مؤيدون للفلسطينيين يرفعون دعوى قضائية على كندا بسبب صادراتها العسكرية لإسرائيل

أوتاوا - رويترز: رفع مدافعون عن حقوق الإنسان وعن الفلسطينيين في كندا يوم الثلاثاء دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية لمنعها من إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل.

وتقول الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية إن القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل بسبب وجود “خطر كبير” يتمثل في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال، وفقا لبيان صادر عن مقيمي الدعوى.

وتشن إسرائيل هجوما بريا وجويا على قطاع غزة منذ نحو خمسة أشهر ردا على هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول وأدى إلى مقتل 1200 شخص. وقُتل أكثر من 30 ألف شخص في الهجوم الإسرائيلي.

وقال مقيمو الدعوى إن أوتاوا أصدرت منذ ذلك الحين تصاريح جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21.0 مليون دولار) على الأقل للصادرات العسكرية إلى إسرائيل، أي أكثر من قيمة التصاريح الصادرة في العام السابق.

ومن بين رافعي الدعوى منظمة (محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان الدولية) ومنظمة الحق الفلسطينية وأربعة أفراد.

وقال متحدث باسم وزارة الشؤون العالمية الكندية في بيان مكتوب “سياستنا المتعلقة بتصاريح التصدير لم تتغير. تتمتع كندا بأحد أقوى أنظمة ضوابط التصدير في العالم، واحترام حقوق الإنسان منصوص عليه في تشريعات ضوابط التصدير لدينا”.

وأضاف “في السنوات القليلة الماضية، لم تتلق الحكومة أي (طلبات) تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل ، وبالتالي لم توافق على أي تصاريح. التصاريح الصادرة منذ السابع من أكتوبر، وفي الواقع جميع التصاريح القائمة حاليا، هي لمعدات غير فتاكة”.

وتواجه الولايات المتحدة وهولندا، العضوتان في حلف شمال الأطلسي، أيضا دعاوى قضائية تتعلق بحرب غزة. وفي الشهر الماضي، أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي.

وأثارت الحملة العسكرية الإسرائيلية احتجاجات منتظمة مؤيدة للفلسطينيين في المدن الكندية الكبرى. وفي الأسبوع الماضي، تجمع المتظاهرون في منشأة لشركة كولت كندا لصناعة الأسلحة في كيتشنر التابعة لأونتاريو.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو مرارا إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها بعد هجوم حماس في أكتوبر تشرين الأول. لكن دعا مسؤولون كبار إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في الصراع.