مؤسسات تحمل سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة المعتقل "عواودة"

رام الله: حمل مركز حماية صباح يوم الخميس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة المعتقل خليل عواودة، مطالباً بالإفراج الفوري عنه.

وقال مركز حماسة في بيان صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إنّ المعتقل خليل عواودة (40 عاماً)، من بلدة إذنا قضاء الخليل المحتلة، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 152 على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري التعسفي، حيث لا يزال يحتجز في "عيادة" سجن الرملة وترفض سلطات الاحتلال الإفراج عنه ونقله إلى المستشفى رغم وصول حالته الصحية لمستوى صعب للغاية وهو ما يفرض تخوفات على مصير حياته.

وأعرب، عن بالغ قلقه إزاء استمرار سياسة الاعتقال الاداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي، ودون تهم واضحة، وفق إجراءات تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة، ودون السماح له بالدفاع عن نفسه أو تفويض محامي للقيام بهذه المهمة، بذريعة أنها ملفات سرية أو ملفات حمراء.

وأكد، على ما جاء في اتفاقية جنيف الرابعة التي قيدت اعتقال الأشخاص المحميين من سكان المناطق المحتلة باعتباره تدبيرا شديد القسوة، وحظرت اللجوء إليه إلا في أضيق الأحوال وبشكل مؤقت، وعليه فإن ممارسة سلطات الاحتلال للاإعتقال الإداري على نطاق واسع ودون مراعاة للقيود والإجراءات والضمانات الصارمة، ووفق نظام ممنهج ومشرع من أعلى سلطات الدولة يمثل انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة.

وكرر المركز الحقوقي، إدانته للاعتقال الإداري والتعسفي بحق الفلسطينيين، فإنه:

يطالب منظمات المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على الالتزام بالمبادئ والقواعد الدولية التي تحمي المعتقلين وتحافظ علىى حقوقهم وكرامتهم، ويطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بصفتها حارسة القانون الدولي الإنساني، بالوفاء بالتزاماتها القانونية وحماية الأسرى والمعقلين الفلسطينيين والضغط من أجل تطبيق وانفاذ نصوص وقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف ذات الصلة، ويطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالتدخل العاجل من أجل الإفراج عن المعتقل عواودة وإنهاء قضية الاعتقال الإداري، وفي ذات السياق يدعو السلطات المصرية إلى التدخل من أجل الإفراج عن المعتقل عواودة تنفيذا لما ورد في بيان وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه يوم الاثنين الماضي. 

وقالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، إنّها تتابع عن كثب قضية المعتقل المضرب عن الطعام خليل محمد خليل عواودة 40 عام وتحمل سلطات الاحتلال الاسرائيلية المسئولية الكاملة عن تدهور حالته الصحية الطارئة  وتدعو المجتمع الدولي التدخل لإنقاذ حياته .  

ووفقاً لمتابعات مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان لأضراب الاسير خليل محمد خليل عواودة 40 عام من سكان محافظة الخليل في الضفة الغربية منطقة اذنا متزوج ولدية أربع أطفال و المضرب عن الطعام لليوم (152) على التوالي رفضاً لقرار الاعتقال الإداري، وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت الاسير عواودة  بتاريخ 27 ديسمبر / 2021م  ،  وقد أصدرت بحقة قرار باعتقاله اداري لمدة 6 أشهر  بتاريخ 5/يناير /2022 م دون توجيه أي تهمة له ، وقد أعلن الأسير عواودة خوضه الإضراب المفتوح عن الطعام بتاريخ 3/ مارس /2022م رفضا للاعتقال الإداري ، هذا وقد قالت إدارة السجون الإسرائيلية اليوم الخميس الموافق 11/ أغسطس / 2022 أن هناك تدهورًا طرأ على صحة المضرب عن الطعام خليل عواودة، وأن هناك خشية من تضرر قدراته الإدراكية ، ومعرض للوفاة المفاجئة، ومن جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية: إن "خليل العواودة معرض لخطر الإصابة بتلف في المخ والأعصاب نتيجة إضرابه عن الطعام". 

ويشار إلى أن محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية قد انعقدت بشكل طارئ  يوم أمس الاربعاء الموافق 10/ أغسطس /2022 م ؛ لاستكمال المداولات في القضية وأشارت إلى أنه "من المفترض أن يتم اليوم السماح لمحاميته، وطبيب بزيارته في سجن الرملة ،  ولفتت إلى أنه "حتى اليوم لم تصدر المحكمة قرارًا بشأن الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري. 

وعليه فإن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تتابع بقلق بالغ الوضع الصحي الذي طراء علي حياه المعتقل عواودة المضرب منذ أكثر من 152 يوم ، وتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياته ،وعليه تجدد مطالبتها :- 

المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته والوفاء بالتزاماته الأخلاقية والقانونية تجاه حماية حياة المعتقل عواودة وانقاذه من خطر الموت بأي لحظة .  

تطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لمنع مزيد من تدهور الوضع الصحي للمعتقل عواودة  والافراج عنه بشكل فوري لكي يتمكن من تلقي العلاج في مستشفيات مدنية .