مؤسسات وفصائل تدين اعتداء شرطة حماس على أصحاب البسطات في غزة

غزة: أدانت مؤسسات حقوقية وفصائل فلسطينية يوم الأربعاء، اعتداء أمن حماس على المواطنين وأصحاب البسطات في قطاع غزة.

قيادة الجبهة الشعبية في محافظة خانيونس نظمت صباح يوم الأربعاء، زيارةً ميدانيةً للمعتدى عليه، استمعت خلالها لشهادة وأقوال الشاب رمضان شراب الذي سرد حيثيات ما جرى للوفد القيادي.

وانطلاقاً من رؤيتها وهويتها المنحازة دوماً للفقراء والشغيلة، والرافضة لاستخدام أي وسيلة أو ممارسات قمع تحت أي مبررات ومصوغات كانت، وعلى اثر حادث الاعتداء على المواطن شعبان شراب، أدانت الجبهة الشعبية عبر مسؤول المحافظة عضو اللجنة المركزية العامة في الجبهة الشعبية نصر الله جرغون حادث الاعتداء على الشاب شراب وأخيه.

وأكدت تضامنها معهم، مطالبةً الشرطة والبلدية بوقف سياسات التضييق والملاحقة لعمال المياومة والعمال البسطاء الفقراء الذين يعملون في الأسواق الشعبية، هذه الشريحة التي تحتاج للدعم والاسناد بعدما تعرضت وتتعرض له من افقار وفقدان وخاصة مع انتشار جائحة كورونا والحصار واستمرار الانقسام والعدوان المستمر على شعبنا.

طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، البلديات بعدم المس بأصحاب الدخل المحدود و"البسطات الصغيرة" وتركهم يمارسون أعمالهم وفق القانون والنظام.

وقال سامي العمصي رئيش الاتحاد في بيان له، إن الأوضاع الصعبة المفروضة على القطاع وارتفاع نسبة البطالة، تدفع بآلاف الشباب والمتعطلين عن العمل وأرباب الأسر للبيع على بسطات لتوفير لقمة العيش للمواطن المحاصر الذي يعاني داخل قطاع غزة، وهذا أهم من المظهر الحضاري الذي تتحدث عنه البلديات.

وتساءل "أليس من الحضارة مساعدة المحتاجين في الحصول على لقمة العيش؟.

 وشدد على ضرورة تنظيم البلديات آلية تناسب أوضاع أصحاب الدخل المحدود في أي إجراء تقوم به بحيث لا يكون الأمر على حساب حياة هذه الفئة الهشة، والتكاتف في هذه المرحلة الحساسة في ظل استمرار الحصار وارتفاع أعداد المتعطلين عن العمل لربع مليون عامل وزيادة نسبة البطالة في صفوف العمال لنحو 55%.

ودعا وزارة الحكم المحلي والمجلس التشريعي لمراقبة الخروقات الفردية في التعامل مع أصحاب البسطات والعمل على انهائها وعدم تكرارها، ومنع الاعتداء على أي عامل أو صاحب بسطة.

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان طالبت في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث الوفاة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكدت، أنها تابعت بخطورة بالغة حادثة وفاة النزيل فادي درويش حمادة العباسي (18) عام من مدينة خانيونس في مركز تأهيل وإصلاح(أصداء) بمدينة خانيونس، وعليه تطالب الجهات المختصة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث الوفاة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الضمير فإنه بتاريخ 22/2/2021 , توفي النزيل فادي درويش حمادة العباسي (النزيل في مركز تأهيل وإصلاح -أصداء) بمدنية خانيونس، ووفقا للمعلومات فإنه اكتشف معلق في شباك غرفة العزل الانفرادي التي تم توقيفه فيها، وعلى الفور تم نقله بواسطة سيارة اسعاف الى مستشفى ناصر الطبي بخان يونس وأعلن عن وفاته من خلال تصريح صحفي صادر عن الناطق الإعلامي لوزارة الداخلية.
الجدير ذكره أن النزيل موقوف منذ تاريخ 21/12/2021 وانتقل الى "سجن اصداء" بتاريخ 10/1/2022 .

مؤسسة الضمير إذ تؤكد أن كل وفاة تحدث داخل مراكز التوقيف هي وفاة محل اشتباه وتقتضي فتح تحقيق جنائي يطال إجراءات القبض والجلب وعملية التحقيق التي تمت مع المتوفى ومدى مراعاة هذه الإجراءات للقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وخاصة عدم تعريضه للتعذيب أو لأي من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، وعلى ضوء ذلك فإن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تأسف لاستمرار حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز والسجون وتطالب:

النائب العام بصفته جهة الاختصاص وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، بالتحقيق في ملابسات وفاة النزيل (فادي العباسي) ومعرفة أسبابها، ونشر نتائج تحقيقاتها على الملأ، وضمان إجراء التحقيق بشكل جدي وفي أسرع وقت ممكن.
تطالب الجهات المختصة (وزارة الداخلية - إدارة السجون – المراقب العام - دائرة التفتيش القضائي) باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث الوفاة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

تطالب الجهات المكلفة وفقاً لقانون مراكز الإصلاح التأهيل رقم 6 لسنة 1998، كالنائب العام وكلائه أو المحافظين أو قضاه المحكمة العليا أو البداية، القيام بالزيارات التفقدية للسجون ومراكز الاحتجاز والاطلاع على أوضاع النزلاء والموقوفين.

وفي سياق متصل، رفض حزب الشعب امتهان كرامة  المواطنين ومحاربتهم في مصدر رزقهم ويدعو لوقف الانتهاكات بأشكالها كافة.

وأعرب حزب الشعب في بيان له وصل "أمد"، عن رفضه واستنكاره لما تقوم به الاجهزة الامنية في قطاع غزة من قمع وامتهان لكرامة الناس  واتخاذها  اجراءات تحرمهم من مصدر رزقهم دون توفير أي بديل.

وقال، إنّ ما جرى من اعتداءات فظة تناولتها مختلف وسائل التواصل الاجتماعي على اصحاب البسطات البسطاء في سوق خانيونس،  كذلك اصدار قرار يقضي بهدم غرف الصيادين في شمال قطاع غزة، يقود لزيادة الفقر فقراً ويفاقم معدلات البطالة المتضخمة، ويغلق الأفق امام الشباب مما يدفعهم لليأس والاحباط والهجرة مما يحولهم الى طعام للاسماك  في البحار ،  ومن المؤسف ان هذا يجري وشعبنا يتعرض لهجمة مسعورة من قبل دولة الاحتلال العنصرية تهدف الى تهجيره عن ارضه .

ورأى، ان ما حدث ايضاً في سجن أصداء من وفاة للشاب فادي درويش والاعتداء على الشاب رمضان شراب في خانيونس  يمثل اعتداءً مرفوضا على كرامة المواطنين والاستهتار بحياتهم. وطالب الحزب بتشكيل لجنة تحقيق لتحدد المسؤولين عن هذه الأفعال ومحاسبتهم.

وفي ختام بيانه أكد الحزب رفضه هذه السلوكيات التي تندرج في اطار الانتهاكات على حقوق الناس وحرياتهم سواء في الضفة أو غزة،  مطالباً بالكف عنها فوراً ومحاسبة المسئولين عنها ، والقيام بكل ما يحفظ كرامة المواطنين ويسهم بتعزيز صمودهم على أرضهم، وتوفير الحياة الحرة الكريمة لهم .