ما بين المبادرة المصرية والمبادرات الدولية وقرار مجلس الأمن

منذ أن تقدمت جمهورية مصر العربية بمبادرتها لوقف العدوان على غزة بدأت جولات التفاوض غير المباشرة بين الوفد الفلسطيني الموحد والجانب الإسرائيلي وخلالها تم طلب هدنة 72 ساعة تلاها هدنة شبيهة ثم تلاها هدنة لمدة 120 ساعة وأخيراً هدنة 24 ساعة لاستكمال التفاوض على أمل أن ينجح الوسيط المصري بالخروج بهدنة طويلة الأمد إلا أن الاحتلال الإسرائيلي سارع بانتهاكها بقصف فوري لعائلة القائد العام لكتائب القسام ولم تفلح بالنيل منه واستشهدت على أثرها عائلته وعقب هذه العملية الجبانة تم استهداف القادة الثلاثة من كتائب القسام في رفح، وهذا ليس بغريب على الاحتلال الإسرائيلي أن ينقض أي اتفاق.

سارعت بعض الدول الأوربية لإبرام مبادرات من أجل وقف إطلاق النار وهي تدرك جيداً عدم التزام إسرائيل بأي قرار أممي حتى لو كان تحت البند السابع رغم أن القرار الذي سيتم بلورته يصب جزء كبير من مضمونه وبنوده في مصلحة إسرائيل الأمنية وسيشكل مخرجاً لها من هذه الحرب وسيساوي ما بين الضحية والجلاد وهو بالأساس الهدف منه الالتفاف على الدور المصري وسيزيد الأمور تعقيداً والبند الوحيد الذي يستفيد منه الفلسطينيون هو عودة المفاوضات على أساس حدود 1967 الأمر الذي ترفضه إسرائيل جملةً وتفصيلاً، أما فصائل المقاومة باعتقادي أنها لن تقبل بالقرار لاسيما أن القرار يشمل عدة بنود متعلقة بالسلاح الفلسطيني كحظر تصدير السلاح لغزة إلا بإذن من السلطة، الذي ينص القرار على تسلمها السيطرة الكاملة على قطاع غزة، وتشكيل منظومة أمنية من أجل منع استئناف المقاومة من غزة ، الأمر الذي يقوض سلاح المقاومة وقدرتها العسكرية وتقزيمها أمام أي عدوان إسرائيلي محتمل في المستقبل.

في الآونة الأخير بدأ الحراك يعود مجدداً بفعل الرئيس الفلسطيني محمود عباس حيث زيارته لقطر ولقائه بالأمير القطري ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد خالد مشعل وحصوله على موافقة حماس بأن لا مبادرة سوى المبادرة المصرية التي سيتم التعامل معها وهذا ما تم الاتفاق عليه أيضاً مع حركة الجهاد الإسلامي في القاهرة، كما أن لقاءات الرئيس محمود عباس بخالد مشعل وحركة الجهاد الإسلامي جاءت لوضع النقاط على الحروف والهدف منها التأكيد على وحدة الموقف الفلسطيني ومدى الالتزام الفصائلي به خلف مصالح الشعب الفلسطيني ، لتحديد مسار المرحلة المقبلة وتحييد القرار الفلسطيني عن أي تدخلات إقليمية من شأنها المس بقضيتنا الفلسطينية مستقبلاً، ومما يؤكد وحدة الموقف الفلسطيني هو موافقة الفصائل على التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية وهذا ما أصر عليه الرئيس محمود عباس وهو موافقة الفصائل الفلسطينية على هذه الخطوة لما تحمله من ايجابيات وسلبيات، كما أن التزام الفصائل الفلسطينية حتى اللحظة بالتفاوض من خلال وفد فلسطيني موحد عبر عن جدية الكل الفلسطيني بتحقيق الوحدة الوطنية الأمر الذي أرادت إسرائيل النيل منه بعد انتهاكها للهدنة الأخيرة وسلوكها أسلوب المراوغة والمماطلة في المفاوضات الغير مباشرة .

باعتقادي أن الوفد الفلسطيني سيعود إلى القاهرة فور تلقيه الدعوة المصرية لاستئناف جولات التفاوض وكذلك الوفد الإسرائيلي الذي سيقنع شعبه بالعودة للمفاوضات من منطلق القوة وأنه حقق أهداف عسكرية داخل غزة بعد اغتياله للقادة القساميين الثلاثة رحمهم الله ولكن في الحقيقة أن صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة هي من أجبرته للعودة إلى المفاوضات في القاهرة بعد أن عجز عن تحقيق أهدافه الحقيقية