مؤسسات حقوقية إسرائيلية تحذر من تقييد المساعدات للفلسطينيين

تل أبيب: أعربت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في إسرائيل عن قلقها الشديد إزاء قرار المحكمة العليا الإسرائيلية رفض الالتماس الذي تقدّم به اتحاد وكالات التنمية الدولية (AIDA) و18 منظمة إنسانية دولية ضد إجراءات التسجيل الجديدة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية للمنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية.

وقالت المؤسسات، في بيان مشترك، إن القرار يمنح غطاءً قانونيًا لسياسة من شأنها تقييد عمل المنظمات الإنسانية الدولية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، ويحدّ من وصول الفلسطينيين إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية.

واعتبرت المؤسسات أن إجراءات التسجيل الجديدة تنتهك مبادئ العمل الإنساني، وعلى رأسها الاستقلالية والحياد، من خلال ربط النشاط الإنساني بمواقف سياسية، كما تفرض الكشف عن بيانات شخصية حساسة لموظفين فلسطينيين، الأمر الذي قد يعرّضهم للمراقبة أو الأذى ويضع المنظمات أمام إشكاليات تتعلق بالالتزام بقوانين الخصوصية.

وأضاف البيان أن القرار يأتي في ظل أزمة إنسانية حادة في قطاع غزة وأوضاع اقتصادية وأمنية متدهورة في الضفة الغربية، متهمًا السلطات الإسرائيلية باستخدام سيطرتها على حركة الأفراد والمساعدات الإنسانية لتشديد الضغوط على الفلسطينيين.

ودعت المؤسسات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين بشكل كامل ومتواصل ومن دون عوائق، والعمل على حماية حقوقهم وإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

والمؤسسات هي: أطباء لحقوق الإنسان - إسرائيل، اللجنة لمناهضة التعذيب، بتسيلم، بمكوم - تخطيط وحقوق الإنسان، صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان، عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، عير عميم، عيمق شڤيه، كسر الصمت، محسوم ووتش - نساء ضد الاحتلال ومن أجل حقوق الإنسان، مسلك - مركز للدفاع عن حريّة التنقل، مقاتلون من أجل السلام، هموكيد - مركز الدفاع عن الفرد، وييش دين.