ماعت: على تركيا الإنهاء الفوري لكافة أشكال التلاعب بالمحتوى عبر الإنترنت

القاهرة: أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، يوم الأحد، تقرير جديد بعنوان "السلطوية الرقمية.. القيود المفروضة على الانترنت والحقوق الرقمية في تركيا"، والذي سلط الضوء على القيود التي تفرضها الحكومة التركية على كافة وسائل التعبير عن الرأي من إغلاق للصحف والقنوات الإعلامية المعارضة لها، بهدف تكميم أفواه المعارضين وإسكات أصواتهم.

وأوضح التقرير انتهاج الحكومة التركية استراتيجية متعددة المسارات بهدف التحكم الكامل في الأنترنت وتقييدها، وذلك عبر حجب المواقع الإلكترونية أو إغلاق الأنترنت بشكل كامل في الأحيان، إذ حظرت الحكومة التركية 26 موقعًا إخباريًا في الفترة من نوفمبر 2019 إلى أكتوبر 2020، هذا فضلاً عن المراقبة الجماعية للسلوك على الانترنت واعتقال المواطنين بناء على آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، علاوة على الهجمات الإلكترونية والحملات المنظمة والمسيئة التي تتم برعاية الحكومة التركية بهدف تشويه المعارضين السياسيين واتهامهم بالخيانة والفساد للتقويض من ثقة المواطنين في آرائهم، و تشرعن الحكومة التركية كل هذه الممارسات عبر جملة جديدة من القوانين المتشددة، وخير مثال على ذلك قانون التواصل الاجتماعي في تركيا الصادر في يوليو 2020.

وفى هذا الشأن قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن الرقابة المفروضة بلا هوادة على مواقع التواصل الاجتماعي تخلق مناخًا من الخوف لدى مستخدمي الأنترنت من التعبير عن آرائهم إزاء قضايا بعينها وهو ما يخلق حالة من ثقافة الرقابة الذاتية والخوف الذي يزيد من تآكل الحق الأصيل في الاحتفاظ بالآراء والتعبير عنها دون تدخل، كما أوضح عقيل أن فرض الحكومة التركية تعتيمًا فعالاً على وصول المستخدمين للمعلومات غير المرغوب فيها على الأنترنت والتي غالبًا ما يكون لها علاقة بالحديث عن الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها أجهزة الأمن التركية يشكل انتهاكًا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تمنح المواطنين الحق في حرية الرأي والتعبير والوصول إلى المعلومات عبر أي وسيلة إعلام وبغض النظر عن الحدود.

وطالب عقيل مجلس حقوق الإنسان في جنيف بضرورة الضغط على الحكومة  التركية لوضع حد لانتهاكاتها  الرقمية مع مطالبتها بضرورة الإفراج عن النشطاء المحبوسين بسبب ممارسة حقهم المشروع في التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت.

من جانبه قال محمد مختار الباحث بمؤسسة أن السلطات التركية تحاول التلاعب بالمحتوى عبر الإنترنت عن طريق تجنيدها مجموعات من الأشخاص يعرفوا باسم “الجيش الأبيض لأردوغان" تكمن مهمتهم في تشويه المعارضين بالادعاءات الأخلاقية والوطنية عن طريق وصفهم بالخيانة أو بممارسة الرذيلة وسوء الأخلاق بما يقوض من الثقة في التصريحات الصادرة عنهم لدى الجمهور العام ويفقدهم التأثير على الأنترنت، وطالب مختار الحكومة التركية بضرورة تبني سياسة تعتمد على الإنهاء الفوري لكافة أشكال التلاعب بالمحتوى عبر الإنترنت.