متظاهرون يطالبون بمقاطعة الاحتلال عند تنفيذ مشروع إعادة الإعمار

أمد / غزة : طالب متظاهرون بمقاطعة شركات الاحتلال عند تنفيذ مشروع إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وأعربوا عن رفضهم لخطة روبرت سيري مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، والخاصة بآلية إدخال مواد لبناء إلى القطاع، مشيرين إلى أن الخطة التي نصت على فرض رقابة على مواد البناء تساهم في تعزيز الحصار المفروض على غزة.

جاء ذلك خلال تظاهرة سلمية نظمها المركز العربي للتطوير الزراعي وشبكة لجان المزارعين المحليين أمام مقر الأمم المتحدة "يونسكو" في مدينة غزة، اليوم، بمشاركة المئات من الناشطين في حملة المقاطعة، ومزارعين رياديين ومهتمون.

وهتف المشاركون الذين رفعوا لافتتات تدعو إلى تفعيل حملات مقاطعة الاحتلال، بعبارات تطالب بالتنصل من خطة سيري، وعدم إستيراد مواد البناء من شركات إسرائيلية .

وعقد المتظاهرون مؤتمراً صحافياً في إطار التظاهرة تحدث قيه محسن أبو رمضان مدير المركز العربي للتطوير الزراعي، وامجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة .

رفض الرقابة الدولية

فمن جانبه قال أبو رمضان أن التظاهرة تهدف إلى توجيه رسالة على الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون ومبعوثها في الشرق الأوسط روبرت سيري للتعبير عن رفض آلية الرقابة التي تسعى الأمم المتحدة إلى فرضها على إدخال مواد البناء، معتبراً أن ذلك يمثل انخراط الأمم المتحدة في الحصار المفروض على القطاع، ومحاولة شرعنتنه دولياً، بشكل يخالف نصوص القانون الدولي.

وأضاف، لن نسمح لسيري ولا للأمم المتحدة بأن يشاركا في الحصار المفروض، لاسيما في ظل وجود مفتشين دوليون سيستفيدون مالياً من الأموال المخصصة لإعادة الإعمار.

وقال أبو رمضان، أن نحو 70% من الشركات التي تشارك في إعادة إعمار غزة ستكون شركات إسرائيلية، مؤكداً رفض المجتمع المدني الفلسطيني السماح لهذه الشركات بالتربح على حساب دماء الشعب الفلسطيني.

وأكد أن مقاطعة هذه الشركات كجزء في مقاطعة الاحتلال هو شكل من أشكال المقاومة ضد الاحتلال، وهي بمثابة قضية وطنية لجعل الاحتلال خاسراً .

الأمم المتحدة تساهم في الحصار

من جانبه قال الشوا، أن الأمم المتحدة وبدلاً من أن تقود مسيرة الحرية لغزة، التزاماً بواجبها الدولي والإنساني والقانوني، تساهم في الحصار المفروض على غزة وتقييد حرية الشعب الفلسطيني.

وجدد رفض منظمات العمل الأهلي الفلسطيني للسياسة التي تنتهجها الأمم المتحدة إزاء آلية الإعمار.

وشدد الشوا على ضرورة مطالبة السلطة الوطنية بتوفير كل ما يلزم لدعم المواطنين في القطاع وتمكينهم من العيش بحرية وكرامة بعد الحرب على غزة، لاسيما فئة المزارعين العاملين في القطاع الزراعي، لاسيما في ظل حالة انعدام الأمن الغذائي.

بيان اللجنة الوطنية للمقاطعة

من جانبه ألقى محمد أبو سمرة منسق حملة المقاطعة في مشروع نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين الذي ينظمه المركز العربي للتطوير الزراعي بيان اللجنة الوطنية للمقاطعة و الموجه إلى مؤتمر المانحين الذي جرى في العاصمة المصرية مؤخراً، جاء فيه أن اللجنة الوطنية للمقاطعة تحث كلًا من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة على تقديم خطوات مكتوبة بعدم الاعتراف أو الدعم أو المساعدة في الإبقاء على الوضع اللاقانوني المفروض من قبل إسرائيل.

وأضاف البيان، نطالب بقواعد مشتريات تستثني الشركات الإسرائيلية وغيرها المتواطئة في انتهاكات إسرائيل الخطيرة للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة (بما فيها القدس الشرقية) وغزة، وتحول دون تربح أو استفادة إسرائيل من عملية المساعدة الإنسانية، كما نطالب بكشف كامل دوري لعقود المشتريات للرأي العام بما في ذلك المجتمع المدني الفلسطيني.

وشمل البيان، في ظل آلية إعادة إعمار قطاع غزة الجديدة، ذهبت الأمم المتحدة إلى أبعد من تكريس سياسة الفصل والعقاب الجماعي الإسرائيلية، باستثناء إصدار نداءات رمزية فقط لرفع الحصار، من خلال قبولها استلام إدارة مظاهر الحصار بالنيابة عن إسرائيل في تجاهل كامل لالتزاماتها وفق القانون الدولي.

وأضاف، أن وعود المانحين بالأموال ليست بديلًا عن محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الخطيرة للقانون الدولي بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، و ليست بديلا عن تحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين. مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية للمقاطعة تطلب من المانحين والوكالات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية تبني سياسة واضحة وأخلاقية شفافة .

كلمة المزارعين المتضررين

من جانبها ألقت صابرين أبو ليمون عضو شبكة المزارعين المحليين كلمة باسم المزارعين المتضررين من الحرب طالبت فيها تفعيل اتفاقية جينيف الرابعة وتوفير حماية دولية للسكان المدنيين ، والعمل على توفير حياة كريمة للسكان المدنيين تضمن حرية التنقل والسفر والبضائع والتجارة .

كما دعت أبو ليمون إلى الضغط على الاحتلال لرفع حصاره غير القانوني ومحاسبة الاحتلال عن جرائمه، مشددة على ضرورة دعم مشاريع التمنية المستدامة وإستصلاح الأراضي المدمرة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المواطنين والمزارعين وأراضيهم.