مؤتمر فتح الثامن نفس الخطاب والأدوات لواقع مختلف

إن فهم التحولات العميقة التي أصابت حركة فتح خلال العقود الأربعة الأخيرة يتطلب العودة إلى المؤتمر الخامس للحركة عام 1989، لأنه يمثل الخط الفاصل بين المرحلة التي كانت فيها فتح ما تزال تتحرك ضمن أفق “حركة التحرر الوطني الكلاسيكية”، وبين المرحلة التي دخلت فيها تدريجيًا في مسار:
• التسوية،
• والسلطة،
• وإدارة شؤون الناس،
• وصولًا إلى أزمة إعادة تعريف المشروع الوطني الفلسطيني نفسه.
ومن هنا، فإن قراءة ومقارنة مخرجات المؤتمرات الأربعة الأخيرة ليست مسألة تنظيمية داخلية تخص حركة فتح وحدها، بل هي ضرورة سياسية ووطنية لفهم التحولات التي أصابت القضية الفلسطينية ذاتها، بوصف فتح القوة المركزية داخل منظمة التحرير الفلسطينية، وصاحبة التأثير الأوسع على البنية السياسية الفلسطينية طوال العقود الماضية.
فبرنامج فتح لم يكن يومًا مجرد برنامج فصائلي، بل تحول عمليًا إلى الإطار السياسي الذي أعاد تعريف:
• طبيعة المشروع الوطني،
• وأدوات النضال،
• والعلاقة بين الثورة والسلطة،
• وبين التحرير والتسوية،
• وبين المقاومة وإدارة النظام السياسي.
ولذلك فإن مراجعة هذه المؤتمرات تصبح ضرورة لفهم إلى أين تتجه الحركة الوطنية الفلسطينية؟ وما طبيعة المشروع الوطني القائم اليوم؟ وهل ما زالت الأدوات المستخدمة قادرة على تحقيق الأهداف الوطنية العليا للشعب الفلسطيني؟ فالمسألة لم تعد مجرد نقاش تنظيمي أو انتخابي، بل أصبحت أقرب إلى عملية فحص شاملة للمشروع الوطني نفسه:
• تعريفًا،
• وأهدافًا،
• وأدوات،
• وآليات عمل،
• وقدرة على الاستمرار التاريخي.
أي بمعنى آخر:
إعادة فحص “العتاد السياسي والكفاحي” المستخدم، لمعرفة ما إذا كان ما يزال صالحًا لواقع تغيّر جذريًا، أم أن المشروع الوطني الفلسطيني بات يحتاج إلى إعادة تعريف، وإعادة بناء، وإعادة إنتاج أدواته الفكرية والسياسية والتنظيمية غير أن المؤتمرات الأخيرة، وخصوصًا المؤتمر الثامن، بدت منشغلة بصورة كبيرة بمسائل الترشح، والانتخاب، وإعادة توزيع المواقع التنظيمية، أكثر من انشغالها بالنقاش العميق حول طبيعة المشروع الوطني، ومستقبل القضية والتحولات البنيوية التي أصابت الواقع الفلسطيني والإقليمي والدولي.
فلم تُعقد حلقات بحث فكرية معمقة تسبق المؤتمر، ولم تُنتج مراكز الدراسات والنخب الفكرية نقاشًا وطنيًا واسعًا حول الوثيقة السياسية، كما لم تحظَ الأوراق السياسية والبرامجية بالوقت الكافي داخل أعمال المؤتمر نفسه وهكذا ظهر الخلل الأساسي، البرنامج السياسي لم يعد يقود التنظيم، بل بدا التنظيم وكأنه يتحرك بمعزل عن إعادة تعريف المشروع السياسي ذاته.
ومع ذلك، فإن المؤتمرات الأربعة الأخيرة تبقى من أهم المحطات في تاريخ المشروع الوطني الفلسطيني، لأنها تعكس بصورة شبه كاملة التحولات التي أصابت:
• القضية،
• والسلطة،
• والمقاومة،
• وطبيعة الصراع،
• ووظيفة الحركة الوطنية الفلسطينية نفسها.
أولًا: المؤتمر الخامس ( 1989 )
من الثورة إلى بداية التحول السياسي
انعقد المؤتمر الخامس لحركة فتح في تونس عام 1989، في لحظة مفصلية شديدة التعقيد:
• بعد الخروج من لبنان،
• وفي ظل الانتفاضة الفلسطينية الأولى،
• وصعود العمل الشعبي داخل الأراضي المحتلة،
• وقبل اتفاق أوسلو بسنوات قليلة.
وكانت الحركة تعيش آنذاك انتقالًا داخليًا عميقًا، من مرحلة “الثورة من خارج الوطن”
إلى مرحلة البحث عن مشروع سياسي قابل للتحقق داخل الوطن، ولهذا جمع البرنامج السياسي للمؤتمر بين، خطاب الثورة، والكفاح المسلح، والعمل السياسي، والدبلوماسية، والشرعية الدولية ففي الظاهر، حافظ المؤتمر على لغة التحرير، والثورة، والكفاح المسلح،
لكنّه أدخل بصورة متزايدة مفردات: الدولة الفلسطينية، والعمل السياسي، والتفاوض، والشرعية الدولية، التحرير، والثورة، والكفاح المسلح، لكنّه أدخل بصورة متزايدة مفردات مثل الدولة الفلسطينية، والعمل السياسي، والتفاوض، والشرعية الدولية، وهكذا بدأت تظهر للمرة الأولى حالة “المزاوجة” بين: العمل المسلح والعمل السياسي، أي أن الكفاح المسلح لم يعد الوسيلة الوحيدة للتحرير، بل أصبح جزءًا من مشروع سياسي أوسع.
وفي العمق، كان المؤتمر الخامس استمرارًا لمسار بدأ فعليًا منذ:
• برنامج النقاط العشر،
• وفكرة السلطة الوطنية المقاتلة،
• والقبول المرحلي بفكرة الدولة الفلسطينية على جزء من الأرض.
ومن هنا يمكن القول إن المؤتمر الخامس شكّل لحظة الانتقال المفصلية الكبرى:
من مشروع " التحرير الشامل " إلى " المشروع المرحلي ".
وبالتوازي مع ذلك، ظهرت حركة حماس بوصفها حاملة لمشروع تحريري إسلامي شامل، يقوم على فكرة تحرير فلسطين كاملة على قاعدة الدولة الإسلامية.
وهكذا انتقل النظام السياسي الفلسطيني تدريجيًا من: وجود مشروع تحرري شامل تقوده منظمة التحرير، إلى مشروع مرحلي تقوده فتح، في مقابل مشروع تحريري شامل ذي مرجعية إسلامية تقوده حماس ومنذ تلك اللحظة بدأت الأزمة البنيوية للمشروع الوطني الفلسطيني بالتشكل تدريجيًا.
ثانيًا: المؤتمر السادس ( 2009 )
من الثورة إلى السلطة
انعقد المؤتمر السادس في بيت لحم بعد انقطاع دام قرابة عشرين عامًا، وهو انقطاع يكفي وحده للتعبير عن حجم التحول التاريخي الذي أصاب الحركة الفلسطينية خلال تلك المرحلة.
فخلال هذه السنوات:
• قامت السلطة الفلسطينية،
• ووقعت اتفاقات أوسلو،
• واندلعت الانتفاضة الثانية،
• وتوفي الرئيس ياسر عرفات،
• وظهر الانقسام الفلسطيني الداخلي.
كل ذلك جعل المؤتمر السادس نقطة تحول مفصلية في تاريخ حركة فتح والمشروع الوطني الفلسطيني.
ففي هذا المؤتمر جرى تثبيت حل الدولتين بوصفه الحل المركزي والرسمي للحركة ولمنظمة التحرير الفلسطينية، وهنا غاب فعليًا خطاب: التحرير الكامل، وفلسطين التاريخية، لصالح: دولة فلسطينية على حدود 1967.
كما أصبحت: الشرعية الدولية، والأمم المتحدة، والقانون الدولي، والمفاوضات، والعمل السياسي والدبلوماسي، هي الأدوات الرئيسية لتحقيق المشروع الوطني وفي المقابل، تراجع مفهوم: التحرير لصالح مفهوم بناء الدولة لكن التحول الأعمق كان في طبيعة فتح نفسها.ففتح لم تعد مجرد حركة تحرر وطني، بل أصبحت:
• الحزب الحاكم،
• والحامل الأساسي للسلطة الفلسطينية،
• والمرتكز الإداري والسياسي والأمني للنظام السياسي الفلسطيني.
وبذلك بدأت العلاقة بين: فتح والسلطة تتحول الى شبه اندماج أي أن: بقاء فتح، ونفوذها، ومواردها، وحضورها السياسي، بات مرتبطًا ببقاء السلطة نفسها ومن هنا بدأت معضلة جديدة: هل أصبحت السلطة وسيلة لتحقيق المشروع الوطني؟ أم أصبح المشروع الوطني نفسه بات مرتبطًا ببقاء السلطة؟
ثالثًا: المؤتمر السابع ( 2016 )
من مشروع الدولة إلى إدارة الأزمة
جاء المؤتمر السابع في ظل:
• انهيار فعلي لمسار أوسلو،
• وتصاعد غير مسبوق للاستيطان،
• وصعود اليمين الإسرائيلي،
• وتراجع الاهتمام العربي بالقضية الفلسطينية،
• وتعميق الانقسام الفلسطيني الداخلي.
ومع ذلك، استمر الخطاب الرسمي للحركة في التمسك:
• بالتسوية،
• والمفاوضات،
• والدولة الفلسطينية.
وهنا ظهر التناقض البنيوي بوضوح فالخطاب السياسي بقي ثابتًا، بينما كان الواقع على الأرض يتغير جذريًا، فإسرائيل كانت تعيد تشكيل الضفة الغربية: استيطانيًا، وجغرافيًا، وأمنيًا، بصورة تجعل قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا أكثر صعوبة من أي وقت مضى وفي هذا السياق، لم تعد فتح تظهر بوصفها: حركة تغيير تاريخي بل بوصفها: حركة إدارة النظام السياسي القائم ومنع انهياره كما تعمقت عملية التحول البيروقراطي داخل الحركة فبدل أن تقود فتح مؤسسات السلطة، بدأت مؤسسات السلطة وأجهزتها وبيروقراطيتها تقود فتح نفسها وأصبحت الحركة مرتبطة بصورة متزايدة بـ: الوظائف، والتمويل، والأجهزة، والبنية الإدارية وهكذا تراجعت تدريجيًا: التعبئة الثورية، والروح التحررية، والقدرة على إنتاج مشروع تغييري شامل.
رابعًا: المؤتمر الثامن ( 2026 )
من أزمة السلطة إلى أزمة المشروع الوطني
جاء المؤتمر الثامن في أخطر لحظة تاريخية يعيشها الفلسطينيون منذ عقود طويلة.
فبعد السابع من أكتوبر، دخل الصراع مرحلة جديدة بالكامل:
• تصاعد غير مسبوق في العنف والحرب،
• دمار هائل في غزة،
• توسع استيطاني خطير في الضفة،
• تصاعد خطاب التهجير،
• تآكل شرعية أوسلو بصورة شبه نهائية،
• انهيار الثقة الفلسطينية بالمنظومة الدولية.
وفي المقابل، شهد العالم:
• أكبر موجة تضامن شعبي عالمي مع الفلسطينيين، لكن دون تحول سياسي دولي حقيقي قادر على وقف الحرب أو فرض حل سياسي عادل.
وفي هذه اللحظة بدا واضحًا أن: النموذج السابق بأكمله قد انهار فحل الدولتين لم يعد مطروحًا فعليًا لدى إسرائيل، والتسوية السياسية فقدت معناها العملي، والسلطة الفلسطينية تعرضت لتآكل عميق في شرعيتها وقدرتها ولهذا جاء الخطاب السياسي للمؤتمر الثامن مختلفًا نسبيًا:
• تراجع خطاب السلام،
• وصعد خطاب الصمود والثبات،
• والوحدة الوطنية،
• وحماية المشروع الوطني،
• وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير.
لكن رغم هذا التحول الخطابي، لم ينجح المؤتمر في حسم الأسئلة الجوهرية:
• ما البديل الحقيقي بعد انهيار أوسلو؟
• هل ما زال حل الدولتين ممكنًا؟
• وإذا لم يعد ممكنًا، فما المشروع البديل؟
• وما أدوات النضال المناسبة للمرحلة الجديدة؟
وهكذا بدا المؤتمر وكأنه يدرك حجم الانهيار، لكنه لا يمتلك بعد تصورًا مكتملًا للخروج منه.
الترشح قبل البرنامج: أزمة الأولويات:
من أخطر ما كشفه المؤتمر الثامن أن: الترشح والانتخابات سبقا النقاش البرامجي الحقيقي فقد جرى فتح باب الترشح بالتوازي مع مناقشة البرامج، ما يعني عمليًا أن: السباق على المواقع التنظيمية تقدم على النقاش حول: المشروع، والأهداف، وآليات التنفيذ.
وهنا تظهر أزمة عميقة: حين يصبح الأشخاص أهم من البرنامج، تفقد الحركة بوصلتها السياسية تدريجيًا. فالقيادة في حركات التحرر لا تُنتخب لمجرد المكانة، بل على أساس:
• القدرة على تنفيذ المشروع،
• وتحقيق الأهداف،
• وتحمل المسؤولية التاريخية.
أهداف عامة بلا أدوات واضحة
رفع المؤتمر شعارات:
• الصمود،
• والثبات،
• والوحدة الوطنية،
• وحماية المشروع الوطني
لكن دون تحديد واضح:
• للآليات،
• والأدوات،
• والاستراتيجيات،
• وأشكال الفعل الكفاحي القادرة على تحقيق هذه الأهداف.
حتى الحديث عن " المقاومة الشعبية " بقي عامًا وفضفاضًا دون تعريف نظري أو عملي واضح وهكذا بدا المشهد وكأن الحركة: تعرف حجم الخطر، كنها لم تحسم بعد:كيف ستواجهه، وبأي أدوات، وضمن أي مشروع تاريخي جديد.
إلى أين تتجه الأمور؟
السؤال الأخطر اليوم لم يعد: كيف نعود إلى أوسلو؟ بل: ماذا بعد انهيار أوسلو؟ فالواقع يشير بوضوح إلى أن:
• مشروع الدولة الفلسطينية وفق الصيغة القديمة يتآكل، والاستيطان يعيد تشكيل الأرض، والانقسام الفلسطيني مستمر، والمنطقة بأكملها تدخل مرحلة اضطراب تاريخي واسع.
وفي المقابل، لم يتبلور بعد مشروع وطني فلسطيني جديد قادر على:
• إعادة تعريف التحرر، وتحديد طبيعة النظام السياسي المطلوب، وبناء أدوات كفاحية مناسبة للواقع الجديد.
المشروع الوطني: ضرورة إعادة التعريف
لا تزال فتح تمتلك الموقع المركزي داخل منظمة التحرير الفلسطينية، لكنها لم تعد تمثل وحدها المجال السياسي الفلسطيني.
فاليوم توجد:
• قوى إسلامية،
• ويسارية،
• ووطنية،
• وليبرالية،
تملك تصورات مختلفة جذريًا لطبيعة المشروع الوطني.
ومع ذلك، يبقى المشروع الذي تتبناه فتح هو المشروع الرسمي بحكم سيطرتها ودور القائد الذي لم تفقده على منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ولهذا تصبح مسؤوليتها التاريخية مضاعفة:
إما إعادة بناء مشروع وطني واضح وقابل للحياة، أو استمرار حالة الفراغ الاستراتيجي التي تهدد القضية كلها.
فترك المشروع الوطني: بلا تعريف واضح، وبلا برنامج، وبلا أدوات، قد يقود إلى أخطر مراحل التآكل التاريخي للقضية الفلسطينية.
خلاصة القول
إن المسار الممتد من المؤتمر الخامس إلى المؤتمر الثامن لا يعكس فقط تطور حركة فتح، بل يعكس التحول التاريخي الكامل للقضية الفلسطينية من حركة تحرر وطني، إلى مشروع دولة، ثم إلى سلطة بلا سيادة، ثم إلى أزمة معنى سياسي وتاريخي.
وفي العمق، فإن فتح اليوم لا تواجه فقط أزمة تنظيم، ولا أزمة قيادة، بل تواجه أزمة تعريف المشروع الوطني الفلسطيني نفسه فالسؤال الذي يفرض نفسه لم يعد فقط كيف تتحرر فلسطين بل أصبح ما معنى التحرر أصلًا في واقع لم يعد يسمح بالفصل الكامل بين الأرض والسكان والسيادة؟
ومن هنا تعود الأسئلة الكبرى لتفرض نفسها من جديد:
أي مشروع وطني ممكن اليوم؟
• التحرير الكامل؟
• الدولة الديمقراطية الواحدة؟
• الدولة العلمانية؟
• حل الدولتين؟
• دولتان بكيان اقتصادي مشترك؟
• اتحاد كونفدرالي أو فيدرالي؟
• أم صيغة جديدة لم تتبلور بعد؟
وإلى أن تُنتج الحركة الوطنية الفلسطينية إجابات واضحة وعملية عن هذه الأسئلة، ستبقى المؤتمرات القادمة - ليس فقط لفتح بل لمعظم الفصائل الفلسطينية - مؤتمرات مفتوحة على أزمة لم تُحسم بعد: أزمة تعريف المشروع الوطني الفلسطيني نفسه.