مؤسسات حقوقية تطالب بوقف استهداف سلطات الاحتلال للصيادين في غزة

أمد/ غزة: دعت جمعيات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية إلى وقف استهداف سلطات الاحتلال للصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، وفتح تحقيقًا حول الجرائم وأعمال العنف التي ارتكبتها بحقهم.

وأرسلت جمعية "عدالة" ومركز "الميزان – غزة" وجمعية "چيشاة- مسلك" رسالةً عاجلة إلى المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيليّة والمدّعي العسكريّ العام، طالبت فيها بإصدار تعليمات لوقف التنكيل فورًا بالصيّادين في غزة والباحثين عن رزقهم، وفتح تحقيق بخصوص تلك الأحداث.

وقالت تلك الجمعيات: "في الآونة الأخيرة طرأ ارتفاع كبير على حوادث إطلاق النار والعنف من قبل البحريّة الإسرائيليّة ضد الصيادين الباحثين عن رزقهم في مناطق الصيد قبالة شواطئ غزّة، حيث سجل نيسان ارتفاعًا بنسبة 70% بالاعتداءات على الصيادين مقارنة مع معدلها خلال الأشهر كانون ثاني– آذار من هذا العام".

وأضافت أن هذه الأحداث تعرض حياة الصيادين للخطر وتتسبب بأضرار جسيمة للقوارب والمعدات.

وأوضحت أن كل هذا يحدث في ظل انعدام الاستقرار الاقتصادي الناتج عن إجراءات الحماية ضد فيروس "كورونا" والخطر على الأمن الغذائيّ لسكّان القطاع.

وأشارت إلى أن العنف الذي يستخدمه الجيش الإسرائيليّ لفرض الإغلاق البحري في الأيام العادية يتضمن إطلاق نار عشوائي، إغراق متن القوارب بالماء، التنكيل بالصيادين، مصادرة معدات وتخريب ممتلكات.

وبحسب مركز الميزان، فقد سُجّلت في الأشهر كانون ثاني حتى نيسان من العام الجاري، 105 حوادث إطلاق نار من قبل سلاح البحريّة على قوارب الصيّادين، ما أدى لإصابة 6 صيّادين، واعتقال اخرين، من بينهم قاصر.

وبين أن بحرية الاحتلال تسبّبت كذلك بأضرارٍ جسيمة بالقوارب، وأُعطبت تمامًا معدّات صيد كثيرة واحتُجز قارب واحد.

وفي يوم 8 أيّار 2020، مثلًا، أفاد الصيّادون بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص على قاربي صيّادين، أصيب صيّاد برصاصة مطاطيّة في الرأس، وآخر بيده، كما أصيبت المحرّكات في القاربيّن إصابة بالغة نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ، ولم تعد صالحة للاستعمال.

في الرسالة التي وجهتها الجمعيات، أكدت المحامية منى حداد من جمعية "چيشاة-مسلك" أن "سياسة استخدام القوة التي قد تؤدي إلى مقتل الصيادين، وتلحق بممتلكاتهم أضرارًا جسيمة لا يمكن إصلاحها، هي سياسة غير قانونية وغير متناسبة".

ويفيد العديد من الصيادين بأن البحرية الإسرائيلية تستخدم الوسائل العنيفة ضدهم حتى أثناء تواجدهم داخل المنطقة المسموحة للصيد.

لكن مع ذلك تؤكد المحامية حداد أنه" بكل الأحوال، الإبحار خارج منطقة الصيد المسموح بها لا يشكل خطرًا امنيًا ولا يبرر استعمال القوة لفرض قيود أمنية".

وقالت إن التقييدات التي تفرضها إسرائيل على مجال الصيد قبالة شواطئ غزّة، والتغييرات التي تجريها على التعليمات بشأن منطقة الصيد، والطرق التي يتم بها تطبيق تلك التقييدات، تمس بمعيشة آلاف الصيّادين في غزّة، وبواحدة من أهم المهن التقليديّة في القطاع.

وأصافت أن" تقييد مجال الصيّد هو مثال للسيطرة الإسرائيليّة على أهالي القطاع، هذه السيطرة تحمّل إسرائيل مسؤوليّات، من بينها اتاحة المجال للناس لكسب لقمة عيشهم بكرامة، خاصةً دون تعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر، ودون المس بكرامتهم وحقوقهم الأساسيّة".