ماذا حدث للدولار في السوق السوداء بمصر بعد رفع الفائدة؟

متابعة: استقر سعر الدولار في السوق الموازية لتجارة العملة (السوق السوداء) دون تغيير منذ قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي، بحسب ما قاله اثنان من المراقبين لسوق الصرف.

وأوضحا أن سعر الدولار في السوق الموازية لتجارة العملة استقر عند مستوى بين 37 و38 جنيها، وهو نفس السعر المتداول على مدار آخر شهر، نتيجة هدوء حركة البيع والشراء.

ويزيد سعر الدولار في السوق السوداء بنحو 7 جنيهات عن السعر الرسمي في البنوك الذي يبلغ 30.94 جنيه خلال تعاملات اليوم.

كان البنك المركزي قرر رفع سعر الفائدة 1% في خامس اجتماع للجنة السياسة النقدية الخميس الماضي ليرتفع إلى مستوى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، لمواجهة مخاطر ارتفاع معدلات التضخم التي من المتوقع وصولها للذروة خلال النصف الثاني من العام الجاري، بحسب ما أورده المركزي في بيانه.

وعادة ينعكس تحرك سعر الفائدة مباشرة على سعر صرف الجنيه، ففي بعض الحالات يكون إنذارا بتحريك مرتقب حدوثه، أو دعما للجنيه لمواجهة ارتفاع التضخم المتسارع الذي وصل إلى رقم قياسي عند 35.7% للمدن و41% الأساسي.

كان بنك مورجان ستانلي، أحد البنوك الأمريكية العالمية، توقع خفضا جديدا لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار على الأرجح في سبتمبر أو أكتوبر المقبل، في وقت قريب من إجراء المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي بين سبتمبر إلى ديسمبر القادمين.

وربط مورجان ستانلي وقوع سيناريو خفض الجنيه بحدوث تحسن كبير في صافي احتياطيات البنك المركزي المصري على خلفية موسم السياحة القوي والمزيد من التقدم في صفقات الاكتتاب العام.

وشهد المعروض من الريال السعودي في الصرافات تحسنا ملحوظا خلال الفترة الراهنة مع زيادة تنازلات العملاء عن العملة تزامنا مع رواج السياحة السعودية في مصر، وكذلك تراجع الطلب على شرائها بعد انتهاء موسم الحج، وهو ما يعكس تراجع الضغوط التي عانت منها الصرافات على مدار العام الجاري من نقص العملات العربية، بحسب اثنين من مسؤولي شركات الصرافة تحدث إليهم مصراوي.

ويرى مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي في وقت سابق، أن هدوء الحركة في السوق السوداء جاء بعد استبعاد الدولة حدوث خفض آخر للجنيه مقابل الدولار.

وفي إشارة إلى استبعاد خفض جديد مؤثر في العملة خلال يونيو الماضي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أحد المؤتمرات: "وانت بتقرب من سعر الصرف علينا الانتباه كي لا ندخل في أزمة فوق الخيال، ونحن نتمتع بمرونة في سعر الصرف لكن عندما يتعرض الأمر لأمن مصر القومي والشعب المصري يضيع فيها لأ، عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم إحنا منقعدش في مكاننا".

وأدت عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن في مارس 2022 إلى هبوط حاد في سعر الجنيه، بما أسهم في ارتفاع سعر الدولار في مقابله بنحو 96% خلال عام، ليقفز متوسط سعره في البنوك من 15.76 جنيه في 20 مارس قبل الماضي إلى أعلى من 30 جنيها حاليا.

واستقر سعر الجنيه في الشهور الخمسة الأخيرة تقريبا على مستوياته المنخفضة مع تأخر صندوق النقد الدولي في إجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مصر في ديسمبر ، والتي كان من المفترض إجراؤها منتصف مارس الماضي