ليفين وساعر يتفقان على تغييرات في لجنة تعيين القضاة

تل أبيب: اتفق وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، ووزير الخارجية، غدعون ساعر، على تغييرات في لجنة تعيين القضاة، بحيث لا يكون في عضويتها مندوبين عن نقابة المحامين، وإنما محاميان يختار الائتلاف أحدهما بين المحامي الآخر تختاره المعارضة، ويحظر عليهما المرافعة أمام المحاكم خلال فترة عضويتهما في اللجنة.

وسيبقى عدد أعضاء اللجنة 9 أعضاء، بينهم وزيران، عضوا كنيست، محاميان وثلاثة قضاة، حسب بيان مشترك صادر عن ليفين وساعر اليوم، الخميس.

ولم تعترض أحزاب الائتلاف على خطة ليفين بخصوص لجنة تعيين القضاة، الذي يعتبر أحد أبرز مواضيع خطة إضعاف جهاز القضاء، بينما عارض ساعر أجزاء فيها، مثل تعيين رئيس المحكمة العليا من خارج المحكمة.

يشار إلى أن ليفين بصفته رئيس لجنة تعيين القضاة، امتنع منذ أكثر من سنة عن عقد اجتماع للجنة من أجل تعيين قضاة في المحكمة العليا، بعد خروج رئيسة المحكمة العليا السابقة، إستير حيوت، وقاضية أخرى إلى التقاعد في تشرين الأول/أكتوبر العام 2023، إثر إصراره على إجراء تغييرات في اللجنة.

ويتوقع بعد هذا الاتفاق أن تعين اللجنة قاضيان في المحكمة العليا، وبينهما رئيس المحكمة، الذي يرجح أن يكون القاضي الأقدم بين القضاة الحاليين وهو القاضي يتسحاق عَميت.

ويتطلب تعيين القضاة في جميع مستويات المحاكم تأييد أغلبية خمسة أعضاء في اللجنة، وأن يتم تعيين قضاة في المستويات المتدنية بتأييد عضو لجنة من الائتلاف وآخر من المعارضة وقاض.

وحسب الاتفاق، فإنه لن يكون بإمكان مندوبي المحكمة العليا في اللجنة فرض "فيتو" على تعيين قاضيا لهذه المحكمة عندما تكون هناك أغلبية مؤيدة للتعيين، ويطلب ذلك أيضا تأييد عضو في اللجنة من الائتلاف وعضو من المعارضة، وبذلك لا يتم تعيين قاضيا في المحكمة العليا بدون تأييد الائتلاف.

وسيسري هذا التغيير في تركيبة لجنة تعيين القضاة بدء من ولاية الكنيست المقبلة.

واتفق أيضا بين ليفين وساعر على دفع قانون أساس يحدد التسويات المتعلقة بقوانين أساس، وبضمن ذلك أن أن تتناول قوانين كهذه مواضيع محددة فقط، مثل هوية الدولة بأنها "الدولة القومية للشعب اليهودي وطبيعتها الديمقراطية وحقوق الإنسان وأنظمة نظام الحكم"، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن إجراءات تشريع قانون أساس وتعديله أو إلغائه ستكون مختلفة عن سن قانون عادي، وتضمن ألا يكون بالإمكان سن قانون أساس بشكل خاطف أو بسبب طلب الائتلاف.

ويسحب الاتفاق بين ليفين وساعر صلاحية المحكمة العليا بالقيام بنقد قضائي لقانون أساس، باستثناء قوانين أساس تستهدف المساواة في الانتخابات، التي بالإمكان شطبها بأغلبية ثلاثة أرباع الهيئة القضائية للمحكمة العليا.

ويسمح للمحكمة العليا فقط بتوجيه نقد قضائي لقانون، وأن يكون بتأييد نصف مجمل قضاة المحكمة العليا، وأن تكون الهيئة القضائية مؤلفة من تسعة قضاة أو أكثر.

واتفق ليفين وساعر أيضا على سن قانون أساس يحول حقوق المواطن في إجراءات قضائية جنائية إلى حقوق دستورية.