ما وراء إدراج منظمة التحرير لتصبح ضمن دوائر السلطة الفلسطينية- المخاطر والمآلات

✍منظمة التحرير الفلسطينية هي منظمة سياسية شبه عسكرية، معترف بها في الأمم المتحدة والجامعة العربية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين. تأسست عام 1964 بعد انعقاد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في القدس نتيجة لقرار مؤتمر القمة العربي 1964 (القاهرة) لتمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية. وهي تضم حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالإضافة إلى العدد الأكبر من الفصائل والأحزاب الفلسطينية تحت لوائها، باستثناءات واضحة مثل حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة التي علقت عضويتها. يعتبر رئيس اللجنة التنفيذية فيها، رئيساً لفلسطين والشعب الفلسطيني في الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالإضافة إلى فلسطينيي الشتات.

أما عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية فقد تقرر تشكيله في الدورة الـ11 للمجلس الوطني الفلسطيني عام 1973، لمعاونة اللجنة التنفيذية في تنفيذ قرارات المجلس الوطني وإصدار التوجيهات المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية.

⬇ المخاطر:
🔴 إصدار عباس قرارًا بقانون يقضي بإدراج منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها ومؤسساتها والمؤسسات التابعة لها كافة، ضمن "دوائر دولة فلسطين"، وتنص الفقرة الأولى من القانون المؤرخ إصداره في 2022/2/8، ولم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، على أن "دوائر الدولة هي منظمة التحرير الفلسطينية، ودوائرها، ومؤسساتها، والمؤسسات التابعة لها كافة"، الأمر الذي ينهي دورها.

🔴 يعتبر هذا القرار بمثابة خطر وجودي حقيقي يهدد الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده، وينهي خيار حق العودة، ويذهب بالقضية الفلسطينية ويضعها في مهب الرياح .

🔴 ينتهي وفق هذا القرار وجود وتمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية، وجامعة الدول العربية، ومجموعة دول عدم الإنحياز، ولجان الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، وأي هيئات دولية انضمت إليها سابقاً، وتصبح قراراتها وتوصياتها كأن لم تكن.

🔴 يصبح قرار حل السلطة من عدمه هو قرار ذاتي لرئيس الدولة فقط، وليس قراراً وطنياً تتخذه منظمة التحرير، وبذلك ينتهي معه وجود منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني.

⬇ المآلات:
🔴 وفق المرسوم الرئاسي الصادر يوم السابع من فبراير 2022 أن مسمى "دولة فلسطين" أكبر وأشمل من مسمى "منظمة التحرير الفلسطينية" وأن المنظمة والسلطة الفلسطينية التي كانت تتبع لها، سيكونان ضمن هياكل الدولة المنشودة.

🔴 لم تعد المنظمة بيتاً جامعاً للكل الفلسطيني، وعلى من يرغب من الفصائل الفلسطينية بالانضمام لها أن يقدم طلباً بذلك، وأن يوافق بدايةً على شروط الرباعية الدولية، والاعتراف بإسرائيل، وموافقة رئيس الدولة على طلب الإنضمام من عدمه.

🔴 لم تعد منظمة التحرير هي صاحبة القرار في فرض قواعد الاشتباك مع العدو الصهيوني، وخرج من يدها قرارات الحرب والسلم، لتصبح بيد رئيس الدولة فقط.

🔴 تصبح قرارات منظمة التحرير غير نافذة إلا بعد موافقة رئيس الوزراء ومن بعده موافقة رئيس الدولة.

🔴 يتم اختيار رؤساء دوائر منظمة التحرير بالتعيين، ويسري عليهم قرارات الترقية والنقل والفصل والاحالة على التقاعد أسوة بموظفي الدولة.

🔴 تسري على المنظمة قرارات مجلس الوزراء، ويحق لرئيس الوزراء ورئيس الدولة تغيير إسمها، ولجانها، وبرامجها، ودمجها مع دوائر أخرى إذا اقتضت الضرورة، أو إلغاؤها وشطبها نهائياً من هيكلية الحكومة والدولة.

🔴 ينتهي دور اللجنة التنفيذية للمنظمة، وينتهي دور المجلس المركزي، و كافة أنشطته ودوراته، وتصبح قراراته السابقة غير ملزمة، وتُلغى عملية الانتخاب لمسؤوليها وتستبدل بالتعيين.

🔴 بعد سحب صلاحيات المجلس الوطني "صاحب القرار" ومنحها للمجلس المركزي "جهة تنفيذ"، ليصبح المركزي هو صاحب القرار، ينتهي دور ووجود المجلس الوطني الفلسطيني وكافة مخرجاته وما وجد لأجله.

🔴 يصبح رئيس الدولة هو صاحب القرار، والمتنفذ الوحيد في صنع اتفاقات السلام والحرب، وإقرار الإنتخابات الفلسطينية وتأجيلها وإلغاؤها والتعديل على لوائحها يكون وفق أجنداته وصياغاته.

🔴 تنتهي القضية الفلسطينية كقضية شعب ووطن وفصائل تدافع عنه ، لتصبح ورقة عمل ضمن خطط وأنشطة الحكومة، كون المنظمة أصبحت إحدى دوائرها، وبذلك تصبح السلطة الوطنية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني