقديم الخدمات وفقاً لمعايير الجودة ومراعاة انسانية النزلاء.

وحث الفعاليات الرسمية والأهلية والشخصيات الاعتبارية في المحافظة إلى مزيد من التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وضرورة التسجيل عبر البوابة الالكترونية للمساعدات الاجتماعية التي استحدثتها الوزارة  لضمان النزاهة والشفافية وعدم الازدواجية في تقديم المساعدة وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذها، لتسهيل عملية تنسيق المساعدات والخدمات واحداث أكبر تغطية ممكنة، وأوضح أن الوزارة تباشر إعادة الاعتبار لعمل مجالس التخطيط بعد انقطاع عملها بسبب الجائحة إيماناً منها بضرورة التخطيط والتنفيذ والمتابعة والرقابة والتقييم مع الناس. 

وأشار إلى أن الحكومة تجري المشاورات اللازمة من أجل استحداث المنصة الوطنية الفلسطينية للتضامن الاجتماعي التي ستمكن أي شخص أو مؤسسة من تقديم المساعدة لأي فلسطيني في الشتات أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948".

وشكر مختلف الشركاء والجمعيات التي كان لها دوراً بارزاً في مساندة جهود الحكومة والتعاون لتوفير احتياجات المواطنين، وتقديم الرعاية للفئات الأكثر تهميشاً وفقراً، مثمناً الدور الكبير للجمعيات الخيرية خلال أزمة كورونا، مؤكداً على الشراكةالحقيقية مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في قطاع الحماية الاجتماعية والعمل الإنساني.

وحضر اللقاء الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط عاصم خميس والوكيل المساعد للمديريات الشمالية خالد اطميزي ومدير عام الإدارة العامة للجمعيات الخيرية رولا نزال، ومديرعام الادارة العامة لمكافحة الفقر سامر علاونة مديرية تنمية القدس عامر أبو مقدم،  ومدراء المكاتب الفرعية في رام وبدو أماني طهبوب وتميمة آسيا.