مؤسسات الأسرى تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ الأسرى وتوفير الحماية لهم

رام الله: طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، ونائب رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، ومدير مركز حريات للحقوق المدنية حلمي الأعرج، وأمين شومان رئيس الهيئة الوطنية العليا لشؤون الأسرى ومؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام ومواجهة الجرائم والسياسات الإسرائيلية التعسفية وغير القانونية بحق الأسرى،  ومنع إسرائيل من التمادي بخروقاتها المنافية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية الفورية لهم وفتح السجون الإسرائيلية أمام لجنة دولية للتفتيش والتحقيق.

جاء ذلك خلال لقاء دبلوماسي نظمته مؤسسات الأسرى الفلسطينية بالتعاون مع دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير في مقر منظمة التحرير الفلسطينية  يوم الإثنين، حيث أطلع المشاركون الجهات الدولية على الأوضاع الخطيرة التي يعيشها الأسرى، وتصاعد الانتهاكات والجرائم الممنهجة بحقّهم وبشكل خاص في الآونة الأخيرة.

واستعرض المشاركون أبرز السياسات العنصرية التي تمارسها إسرائيل بما في ذلك سياسة التعذيب، ومنع الزيارات، والعقوبات الجماعية، والمحاكم العسكرية، والاعتقال الإداري التعسفي لاسيما قضية المعتقلين الإداريين، والمضربين منهم عن الطعام ومن أبرزهم الأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم الـ55 على التوالي والذي يواجه وضعًا خطيرًا في مستشفى "كابلن" الإسرائيلي، إضافة إلى قضية الأسرى المرضى وجرائم الإهمال الطبي الذي كان آخر ضحاياها الأسيرين إياد حريبات، وموفق العروق اللذان يواجهان أوضاعاً صحية خطيرة تهدد حياتهما.

واستعرض المشاركون الحملة الإسرائيلية التحريضية والممنهجة التي تستهدف نضال شعبنا الوطني وأسراه البواسل ووصمهم بالإرهاب، معربين عن رفضهم القاطع لهذه الحملات التشويهية التي تضلل الرأي العام الدولي وتجرم نضالنا المشروع ضد الاحتلال، مؤكدين اصطفاف الكل الفلسطيني خلف حقوق الأسرى وحمايتها وحماية عائلاتهم.

وحمّل المشاركون إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، ودعوا المؤسسات الحقوقية الدولية وأعضاء المجتمع الدولي كافة إلى التحرك الفوري للضغط على سلطة الاحتلال وإلزامها بقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية وضمان حقوقهم كافة.